Euronews is no longer accessible on Internet Explorer. This browser is not updated by Microsoft and does not support the last technical evolutions. We encourage you to use another browser, such as Edge, Safari, Google Chrome or Mozilla Firefox.

خبر فوری

خبر فوری

اختلاف حقوقی دولت و پارلمان بریتانیا بر سر آغاز مذاکرات برکسیت

 Comments
اختلاف حقوقی دولت و پارلمان بریتانیا بر سر آغاز مذاکرات برکسیت
اندازه متن Aa Aa

برکسیت سبب دوپارگی میان دولت و پارلمان بریتانیا شده است. پرسش این است: آیا نخست وزیر، ترزا می، حق دارد بدون رأی پارلمان مذاکرات برای خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند؟

به نظر جینا میلر پاسخ منفی است. او یک وکیل تجاری است که به همین دلیل موضوع را با شاکیان دیگری به دادگاه کشانده است. او می گوید: «مجلس ما مستقل است. خانم مِی می گوید باید به استقلال برگردیم. مجلس به واقع مستقل هست و تنها اوست که می تواند حق مردم را بگیرد یا پس بدهد. هر گونه اقدامی برای ماده۵۰ قطعا بر خلاف حقوق مردم خواهد بود.»

ترزا می، مطمئن است که با استفاده از «اختیارات سلطنتی»، یعنی قدرتی تاریخی که به قوه مجریه اجازه امضای پیمان نامه و حتی اعلان جنگ را می دهد، حق دارد برای اجرای ماده ۵۰ اقدام کند.

او روز دوشنبه یک بار دیگر این موضوع را چنین یادآوری کرد: «همان طور که هفته پیش هم گفتم، ما روند ترک اروپا را به طور رسمی تا قبل از پایان ماه مارس آینده آغاز می کنیم و امیدوارم که در این مسیر، سرراست و منظم حرکت کنیم.»

فشار سیاسی برای وادار کردن مجلس به اظهار نظر در مورد راهبرد برکسیت پیش از آن که ماده ۵۰ مطرح بشود، بالا گرفته است. حتی بعضی از نمایندگان محافظه کار در این مورد از نظر اپوزیسیون حمایت می کنند.

وزیر خروج از اروپا در دولت سایه بریتانیا می گوید: «من همین جا ایستادم و پذیرفتم که دستوری برای خروج داریم. اما دستوری برای شرایط آن نداریم. هیچ گاه چنین چیزی برای کشور درخواست نشده است. حتی از حزب حاکم و پارلمان هم درخواست نشده است. پس این دستور برای درخواست شرایط کجاست؟»

دولت روز چهارشنبه با اجبار و اکراه و به دو شرط پذیرفت تا نمایندگان راهبرد خروج از اتحادیه اروپا را بررسی کنند. دیوید دیویس، وزیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفت: «باید شفاف باشیم. وقتی ما از بررسی مجلس استقبال می کنیم، نباید از این موضوع به عنوان محملی برای تضعیف موضع دولت در مذاکرات یا بی اثر کردن روند خروج استفاده کرد.»

آندرو بلیک، حقوقدان کینگز کالج لندن در وجه الزام آور نتیجه همه پرسی برکسیت و در این که دولت بتواند یک جانبه در این زمینه اقدام کند، تردید دارد. او می گوید: «چه دولت واقعا این قدرت را داشته باشد، چه نداشته باشد که بتواند به طور یک جانبه اقدام و ما را از اتحادیه اروپا خارج کند، عمل به ماده ۵۰ پیمان نامه اتحادیه اروپا موضوعی است که در حال حاضر دادگاه به آن می پردازد.»