آگهیاسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور ایران در یک سخنرانی عمومی گفته است که هیچ دستگاه مسئولی قادر به پی گیری قاچاق سیستمی در ایران نیست.
او البته تنها مقام مسئول در ایران نیست که از قاچاق سیستماتیک در ایران و ضعف دستگاه‌های حکومتی در برخورد با آن سخن می‌گوید. اردیبهشت سال جاری حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در یک سخنرانی عمومی گفته بود که «بخش عمده‌ای از قاچاق به صورت سازمان یافته انجام می‌شود.» علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم رقم قاچاق در ایران را حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده و گفته که «معلوم است که سیستمی پشت قضیه هست.»
اما قاچاق سیستماتیک کالا که سال‌هاست قاچاق ارز هم بدان اضافه شده به چه معنی است و چرا علیرغم قوانین و مقررات سفت‌وسخت در جمهوری اسلامی، هیچ‌یک از دستگاه‌های حکومتی قادر به کنترل و یا برخورد با آن نیست و چه راهکاری برای مقابله با آن وجود دارد؟
حبیب الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا در ایران در سال ۹۲ را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده است.
سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در ایران در گفتگو با یورونیوز می‌گوید که آزادسازی اقتصادی، مقررات زدایی، کوچک کردن حجم دولت و کاهش تعرفه‌های گمرکی راه مقابله با قاچاق سیستماتیک کالا است و اگر دولت به این سمت نرود دستاوردی در برخورد با قاچاق سیستماتیک کالا نخواهد داشت.
حبیب الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا در ایران در سال ۹۲ را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده است رقمی که به گفته او دو برابر بودجه عمرانی این کشور بوده است.
سعید لیلاز در گفتگو با یورونیوز به قوانین حمایتی گمرکی اشاره می‌کند و می‌گوید: «این مشکل تا حد زیادی به قوانین ایران برمی‌گردد چون در ایران، قوانین حمایتی گمرکی در مورد بسیاری از کالاها وجود دارد و از طرف دیگر ایران ۱۳ – ۱۴ هزار کیلومتر مرز دارد که به روشنی قادر به کنترل این مرزها نیست. چیزی که آقای جهانگیری گفته ناظر بر وضعیت اقتصاد ایران است. در اروپا که تعرفه‌های گمرکی میل می‌کند به سمت صفر یا حداقلی است دلیلی ندارد کسی کالایی را قاچاق کند مثل دزدی ماسه یا آب دریا می‌ماند که احمقانه است. در غرب اگر شما کالایی را می‌خواهید وارد کنید وارد می‌کنید نه پروانه می‌خواهد نه مجوز نه سوءپیشینه نه تعرفه گمرگی بالایی دارد بنابراین در آنجا قاچاق کالا اساساً موضوعیت ندارد. ولی در ایران مثلاً فرض کنید تعرفه موبایل صد در صد ارزش آن است هرکسی یک موبایل بگذارد توی کیف اش و بیاورد ایران معادل ارزش موبایل درآمد کسب می‌کند. در غرب که قاچاق مواد مخدر معنی می‌دهد به خاطر این است که در آنجا مواد مخدر ممنوع است بنابراین به خاطر مواد مخدر نیست که قاچاق وجود دارد به خاطر ممنوعیت است.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی رقم قاچاق در ایران را حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده و گفته که معلوم است که سیستمی پشت قضیه هست.
اسحاق جهانگیری گفته است که «وقتی در ایران می‌گوییم قاچاق به ورود غیر قانونی کالاهایی همچون موبایل، منسوجات، قطعات‌یدکی و … اشاره می‌کنیم، در صورتی که در کشورهای دیگر قاچاق مختص به موادمخدر است. گمان می‌کردیم این کار به دلیل تعرفه بالای واردات برخی کالاها است اما مشاهده شد تعرفه برخی کالاهای قاچاق صفر است و به دلیل عدم رعایت ضوابط فنی و استاندارد وارد کشور شده تا با جان و سلامت مردم بازی شود.»
