خبر فوری

خبر فوری

محمد صدیق کبودوند به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان منتقل شد

 Comments
محمد صدیق کبودوند به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان منتقل شد
اندازه متن Aa Aa

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان روز یکشنبه نهم خرداد ماه در اطلاعیه ای از وضعیت وخیم جسمی محمدصدیق کبودوند، مدیر این سازمان و روزنامه نگار زندانی کرد خبرداد.

ربین رحمانی فعال حقوق بشر کرد از «شبکه حقوق بشر کردستان» به یورونیوز می گوید که در تماس با خانواده آقای کبووند به او گفته اند: «روز چهارشنبه گذشته که اورا به بیمارستان طالقانی بردند در بخش عمومی بستری بوده اما از شب گذشته، یکشنبه نهم خرداد، او را به بخش مراقبت های ویژه منتقل کردند. آقای کبودوند به دلیل افت فشار بیهوش شده و مشکل این است که خود او هم ممانعت می کند که به او سرم وصل کنند. این مساله وضعیت او را به خصوص به دلیل بیماریهای قلبی و معده که دارد بحرانی کرده است. پزشکان به خانواده او گفته اند که احتمال حونریزی معده و یا سکته قلبی وجود دارد.»

روز شنبه هشتم خردادماه جمعی از فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری در نامه ای سرگشاده با اشاره به شرایط جسمانی محمد صدیق کبودوند، از مسئولان قضایی خواستند که شرایط آزادی او فراهم شود. نویسندگان این نامه همچنین ازآقای کبودوند خواسته اند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

محمد صدیق کبودوند از روز نوزدهم اردیبهشت ماه یعنی ۲۲ روز است که در اعتراض به تشکیل پرونده قضایی و اتهامات جدید و نیز محاکمه مجدد دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان او روز سه شنبه چهارم خردادماه ۱۳۹۵ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بار دیگر محاکمه شده است.

این در حالیست که محمد صدیق کبود وند از دهم تیرماه سال ۱۳۸۶ زندانی است. اوبه دلیل تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان و فعالیت‌های حقوق بشری دردادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ده سال زندان محکوم شده است.

آقای کبودوند همچنین به علت فعالیت های روزنامه نگاری و درج مطالبی در هفته نامه پیام مردم به اتهام تشویش اذهان عمومی ابتدا به یکسال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از رونامه نگاری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش ماه تقلیل یافت.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اطلاعیه اخیر با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید تصریح کرده که «در صورت تجمیع جرائم، تنها حکم ده‌ ساله آقای کبودند قابلیت اجرا دارد و حبس شش‌ماهه او اجرا نخواهد شد.»

پیش از این بارها نهادهای بین المللی دفاع از حقوق بشر از جمله کمپین بین المللی حقوق بشر، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و سازمان گزارشگران بدون مرز طی بیانیه هایی ضمن هشدار به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی درباره وضعیت نامساعد جسمی محمد صدیق کبود وند، خواستار آزادی فوری او شده اند.