آگهیبه گزارش خبرگزاری ها، دستگاه قضایی ایران سرگرم بررسی لایحه ای در مورد مجازات های جایگزین حبس است که در آن مجازات های جایگزین برای زنان زندانی نیز در نظر گرفته شده است.
شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور روز یکشنبه ۲۳ آبانماه به خبرگزاری ها گفت: «در لایحه ای که قوه قضائیه در رابطه با ساماندهی و مجازات های جایگزین حبس دارد، ما هم نظرات خود را اعلام کرده و دستگاه قضا نیز آنها را پذیرفته است.»
هنوز جزئیات مشخصی از مجازات های جایگزین روشن نیست و خانم مولاوردی اضافه کرده است که جرائم مرتبط با مواد مخدر در این زمینه از اولویت ویژه ای برخوردار است و مجازات جایگزین بنا به نظر قوه قضائیه بررسی می شود.
پایگاه خبری انتخاب در ۲۱ تیرماه امسال از اقدام دیوان عالی کشور در مورد تعیین مجازات‌های جایگزین حبس خبر داد و به نقل از غلامرضا انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور نوشت: «مجازات‌های جایگزین حبس از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که قبلاً در قوانین ما وجود نداشته و امکان اجرای آن فراهم نبوده و قانون‌گذار در سنوات اخیر با بررسی‌های همه جانبه و اتکاء به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد، در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات‌های جایگزین حبس تاسیس کرده که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.»
یکی از دلایل تصمیم قوه قضائیه برای اجرای سیاست‌های حبس زدایی و کاهش استفاده از مجازات‌های حبس، کثرت جمعیت زندان هاست که بنا به گزارش های مکرر سازمان زندانها تعداد زندانیان بیش از ۳ برابر ظرفیت زندانهای کشور است.
پیش از این سازمان بازرسی کشور هشدار داده بود که «افزایش جرایم در جامعه، هم از نظر جرم انگاری و هم از نظر ارتکاب، یکی از تهدیدهای جدی است. آمار مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ۱۲۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد. حجم جرم انگاری و تعداد مرتکبان جرم یک تهدید بزرگ و واقعی برای نظام قضایی، اجتماعی، امنیتی و زندان‌بانی کشور است. به همین دلیل تراکم جمعیت زندان مطرح است.»