وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

سند بردگی یا نظارت قانونی؟ مناقشه مجلس و شورای نگهبان بر سر نظارت بر نمایندگان

 نظرها
سند بردگی یا نظارت قانونی؟ مناقشه مجلس و شورای نگهبان بر سر نظارت بر نمایندگان
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

ماجرای نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در روزهای اخیر به چالشی میان شواری نگهبان و نمایندگان مجلس دهم تبدیل شده نخستین بار توسط رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد. علی خامنه‌ای، رهبر ایران در سال ۱۳۸۹ در سخنانی گفت: «باید ساز و کار نظارتی در مجلس تعریف شود تا اگر کسی در مقام نمایندگی سوء استفاده یا کوتاهی کرد بتوان او را مواخذه کرد.»

به‌دنبال این سخنان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس هشتم طرحی با عنوان «نظارت بر عملکرد نمایندگان» را تهیه کردند. طرحی پربحث و چالشی که موافقت‌ها و مخالفت‌های گسترده‌ای را برانگیخت. علی مطهری از این طرح با عنوان «سند بردگی» یاد کرده و در آن زمان گفته بود: «سند بردگی خود را بدست خود امضا نکنیم چرا که نماینده باید آزاد و سبک‌بال و مستقل باشد و بتواند راحت حرف خود را بزند.» از سوی دیگر احمدی بیغش، نماینده شازند در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در دفاع از این طرح گفته بود: «تصویب طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان سند افتخار مجلس هشتم خواهد بود که در تاریخ ماندگار می‌شود و تاریخ از مجلس هشتم به نیکی یاد می‌کند.» در نهایت این طرح تصویب شد اما نظارت جدی‌ای روی رفتار نمایندگان شکل نگرفت.


ماجرای مینو خالقی: آغازی دوباره

مینو خالقی که در دوره دهم مجلس شورای اسلامی از شهر اصفهان کاندیدا شده بود، پس از پیروزی در انتخابات، شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد و از راه یافتن به مجلس بازماند. با اعتراض شخص خانم خالقی و همچنین برخی نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری، آقای خامنه‌ای رهبر ایران موضوع را به هیات حل اختلاف قوا ارجاع داد و این هیات هم نظر شورای نگهبان را تایید کرد و در نهایت رهبر ایران این نظر را به مجلس ابلاغ کرد. بدین ترتیب عملا پرونده مینو خالقی بسته و وی از راهیابی به مجلس بازماند.

دلیل رد صلاحیت خانم مینو خالقی پس از پیروزی در انتخابات هیچ‌گاه به‌طور رسمی اعلام نشد اما به‌طور غیررسمی گفته شد که وجود عکس‌های بدون حجاب منسوب به وی علت آن بوده است. پس از این ماجرا، مجددا بحث نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس پس از پیروزی در انتخابات مطرح شد و در ادامه همین بحث‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه ۲۵ مهر با اکثریت آراء، استفساریه‌ای را تصویب کردند که پیشتر از طرف شورای نگهبان رد شده و به مجلس بازگردانده شده بود. در این استفساریه تاکید شده بود که شورای نگهبان نمی‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات در هر حوزه، صلاحیت منتخبان را رد کرده و آرای آنها را باطل کند. این استفساریه هنوز مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است.


ابلاغ سیاست‌های انتخاباتی رهبر ایران، طرح مجدد موضوع

ماه گذشته علی خامنه‌ای، رهبر ایران در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که در بند ۱۳ این سیاست‌ها، رهبر ایران دامنه اختیارات شورای نگهبان را به بعد از تائید نتیجه انتخابات نیز تسری داده است. در بند ۱۳ ابلاغیه انتخاباتی رهبر ایران آمده است: «تعیین ساز وکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.»


مدتی بعد از ابلاغیه سیاست‌های انتخاباتی توسط رهبر ایران، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت که از این پس نظارت این شورا بر نمایندگان مجلس مستمر خواهد شد و پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت. آقای کدخدایی روز اول آبان ماه در یک برنامه تلویزیونی گفت: نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان پس از تصویب اعتبارنامه‌های‌شان در مجلس نیز ادامه خواهد داشت و این شورا از این پس به طور دائم بر نمایندگان نظارت خواهد کرد که آیا شرایط نمایندگی را در طول دوران چهارساله مجلس نیز حفظ می‌کنند یا خیر. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم در همین راستا گفته بود:‌ «نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد. اگر نماینده‌ای وارد مجلس شد بعد مشخص شد فاقد شرایط بوده است یا اینکه در طول دوره، این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوء استفاده کرد، آیا نباید اقدامی شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟!»


احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان

واکنش نمایندگان مجلس دهم به موضع‌گیری سخنگو و دبیر شورای نگهبان

سخنان دبیر و سخنگوی شورای نگهبان منجر به واکنش گسترده نمایندگاه مجلس دهم شد. علی مطهری گفت که نظارت بر اظهارنظرهای نمایندگان مجلس در طول دوره نمایندگی آزادگی آنها را از بین می‌برد و نمایندگان متملق و چاپلوس خواهند شد. وی گفت: «اگر بخواهیم این نظارت را شامل اظهارنظرهای نمایندگان بدانیم و هر اظهارنظری را که مخالف نظر ما بود مخل امنیت ملی معرفی کنیم و آن نماینده را سلب صلاحیت کنیم این امر با اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی سازگار نیست؛ چرا که طبق این دو اصل نماینده مجلس حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید و نمی‌توان او را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده تعقیب یا توقیف کرد.»

