آگهیدر آستانه ۲۱ مردادماه، روز ملی حمایت از صنایع کوچک، نشست‌های تخصصی و جلسات مختلف با حضور مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، مدیران سازمان‌ها و صاحبان صنایع در حال برگزاری است، اما اخبار بدی که از این بنگاه‌ها می‌رسد، اعم از تعطیلی شرکت‌های قدیمی، اخراج کارکنان و تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید و افزایش بدهی‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای همچنان روندی صعودی دارند.
شاید نخستین مشکل بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران، نبودن تعریف مشخص از این صنایع باشد. برعکس سایر کشورهای جهان که در آنها تعریف مشخصی از این صنایع وجود دارد، در ایران تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است.
صنایع کوچک و متوسط در ایران
بنا به تازه‌ترین تعریف سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، صنایعی که شاغلان آن بین ۵ تا ۵۰ نفر باشند، صنایع کوچک و صنایعی با شاغلان بالای ۵۰ نفر، صنایع بزرگ هستند. اما آنچه که اداره آمار بانک مرکزی به عنوان طبقه‌بندی واحدهای صنعتی در نظر می‌گیرد، واحدهای با کمتر از ۱۰ نفر شاغل «صنایع خرد»، ۱۰ تا ۴۹ نفر «صنایع کوچک»، ۵۰ تا ۹۹ نفر «صنایع متوسط» و بالاتر از ۱۰۰ نفر شاغل، «صنایع بزرگ» نامیده می‌شوند.
در دو دهه اخیر صنایع کوچک و متوسط در ایران رشد چشمگیری داشتند؛ زيرا بهره‌وری در آنها به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر و امکان همراهی سریع‌تر با تغییر الگوی تقاضای مصرف‌کنندگان در مقایسه با صنایع بزرگ بالاتر و بيشتر است.
به گفته علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، در حال حاضر ۸۴ هزار و ۸۳۸ واحد صنعتی کوچک و متوسط دارای پروانه بهره برداری در ایران وجود دارد که ظرفیت اشتغال زیر ۱۰۰ نفر و ۵۰ نفر را دارند. او در نشستی که مردادماه امسال در شورای تخصصی و مشورتی صنایع کوچک برگزار شد، اعلام کرد که سهم صنایع کوچک و متوسط ۹۶ درصد کل صنایع موجود در کشور است که حدود ۵۰ درصد اشتغال را تشکیل داده‌اند. اما سهم ارزش افزوده تولید صنایع کوچک ۱۶.۸ درصد، معادل نصف متوسط عملکرد صنایع کوچک در دنیاست و سهم ارزش صادرات در صنایع کوچک ایران تنها ۱۰ درصد است.
عملکرد ضعیف صنایع کوچک و متوسط در ایران به‌طور عمده به شرایط نامطلوب این واحدهای تولیدی در چندسال اخیر و پس از تحریم های بین المللى علیه اقتصاد ایران بازمی‌گردد. باوجود اجرایی شدن برجام و رفع برخی از محدودیت‌ها در حوزه تجاری، شرایط بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط همچنان به گونه‌ای است که به گفته یحیی آل اسحاق، یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران در خردادماه امسال، اگر بانک‌ها به صنایع کوچک تسهیلات ندهند، هر روز یک واحد تولیدی در کشور تعطیل می‌شود.
وضعیت صنایع کوچک در کشور
سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و دهم از جمله پرداخت وام‌های زود بازده، اجرای نادرست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، واردات گسترده کالاهای مصرفی و کنترل قیمت فروش همزمان با افزایش هزینه‌های تولید، صنایع کوچک و متوسط را در دهه گذشته به شدت آسیب‌پذیر کرد و در نهایت تحریم‌های بین‌المللی و بحران اقتصادی ناشی از آن به همراه مدیریت نادرست اقتصادی، به این بنگاه‌ها صدمات جبران‌ناپذیری وارد کرد.
