آگهیعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۱۳ شهریور/ سوم سپتامبر «سیاست‌های کلی خانواده» را ابلاغ کرد.
طبق اصل۱۱۰ قانون اساسی ایران – که حوزه وظایف و اختیارات بالاترین مقام جمهوری اسلامی را معین می‌کند- رهبر ایران «وظیفه دارد» سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی را پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر ایران، متن «سیاست‌های کلی خانواده» در ۱۶ بند به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است. مقدمه این «ابلاغیه» همچون اصل ۱۰ قانون اساسی، خانواده را به عنوان «واحد بنیادی» جامعه اسلامی توصیف کرده و پیشنهادهایی را برای تقویت « ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی» ارائه داده است.
#Iran S.Leader releases General Policy of Family document, emphasizing on need to facilitate marriage, increased fertility, among others.
— Sadegh Ghorbani (@GhorbaniSadegh) September 3, 2016
در سال‌های گذشته و همزمان با افزایش طلاق و کاهش نرخ ازدواج و باروری در ایران، مقام‌های عالی‌رتبه این کشور نسبت به «بحران خانواده» هشدار داده اند. بند پایانی «سیاست‌های کلی خانواده» خواستار «ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقای سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها به‌ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده» شده است.
رهبر ایران در سال ۱۳۹۱ سیاست‌های کنترل جمعیت که از دهه هفتاد شمسی در ایران اجرایی شد را «خطا» خواند و خودش را هم در این زمینه مسئول دانست. از آغاز دهه ۹۰ شمسی اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در این کشور متوقف شده و خانواده‌ها به فرزندآوری بیشتر تشویق می‌شوند.
رهبر ایران در این ابلاغیه همچنین خواستار «تسهیل ازدواج و نفی تجرد در میان جوانان»، «مبارزه با اشرافیت و تجمل‌گرایی و مظاهر فرهنگ غرب»، «بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده» و «ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده» شده است.
نمودار نرخ رشد جمعیت در ایران از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۴/ منبع: بانک جهانی