رای دهندگان ایتالیایی روز یکشنبه چهارم دسامبر برای مشخص کردن نتیجه همه پرسی پر سر صدای اصلاح قانون اساسی این کشور به پای صندوق های رای می روند.
آگهیرای دهندگان ایتالیایی روز یکشنبه چهارم دسامبر برای مشخص کردن نتیجه همه پرسی پر سر صدای اصلاح قانون اساسی این کشور به پای صندوق های رای می روند. نتیجه این رفراندوم مهم ترین تغییر پس از پایان جنگ جهانی دوم در ایتالیاست و سیستم سیاسی این کشور را بطور کامل تغییر خواهد داد.
نظام سیاسی ایتالیا دو پارلمانی است و هر دو پارلمان این کشور قدرتی برابر دارند. هدف این اصلاحات این است که مجلس سنا با ۳۱۵ عضو را به شورای کوچکتری با نام «مجلس منطقه ای» تبدیل کند. مجلس جدید، ۱۰۰ کرسی خواهد داشت که اعضای آن را ۷۴ عضو شورای منطقه ای، ۲۱ شهردار و ۵ عضو معرفی شده توسط رئیس جمهور تشکیل خواهند داد.
این اصلاحات به مذاق «لیگ شمال»، حزب سیاسی فدرالیست و ناحیه گرای ایتالیا خوش نیامده و با آن مخالف هستند. چرا که یکی از اهداف آن این است که مناطق بیشتری تحت کنترل دولت مرکزی قرار بگیرند. بنابراین دولت های مناطق بیست گانه ایتالیا نیز باید قدرت خود را تقدیم به دولت مرکزی کنند.
ماتئو سالوینی، رهبر حزب لیگ شمال در اینمورد گفت: «این رفراندومی است که قدرت و آزادی نواحی را حتی با داشتن بهترین مدیریت از آنها می گیرد.»
حزب «فورزا ایتالیا» (به معنای ایتالیای مترقی)، حزب راست میانه با رهبری سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق این کشور نیز با این اصلاحات مخالف است و آن را خطرناک می داند.
آقای برلوسکونی می گوید: «یک حقوقدان برجسته آلمانی گفته است که این یک «کودتای نرم» است. رنتزی (نخست وزیر) باید در مورد این اصلاحاتی که فکر می کرد به نفع اش است مراقب باشد زیرا هر کسی می تواند برنده باشد حتی گریلو(رهبر جنبش پنج ستاره).»
رهبر «جنبش پنج ستاره ایتالیا» نیز با این اصلاحات مخالف است و آن را غیر دموکراتیک و نابود کننده حقوق مردم می داند. بپه گریلو در مورد این رفراندوم می گوید: «با اعطای قدرت بیشتر دولت هر کاری بخواهد می کند. اگر بخواهد یک دکل نفتی یا نیروگاه سوختی و یا حتی نیروگاه هسته ای تاسیس کند براحتی آن را انجام خواهد داد.»
نتایج نظرسنجی ها حاکی از رای مخالف مردم به این اصلاحات است. ماتئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا نیز که پیش از این سرنوشت سیاسی خود را در گرو این همه پرسی می دانست و بارها گفته بود که درصورت عدم پیروزی، قدرت را ترک خواهد کرد؛ نظر خود را تغییر داده است. او در اظهار نظر تازه ای گفت: «بحث جدید این است که آیا می خواهید که قانون اساسی تغییر کند یا نه؟ اگر مردم بگویند که می خواهند نظام دو پارلمانی را نگاه دارند. و می خواهند شورای ملی اقتصاد و کار و بزرگترین و پر خرج ترین پارلمان دنیا را نگاه دارند؛ ما به نظر مردم احترام می گذاریم. اما دیگر این همه پرسی بر من (سرنوشت سیاسی دولت) تاثیری نخواهد داشت.»