سال ۱۳۹۵ برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در حالی آغاز شد که حميدرضا فولادگر، رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملی در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که تنها۳۰ درصد واحدهای توليدی در صنايع كوچک و متوسط فعال هستند و بخش زیادی از سهم تولید از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل عدم تحقق منابع مالی دولت پرداخت نشده است و به گفته عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیش از ۴۱۵ هزار شغل در این بخش از بین رفته است.
علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در فرودین ماه امسال گفته بود که تنها ۷۰۰۰ واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی تعطیل هستند، اما در سفری که خردادماه به استان سمنان داشت اعلام کرد، ۱۹درصد از واحدهای صنایع کوچک و متوسط تعطیل شده‌اند و از مجموع بیش از ۳۴ هزار صنایع کوچکی که در کشور وجود دارد، ۶۰درصد آنها به دلایل گوناگون در حال تعطیل شدن هستند.
بنابر آماری که فرشاد مقیمی، معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در برنامه تلویزیونی «گفت‌وگوی اقتصادی» اعلام کرده، ۷۷ درصد واحدهای داخل شهرک‌ها بین سال های ۸۵ تا ۹۲ متوقف شدند و ۱۶ درصد بین سال های ۸۰ الی ۸۵ و ۷ درصد بین سال‌های ۷۰ تا ۸۰ از کار افتادند و دلیل آن عدم توانایی در تامین نقدینگی‌شان بوده است.
علاوه بر تعطیلی بنگاه‌های صنعتی، ادامه رکود شدید در سه ماهه نخست سال ۹۵ و رشد پایین اقتصادی نیز سبب کاهش ظرفیت تولید بسیاری از واحدهای فعال شده و به گفته رویا طباطبایی یزدی رئیس سازمان ملی بهره‌وری در کنفرانسی خبری در اردیبهشت ماه، اکنون بنگاه‌ها زیر ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.
در شرایطی که تاثیر برجام همچنان در بنگاه‌های کوچک و متوسط دیده نشده و بنگاه‌های کوچک و متوسط موفق به جذب سرمایه موردنیاز خود نیستند، بسیاری از کارشناسان و صاحبان صنایع، حمایت دولت برای رفع مشکل نقدینگی صنایع کوچک و متوسط را علاوه بر رفع مشکلات این واحدهای صنعتی، ایجاد اشتغال جدید و جلوگیری از افزایش بیکاری، راهی برای خروج از رکود بنگاه های کوچک و متوسط و در مجموع خروج از رکود کل اقتصاد کشور می‌دانند.
اقدامات دولت در حمایت از صنایع کوچک
براساس طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجلس، دولت در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۶هزار میلیارد تومان برای بهبود وضعیت ۱۰هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط که تولید آنها کمتر از ظرفیت است یا متوقف شده، تخصیص داده است.
رمضانعلی سبحانی فر، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با عصرایران اعلام کرد که دولت ۹ هزار واحد مربوط به صنایع کوچک و ۱ هزار واحد مربوط به صنایع متوسط را که متوقف شده یا با کمتر از ظرفیت مشغول کار هستند، شناسایی کرده و از بودجه تصویب شده، ۱۳ هزار میلیارد تومان نیاز صنایع کوچک و ۳ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنایع متوسط مورد نیاز است. به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس، با تزریق این کمک ها به این صنایع ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار شغل در کشور احیاء خواهد شد.
آگهیتیرماه امسال نیز علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در تلویزیون ایران اعلام کرد که در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت، ۱۱ کارگروه برای تسهیل فرایند بهره‌برداری مجدد از واحدهای صنعتی تعطیل و زیرظرفیت تشکیل شده و طرح اولیه اعطای تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد تولیدی، به ۱۰هزار واحد ارتقا پیدا کرده است.
به گفته آقای یزدانی تا عصر روز ۱۲ تیر ماه ۹۵، بیش از ۲۵ هزار واحد برای تسهیلات ثبت نام کرده اند. کمیته بررسی تشکیل شده است و بیش از ۵۰۰ مورد در کمیته بررسی شده است و از این تعداد ۲۷۷ واحد برای برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شده اند. مدیر سازمان صنایع کوچک همچنین افزوده است که از زمان معرفی بنگاه‌های صنعتی، بانک ها یک ماه فرصت دارند به درخواست ها رسیدگی و تسهیلات را پرداخت کنند.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز خردادماه امسال در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی ایران از بانک‌ها خواست تسهیلات خود را به سمت صنایع کوچک و متوسط هدایت کنند.
