خبر فوری

خبر فوری

اصلاحات و تناقض های همه پرسی در ایتالیا

 Comments
اصلاحات و تناقض های همه پرسی در ایتالیا
اندازه متن Aa Aa

برگزاری همه پرسی در ایتالیا می تواند هم این کشور را دچار بحران جدیدی کرده و آینده آن را در منطقه یورو تهدید کند و هم به این کشور و نسل آینده آن فرصت دهد تا دولتی ساده داشته باشند و بر سرعت قانون گذاریها در این کشور بیفزایند.

ایتالیایی ها یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ (۴ دسامبر) در این همه پرسی شرکت خواهند کرد تا به اصلاحات در قانون اساسی این کشور رای دهند.

چرا همه پرسی مهم است؟

این همه پرسی مهم است زیرا در صورت تایید این اصلاحات توسط رای دهندگان، آن را می توان تولد جمهوری سوم در ایتالیا دانست.

همچنین ماتئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا آینده خود را بر این همه پرسی بنا کرده است. او گفته است درصورت عدم پیروزی در این همه پرسی و عدم تغییر در قانون اساسی، قدرت را ترک خواهد کرد. این موضوع می تواند برای اتحادیه اروپا نیز پیامدهای گسترده ای به همراه داشته باشد زیرا با ترک قدرت توسط آقای رنتزی، حزب ایتالیایی مخالف اتحادیه اروپا یعنی جنبش پنج ستاره قدرت بیشتری خواهد یافت.

در این همه پرسی چه موضوعاتی مدنظر است؟

در ایتالیا مجلس نمایندگان و سنا عملکردی مشابه دارند. این اصلاحات پیشنهاد می کند که نمایندگان مناطق جایگزین سناتورها شوند. در این حالت حدود صد نفر از جمله شهرداران و اعضای شوراهای منطقه ای در قانونگذاری ها مشارکت خواهند داشت. با این وجود هنوز مشخص نیست که نامزدها چگونه مشخص و چگونه انتخاب می شوند.

موضوع دیگر مد نظر اصلاحات، ایجاد توازن قدرت میان مناطق است و اینکه مناطق بیشتری تحت کنترل دولت مرکزی قرار بگیرند.

اطلاعات بیشتری درباره این اصلاحات

اصلاح قوانین انتخاباتی نیز دیگر موضوع مدنظر آقای رنتزی است.
با قوانین کنونی امکان مشارکت احزاب کوچکتر در سیاست ایتالیا بیشتر است و دولت تحت سلطه ائتلافی از احزاب قرار می گیرد. اما با انجام اصلاحات پیشنهادی به این سیستم پایان داده می شود؛ سیستمی که منجر به ایجاد بی ثباتی های سیاسی در این کشور شده بود. ایتالیا از سال ۱۹۴۵ تاکنون شاهد فعالیت ۶۴ دولت بوده است.

بر اساس اصلاحات مدنظر آقای رنتزی، حزبی که بتواند بیش از ۴۰ درصد آراء را به دست آورد، صاحب اکثریت است و می تواند دولت را تشکیل دهد.

چه استدلال هایی در حمایت از این اصلاحات وجود دارد؟

یکی از استدلال های دولت ایتالیا این است که با این کار می توان به صرفه جویی پول پرداخت زیرا هم شمار سیاستمداران کم می شود و هم بخش های بی فایده بدنه دولت حذف می شوند، بخش هایی مانند شورای ملی اقتصاد و کار.

استدلال دیگر این است که با کاهش قدرت سنا، روند قانونگذاری ها سرعت می یابد و از ناکارآمدی ها کاسته می شود. اما به گفته برخی کارشناسان این استدلال چندان منطقی نیست زیرا از دهه ۵۰ میلادی تا کنون قوانینی که در ایتالیا به تصویب رسیده است بیش از تعداد قوانینی بوده که در بریتانیا، فرانسه و آلمان تصویب شده است. به نظر کارشناسان برای مقابله با مشکلات ایتالیا باید بوروکراسی و قوه قضائیه را در این کشور هدف قرار داد.