سعید لیلاز در پاسخ به این سؤال که شما به تعرفه‌های گمرکی اشاره می‌کنید اما به گفته آقای جهانگیری تعرفه برخی کالاهای قاچاق صفر است، می‌گوید: «این موضوعیت ندارد برای اینکه هرگونه قیدی بر واردات بگذارید همان قید مردم را تشویق به فساد و قاچاق می‌کند. شما بگویید فقط کالای درجه یک بیاور، کالای درجه ۲ از این به بعد قاچاق می‌شود چون تقاضایش وجود دارد. اگر بگویید هر کسی می‌خواهد وارد کند باید مجوز بگیرد و ثبت سفارش کند و من بگویم چه کالایی بیاورد. خب معلوم است قاچاق می‌شود. الآن در ایران مثلاً از شما برای گرفتن کارت بازرگانی، گواهی عدم سو پیشینه می‌خواهند خب کسی که سوءپیشینه دارد می‌رود قاچاق می‌کند.»
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در ایران توضیح می‌دهد: «تفاوتی که بین ایران و غرب وجود دارد تفاوت بین قوانین و مقررات است نه تفاوت بین ماهیت کالاها یا ذائقه مردم. یعنی درحالی‌که اکثریت جامعه ایران به‌خصوص در ۱۰ سال گذشته فقیر شده و دیگر نمی‌تواند کالای درجه یک بخرد فشار دولت مبنی بر اینکه کالای درجه‌یک فقط باید وارد شود جز قاچاق معنی دیگری ندارد و احمقانه است. وقتی تقاضایی در بازار وجود دارد به هر شکلی جلویش را بگیرید قاچاق می‌شود. چنانچه در اروپا تقاضای مواد مخدر وجود دارد دولت‌ها جلویش را می‌گیرند قاچاق می‌شود. بنابراین بین اروپا و ایران در ماهیت بحثی که می‌کنیم تفاوتی نیست ما قوانین و مقرراتمان خیلی بیشتر از اروپا است بنابراین گستره قاچاق در ایران خیلی زیادتر از غرب است.»
قانون مبارزه با قاچاق با عنوان قانون مجازات مرتکبین قاچاق برای اولین بار در ایران در سال١٣١٢ یعنی بیش از ۸۳ سال پیش تصویب شد. در سال ۱۳۸۱، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور تشکیل کانون مرکزی مبارزه با قاچاق را صادر کرد که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد. در سال ۱۳۹۲ هم قانون جامع‌ومانع توسط این ستاد برای مبارزه با قاچاق پی گیری و تصویب شد.
ایران به کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترل‌های مرزی کالاها پیوسته و در قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین مجازات‌ها و مقررات بسیاری در مورد قاچاق کالا و ارز وجود دارد اما چرا علیرغم تعریف این قوانین، برخورد با قاچاق سیستماتیک کالا در ایران تا جایی غیرممکن شده که معاون رئیس جمهور این کشور هم به صراحت از آن سخن می‌گوید؟
سعید لیلاز در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «اینها دستور عقب‌نشینی دادن به امواج دریا است. درحالی‌که ما مرز درستی نداریم، یعنی مرز روشنی نداریم، مرزبانی درست‌ودرمان هم نداریم، اگر کسی بخواهد کالایی وارد ایران بکند اگر کالایی نباشد که در نیروی انتظامی رجستر بکند و مثل خودرو پلاک بکند می‌تواند وارد کند حتی اگر یخچال فریزر ساید به ای ساید باشد. یادتان است که چقدر در گذشته تلویزیون قاچاق می‌شد به ایران. چرا؟ جون دولت واردات تلویزیون را ممنوع کرده بود. تکنولوژی ایران مثلاً تلویزیون سیاه سفید بود در اروپا رنگی بود. ایران رنگی شد آنجا دیجیتالی شد. ایران دیجیتالی شد آنجا آل ای دی شد. آخر سر دیدند نمی‌توانند ول کردند. وقتی ول کردند قاچاق هم خوابید.»
اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور ایران در یک سخنرانی عمومی گفته است که هیچ دستگاه مسئولی قادر به پی گیری قاچاق سیستمی در ایران نیست.
راهکار چیست؟
در چنین شرایطی راهکار چیست؟ آقای لیلاز می‌گوید: «مسئله قاچاق در ایران اساساً سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی است و اگر دولت موفق شود اقتصاد ایران را به سمت اقتصاد آزاد ببرد، اقتصادی که کمترین دخالت دولت است، تعرفه‌ها پایین است و رقابتی است در اینجا هم مسئله قاچاق حل می‌شود هم مصرف‌کننده و تولیدکننده بیشترین سود را می‌برند. حتی چیزی که به عنوان قاچاق سیستماتیک هم گفته می‌شود چاره‌اش آزادسازی اقتصادی است بدون اینکه کوچک‌ترین تغییری در ساختار سیاسی ایران اتفاق افتاده باشد یا از قدرت دستگاه‌های مختلف کم شده باشد الآن قاچاق سوخت بین شش تا هفت میلیارد دلار می‌گویند در سال کاهش پیدا کرده. علت اصلی‌اش کاهش قیمت سوخت در بازارهای جهانی است یعنی وقتی نفت بشکه‌ای ۱۲۰ دلار باشد هر لیتر بنزین حدود ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان در سطح بین‌المللی درمی‌آید درحالی‌که الآن که با شما صحبت می‌کنم هر بنزین ۱۶۰۰ یا ۱۷۰۰ تومان تمام می‌شود. بنابراین کسی که بنزین قاچاق می‌کرده تا دو سال پیش حدود ۲۵۰۰ تومان سود می‌برده الآن فقط ۶۰۰ تومان یا ۵۰۰ تومان سود می‌برد. اگر دولت موفق شود همین فاصله بین قیمت رسمی سوخت در داخل و قیمت بین‌المللی را حذف کند بخش مهمی از این قاچاق سازمان‌یافته سیستماتیک که به نظر می‌رسد عناصری در آن دست دارند متوقف خواهد شد. یا مسئله سیگار و مسائل دیگر همین‌طور.»
مسئولیت متوجه دولت است
سعید لیلاز مسئولیت را متوجه دولت می‌داند و می‌گوید: «به نظر من دولت خود را پشت سر تنگناهای مالی پنهان می‌کند نباید این کار را بکند. باید شجاعانه و بدون ترس دست به اصلاحات اقتصادی روشن بزند با اهداف روشن و منسجم. الآن هم مجلس دهم فرصت خیلی خوبی پدید آمده که هر برنامه اقتصادی روشن و منسجم ببرید چون سیاسی نخواهد بود و چون حساسیت بر نمی‌انگیزد دنبال خواهد کرد اگر می‌خواهید با فساد با رانت‌خواری و گروه‌های ویژه اقتصادی سیاسی مبارزه کنید باید اقتصاد را آزاد کنید. یکی باید به ما بگوید چرا این کار را نمی‌کنیم؟ من مخالف این هستم که ما دولت را بی‌عرضه و دست‌بسته در ایران تصور کنیم و بگوییم اگر پول نباشد پس دیگر هیچ کاری از دولت بر نمی‌آید. من معتقد هستم دولت می‌تواند به تدریج و آهستگی و قدم‌به‌قدم به سمت اصلاح ساختار اقتصادی برود. اصلاح ساختار اقتصادی خیلی معنای روشنی دارد باید به سمت آزادسازی اقتصادی، مقررات زدایی، خصوصی‌سازی، کوچک کردن دولت و حذف انواع و اقسام موانع برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برویم به‌گونه‌ای که منابع و منافذ رانت‌خواری و فساد در ایران بسته شود. اقدامات خیلی زیادی در این سه سال اخیر صورت گرفته و یم توان همین را باز هم گسترش داد.»