آقای طیب‌نیا تاکید کرد که اعطای تسهیلات خرد با هدف تحریک تقاضا و خروج این بنگاه‌ها از رکود، از سیاست های جدی دولت در سال جاری است و پیگیری خواهد شد.
همزمان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در گردهمایی یک روزه مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی سراسر کشور اعلام کرد که در حال رایزنی با بانک‌هاست تا علاوه بر ۱۶ هزار میلیارد تومان، برای رفع مشکل نقدینگی این واحدها تسهیلاتی لحاظ کنند.
آگهی
او در این گردهمایی ارتقای توان رقابت‌پذیری صنایع کوچک را از برنامه‌های مهم این سازمان عنوان کرد و افزود: «هفت برنامه برای ارتقای توان رقابتی واحدها از جمله آموزش، توسعه صادرات، تشکیل خوشه های صنعتی، کنسرسیوم های صادراتی و تشکیل شرکت های مدیریت صادرات طراحی شده است و شرکت های استانی باید در جهت تحقق این برنامه ها نهایت همکاری را با مجموعه سازمان داشته باشند.»
برنامه آموزش مهارتی بيش از ۱۰۰ هزار نفر از مديران بنگاه‌های اقتصادی، بازاريان و فعالان بخش‌های مهارتی صنایع کوچک در سال ۹۵ نیز از جمله اقدامات سازمان صنایع کوچک در راستای ارتقای رقابت‌پذیری این بخش عنوان شده است.
فراهم شدن امکان ورود صنایع کوچک به فرابورس که از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شده از دیگر اقدامات انجام شده برای دسترسی بیشتر بنگاه‌های صنعتی کوچک به بازار سرمایه و تامین منابع مالی مورد نیاز این بنگاه‌هاست. به گفته آقای یزدانی تا کنون بیش از ۶۰ واحد صنایع کوچک در سطح کشور به فرا بورس متصل شده‌اند.
از سوی دیگر در راستای حمایت از بنگاه های تولیدی، از ۶۰۰ میلیارد تومان بدهکاری واحدهای صنعتی موجود در سطح کشور، ۴۰۰ میلیارد تومان که مربوط به بخش جرائم است که طبق سیاست اقتصاد مقاومتی، مورد بخشودگی جرائم قرار گرفتند.
آگهیاما باوجود برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برای احیای صنایع کوچک و متوسط و تخصیص تسهیلات بانکی برای رفع مشکلات نقدینگی این بنگاه‌ها، همچنان انتقادات جدی در زمینه حمایت دولت از صنایع کوچک و متوسط مطرح است.
انتقادها به شیوه حمایتی دولت از صنایع کوچک
هرچند محمدرضا نعمتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اوایل سال جاری اعلام کرد که تجزیه و تحلیل مسائل واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تقریبا ۷۰ درصد این واحدها مشکل نقدینگی دارند، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اعطای تسهیلات مستقیم برای حمایت از بنگاه‌ها به تنهایی نمی‌تواند مشکلات این بخش از اقتصاد ایران را حل کند.
براساس گزارشی که کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران تهیه کرده، تخصیص تسهیلات مستقیم دومین راهکاری است که از سوی سایر دولت‌ها برای حمایت از این بنگاه‌ها اجرایی می‌شود و نخستین روش حمایتی در سایر کشورها، «ضمانت تسهیلات توسط دولت‌ها» است.
در این گزارش از «ضمانت‌ها و تسهیلات خاص برای راه‌اندازی، ضمانت‌های صادرات و اعتبار تجاری دولتی، تسهیلات مستقیم صنایع کوچک و متوسط، تسهیلات با یارانه سود، بانک‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط، تعویق و معافیت مالیاتی و مشاور کسب و کار» به عنوان سیاست‌هایی که در بسیاری از کشورها اجرایی می‌شود، نام برده است.
