محمدرضا عارف، نماینده تهران در مجلس شورا روز پنجشنبه در دیدار با اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار در مشهد گفت: «اصلاحطلبان باید دقت کنند درگیر مسائلی که در دهه ۸۰ با آن مواجه بودند نشوند چون نمیخواهیم به انتخاباتی نظیر انتخابات سال ۸۴ برگردیم.»
با این که آقای عارف درباره مسائلی که اصلاحطلبان در دهه ۸۰ با آن مواجه بودند توضیحی نداده است اما به نظر میرسد انتقاد وی از انتخابات سال ۱۳۸۴، متوجه تعدد نامزدهای اصلاحطلب (معین، کروبی و هاشمی رفسنجانی) باشد.
نماینده اول تهران در انتخابات هفتم اسفند با اشاره به تجربه امامت مسجد هدایت از سوی سیدمحمود طالقانی و جذب جوانان تحصیلکرده و روشنفکران به مساجد، از روحانیون خواست تا «امروز با همین نگاه به جذب جوانان بپردازند.»
سید محمود طالقانی یکی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران در دهه ۱۳۴۰ شمسی بود و پیش از انقلاب ۱۳۵۷ حدود ۸ سال را در زندان سپری کرد. موافقان آرای وی عمدتا از او به عنوان یکی از چهرههای نواندیشی دینی یاد میکنند.
آقای عارف در سخنرانی خود با اننقاد از رویکرد دولت حسن روحانی گفت: «انتظار این بود که بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و نفش موثری که جوانان در پیروزی آقای روحانی ایفا کردند، زمینه برای نقشآفرینی آنها بیش از گذشته فراهم شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و باید در گامهای بعدی جبران شود.»
رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از گسترش فساد در ایران گفت: «عدهای به جای حل ریشهای مشکلات کشور دائما در حال متهم کردن رقیب سیاسی خود هستند. مردم چه گناهی کردند که نظارهگر دعواهای حیدری و نعمتی آقایان باشند؟ مردم به مسئولان و نمایندگان رأی دادند تا به مشکلات اساسی آنها رسیدگی شود نه آنکه شاهد دعواهای بی حاصل سیاسی باشند.» وی افزود که اولویت فراکسیون امید در کنار رونق اقتصادی طی ماههای آینده تلاش جهت مقابله با فساد است.
آقای عارف با تاکید بر اهمیت دادن اصلاحطلبان به حاکمیت قانون گفت: «در اوایل انقلاب عدهای به بهانه اینکه قانون حاکم متعلق به رژیم گذشته بود از اجرای آن استنکاف میورزیدند در حالیکه نگاه رهبر فقید انقلاب بر اجرای قانون ولو آنکه قانون بدی باشد، بود به همین دلیل امام سال ۵۸ را سال اجرای قانون نامگذاری کردند.»
عارف با بیان اینکه عدهای خود را فراتر از قانون میدانند و بی قانونی برای آنها در عمل افتخار است، افزود: «باید اجرای قانون تعهد همگان در جامعه باشد و چنانچه اصلاحی در قانون لازم است فقط و فقط از طریق مرجع اصلی برای رفع مشکل اقدام شود.»