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس نیز در واکنش به موضع‌گیری شورای نگهبان گفت: «در روزهای اخیر شاهد اظهارات غیرمنطبق با موازین حقوقی از سوی برخی اعضای شورای نگهبان در خصوص استمرار نظارت شورای نگهبان در طول چهار سال نمایندگی باشیم. اين حقیقتاً عدول مجلس از مواضع حقوقی خودش است.‌»


محمدرضا تابش، نماینده اردکان در مجلس نیز گفت: «استمرار نظارت شورای نگهبان در دوره نمایندگی مبنای قانونی ندارد و در حال حاضر سازوکار نظارت در طول دوران نمایندگی از طریق اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد.»

محمود بهمنی، نماینده طالقان و ساوجبلاغ در مجلس هم در این رابطه چنین اظهار نظر کرد: «مجلس يك مجموعه است و ۲۹۰ نفر نماينده در آن هستند. قطعا شايسته نيست كه ما ۵ الي ۱۰ نفر را براي نظارت بر اين ۲۹۰ نفر بگذاريم. چرا كه مجلس عصاره ملت است و اگر اين عصاره اشكالي دارد كه بايد نظارتي بر آن صورت گيرد،پس ما ايراد داريم كه چنين افرادي را انتخاب مي‌كنيم.»

محمد زاهدی، نماینده کرمان در مجلس اما به حمایت از شورای نگهبان پرداخت و گفت: «من به شورای نگهبان اعتقاد دارم و تفسیری که شورا از قانون اساسی می‌کند را قبول دارم. ما باید از شورای نگهبان تبعیت کنیم خودش نوعی قانون است، اگر از تفسیرهای این شورا نیز تبعیت کنیم مطابق قانون عمل کرده‌ایم.»


عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان

عقب‌نشینی شورای نگهبان

به‌دنبال واکنش گسترده نمایندگان مجلس دهم، عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا گفت: «ما نگفتیم شورای نگهبان این نقش نظارتی را ایفا کند، ما گفتیم شورای نگهبان تا زمان تایید اعتبارنامه منتخبان مردم نظر می دهد، بعد از تایید اعتبارنامه ها دیگر رویه ای نبوده که شورای نگهبان اعلام نظر کند اما ضرورت داشت که این کار انجام شود. در یکی از بندهای سیاست های کلی انتخابات آمده که سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش بینی شود. حالا این سازوکار چه باشد در سیاست های کلی انتخابات به آن اشاره نشده است.»


در واکنش به این سخنان سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه هشتم آبان ماه علی مطهری در گفتگو با ایسنا گفت: «آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه دوم گفته‌اند قبول دارم که در سیاست‌های کلی انتخابات، مرجع نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس مشخص نشده است ولی بهتر است ناظر بیرون مجلس باشد چون “خودنظارتی” مجلس کارساز نیست. ایشان باید بدانند که تعبیر “خودنظارتی” برای مجلس توسط رهبر انقلاب در جمع نمایندگان دوره هشتم مجلس به کار رفت و بعد از آن بود که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شد. یعنی قاعدتا مقصود مقام رهبری از نظارت مستمر همان نظارت مجلس بر خود است، چون نظارت ناظر دیگر بر مجلس، آفات زیادی از جمله محافظه‌کاری نمایندگان را دربر دارد. علاوه بر این، مجلس چون کارش تقنین و نظارت است به قول فلاسفه ناظر بالذات است و نمی‌تواند ناظر دیگری داشته باشد.»

آقای مطهری افزود: «اگر بنا باشد شورای نگهبان ناظر مجلس باشد، باید مرجع دیگری ناظر شورای نگهبان باشد و تسلسل لازم می‌آید که محال و نشدنی است.»


علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

اما در آخرین موضع‌گیری در این زمینه ظهر روز شنبه هشتم آبان ماه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری شرکت کرد و ابتدا گفت که ما هنوز استفساریه مجلس در خصوص دخالت شورای نگهبان پس از انتخابات را تایید نکرده‌ایم و تا زمانی که شورا آن را تایید نکند قانونی نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای کدخدایی در ادامه گفت: «رویه شورای نگهبان این بوده که قبل از تصویب اعتبارنامه نسبت به صلاحیت ابراز نظر می‌کرده و این نظر همچنان باقی است.» آقای کدخدایی توضیحی در زمینه نظارت شورای نگهبان پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نداد.

به نظر می‌رسد تفسیرها و اظهارنظرها از بند ۱۳ ابلاغیه انتخاباتی رهبر ایران در ارتباط با موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در هفته‌های آتی هم ادامه داشته باشد و با اختلاف عمیق شورای نگهبان و مجلس در این زمینه، نهایتا علی خامنه‌ای رهبر ایران موضوع را یا به هیات حل اختلاف واگذار کند و یا خود شخصا در این زمینه رایی صادر کند.