آگهیاما رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت لنجان (اصفهان) مشکل عمده صنایع کوچک و متوسط را عدم تعریف و پشتیبانی از جایگاه این صنایع در کنار عدم توجه به روش‌های مشارکتی در این حوزه معرفی می‌کند. به گفته مهدی هراتیان از آنجایی که صنایع کوچک و متوسط به تنهایی نمی‌توانند وارد رقابت با شرکت‌های بزرگ شوند و جایگاه خود را تقویت کنند، دولت باید حمایت و کمک‌های خود را از طریق تشکل‌ها به دست صنایع کوچک و متوسط برساند تا این بنگاه‌ها بتوانند در مباحثی مانند قیمت مواد اولیه، قوانین کار و صادرات بصورت هماهنگ عمل کنند.
آقای هراتیان پشتیبانی دولت برای فراهم کردن امکان بازاریابی و ارایه محصولات این صنایع به کشورهای خارجی را از راه‌های موثر حمایت از این بنگاه‌ها در راستای رشد صادرات می‌داند. نبود امکانات مالی شرکت‌های کوچک سبب شده که این بنگاه‌ها امکان شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی برای معرفی و ارائه محصولات خود را نداشته باشند و در نتیجه امکان بازاریابی برای این شرکت ها فراهم نیست. شاید همین مسئله باعث طرح برخی انتقادات در زمینه عدم تاثیر برجام بر صنایع کوچک و متوسط شده است.
رحیم بنا مولایی، رئیس اتاق بازرگانی استان البرز از جمله کسانی است که می‌گوید رفت و آمد هیات‌های تجاری خارجی به ایران که از نتایج مثبت توافق هسته‌ای است، به دلیل تفاوت دیدگاه بخش خصوصی و دولت در مورد نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد، حاصل چندانی برای این صنایع نداشته است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی مشکل صنایع کوچک و متوسط ایران تنها نبودن سرمایه نیست، بلکه نبود مدیریت، نبود روش‌های مدیریتی و نبود تکنولوژی روز نیز از جمله مشکلات این بخش از اقتصاد ایران است که با حضور سرمایه گذار خارجی درمان می شود.
آگهیتمرکز دولت بر صنایع بزرگ، ترغیب سرمایه گذاران برای حضور در صنایع کوچک و متوسط را دشوار کرده و ضعیف بودن بخش خصوصی در کنار نبود تعامل درست دولت و سازمان‌های دولتی با این بخش، یکی از عوامل مهم عدم احیای بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط است.
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی همچنان برای هر اقدامی گرفتار قوانین دست و پاگیر و بروکراسی اداری هستند و قوانین مالیاتی همچنان شفاف نیست.
عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگویی که اردیبهشت ماه با خبرگزاری ایلنا انجام داده است می‌گوید: «حتی با وجود قول‌هایی که وزیر اقتصاد برای بخشودگی مالیات در این حوزه داده اما هنوز شاهد تحول خاصی نبوده‌ایم.»
علاج رکود اقتصادی در گرو حل رکود صنایع کوچک
عدم توجه کافی به بنگاه‌های کوچک و متوسط در دوسال گذشته، احیاء دوباره این بنگاه‌ها را دشوارتر کرده است و درصورت حمایت جدی دولت از این صنایع و فعال شدن دوباره واحدهای تعطیل و نیمه فعال، آنگونه كه خانه صنعت، معدن و تجارت می‌گوید، بیش از ۲ میلیون شغل ایجاد خواهد شد. اقدامی که نه تنها می‌تواند کلید قفل اشتغال باشد، بلکه با افزایش تولید ناخالص داخلی به رشد اقتصادی و خروج از رکود کمک کند؛ آن هم در شرایطی که رکود اقتصادی در ایران غیرقابل بهبود به نظر می‌رسد.
تحقق رشد اقتصادی ۵ درصدی مدنظر دولت در سال ۱۳۹۵ درگرو خروج اقتصاد ایران از رکود است که به نظر می‌رسد بدون احیا دوباره صنایع کوچک و متوسط غیرقابل دسترس باشد.
آگهی