این تحلیل‌گر اقتصادی می‌افزاید: «دولت آقای روحانی موفق شد بهره بانکی و تورم را پایین بیاورد و از این طریق سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کرده یعنی جلوی دزدی و فساد و ریخت‌وپاش را گرفته. شاید این عدد را باور نکنید ما الان حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال فقط از طریق تلاش دولت آقای روحانی برای تک‌نرخی کردن دلار صرفه‌جویی می‌کنیم در سال. اینها ارقام بسیار بسیار مهمی است که نشان می‌دهد هرگاه دولت اراده بر اصلاحات اقتصادی کرده توانسته جلوی فساد و دزدی را بگیرد. اگر همین الان آقای دکتر سیف دلار ۳۰۵۰ تومان را بتواند نزدیک کند و برساند به ۳۲۵۰ تومان، به ازای هر دلار جلوی ۲۰۰ تومان دزدی را باز هم گرفته. هر یک تومانی که روی دلار می‌گذارند یک تومان جلوی دزدی را می‌گیرند. خب بگیرند. ادامه بدهند تعمیق کنند این سیاستشان را.»
سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در ایران در گفتگو با یورونیوز می‌گوید که آزادسازی اقتصادی، مقررات زدایی، کوچک کردن حجم دولت و کاهش تعرفه‌های گمرکی راه مقابله با قاچاق سیستماتیک کالا است.
آگهیوی در پاسخ به این سؤال که یعنی معتقد هستید دولت می‌تواند جلوی قاچاق سیستماتیک و سازمان‌یافته کالا و ارز را بگیرد؟ می‌گوید: دولت می‌تواند مقدار زیادی جلوی این مسئله را بگیرد. در این سه سال گذشته تقریباً سالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جلوی دزدی و ریخت‌وپاش را گرفته. این عدد کم است؟ معادل یک‌پنجم تا یک‌ششم کل تولید ناخالصی ایران است. از طریق این چند سیاستی که می‌گویم تثبیت تعرفه‌های گمرکی، بازی نکردن دائمی با تعرفه‌های گمرکی که در دولت احمدی‌نژاد تقریباً یک حرکت عادی شده بود، از طریق کاهش نرخ تورم و پایین‌تر شدن نرخ تورم نسبت به نرخ سود بانکی و سوم از طریق افزایش قیمت دلار رسمی. فقط همین سیاست‌ها به‌تنهایی موفق شده صدها هزار میلیارد تومان را جلویش را یگیرد. اگر دولت آقای روحانی این سیاست‌ها را گسترش دهد ادامه دهد تعمیق دهد هیچ‌کس جلوی این دولت را نخواهد گرفت.»
آقای لیلاز می‌گوید: «اگر دولت در زمینه تعرفه‌های گمرکی دست به اصلاحات عمیق بزند و به تدریج با یک آهنگ منظم شرع به کاهش دادن بکند آن چیزی که نصیب قاچاقچیان می‌شده نصیب مصرف‌کنندگان می‌شود. این چه عیبی دارد؟ در مورد کالاهایی مثل سیگار که نمی‌شود جلوی قاچاق را گرفت افزایش تعرفه‌های گمرکی فقط به سود قاچاقچیان است یا بقیه موارد مشابه مثل قطعات یدکی خودرو. دولت با تعرفه‌های گمرکی خیال می‌کند جلوی واردات را گرفته درحالی‌که نمی‌تواند. آمارهای منابع حکومتی خارج از دولت می‌گوید که مقدار قاچاق در ایران سالانه بین ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار بوده که در سه سال گذشته خوشبختانه به دلیل کاهش اختلاف بین قیمت رسمی و قیمت رسمی جهانی سوخت تا شش میلیارد دلار کاهش پیدا کرده والا همین را قاچاقچیان می‌بردند و مأموران فاسد دولتی.»