یک عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ایران اعلام کرد که پرونده محمود صادقی مرتبط با سخنرانی وی درباره یاشار سلطانی به قوه فضائیه ارجاع میشود.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورا، در جریان یک سخنرانی در پردیس فارابی دانشگاه تهران با اشاره به بازداشت سردبیر سایت معماری نیوز گفته بود: «بايد آسيبشناسی شود كه چگونه دادستان ما در پرونده افشای فساد شهرداری پيش از آن كه دنبال پرونده فساد باشد دنبال افراد يا منبع درز اطلاعات به بيرون و همچنين اضافه كردن به صف متهمان پرونده است.» قاضی این پرونده از آقای صادقی شکایت کرده است.
سایت معماری نیوز،اولین منبعی بود که خبر «گزارش/پرسشهای» دیوان محاسابات کشور از شهرداری تهران درباره واگذاری غیرقانونی زمین به اعضای این نهاد و شورای شهر را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد جمالی در ارتباط با احضار و تلاش برای جلب محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورا در هفتههای گذشته گفت: «شکایتی که از صادقی در رابطه با جلب وی انجام شده مربوط به بورسیهها و سخنرانیاش درباره یاشار سلطانی بوده است.»
به گفته این عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، قوه قضائیه شکایتی درباره «نطق دو دقیقهای او در صحن علنی مجلس» [درباره حسابهای شخصی رئیس قوه قضائیه] به مجلس نرسیده است.
تلاش برای بازداشت شبانه محمود صادقی نماینده مردم تهران
این عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در باره شکایات مطرح شده علیه محمود صادقی گفت: «یک شکایت مربوط به تعدادی از بورسیههایی است که در دولت قبل انجام شده بود و آنها نسبت به این مساله و مصاحبهای که این نماینده انجام داده بود، اعتراض داشتند. لذا هیات آن را رسیدگی کرد و مشخص شد که این مصاحبه و اظهار نظرهای صادقی مربوط به قبل از تصویب اعتبار نامه وی بوده و در آن زمان او گرچه منتخب مردم بوده اما هنوز نماینده تلقی نمیشده. لذا قرار شد که این مساله بین شکات، صادقی نماینده تهران و قوه قضاییه حل شود.» آقای جمالی افزود: «موضوع دیگر مربوط به شکایت ساداتینژاد، نماینده کاشان درباره اظهار نظر صادقی نسبت به مسائل بورسیه و مالی آن بوده است که شکوائیه اولیه مستقیما به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه شده و با توجه به این که هر دو طرف نماینده بودند، هیات به دنبال این بود تا با تفاهم این مساله حل شود.»
احضار محمود صادقی به دادسرا و تلاش ماموران برای بازداشت وی در دو هفته گذشته بسیار خبرساز شد و بار دیگر بحث حدود آزادی بیان نمایندگان مجلس برای ایفای وظایفشان را به میان کشید.