دادگاه عالی بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت این کشور برای آغاز روند ترک عضویت اتحادیه اروپا نیازمند تائید پارلمان است.
آگهیدادگاه عالی بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت این کشور برای آغاز روند ترک عضویت اتحادیه اروپا نیازمند تائید پارلمان است.
بر این اساس پارلمان بریتانیا باید به اجرای ماده ۵۰ پیمان اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا رای دهد.
از این تصمیم دادگاه عالی به عنوان مهمترین تصمیم درباره قانون اساسی طی دهه های اخیر بریتانیا یاد می شود. انتظار می رود که دولت بریتانیا این رای را در دادگاه تجدید مطرح کند.
اگرچه حزب حاکم محافظه کار با ۱۵ کرسی، اکثریت را در پارلمان تشکیل داده، در صورت مخالفت بیشتر نمایندگان، روند ترک اتحادیه اروپا می تواند به تاخیر بیافتد.
بریتانیا نخستین عضو اتحادیه اروپا است که بر اساس برپایی یک همه پرسی خواستار ترک آن شده است.