وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

شورای نگهبان: احتمال انجام اصلاحاتی در قانون انتخابات تا سال آینده وجود دارد

 نظرها
شورای نگهبان: احتمال انجام اصلاحاتی در قانون انتخابات تا سال آینده وجود دارد
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «بعید است قانون جامع انتخابات در مدت باقیمانده تدوین شود، [هرچند] احتمال انجام اصلاحاتی در قانون انتخابات تا قبل از انتخابات اردیبهشت ماه وجود دارد.» دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۹۶ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه ۲۰ آذر ماه گفت: «با توجه به اقتضائاتی که سیاست‌های کلی انتخابات دارد و دوستان در دولت و مجلس اعلام کردند، بعید می‌دانم بتوانند قانون جامع را در این مدت مانده تا انتخابات ریاست جمهوری شکل بدهند، ولی صحبت‌هایی که با رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان داشتیم این بود که شاید آن مواردی که لازم است اصلاح شود و به عنوان اصلاحیه در داخل قوانین موجود قرار گیرد. دوستان در مجلس شورای اسلامی تلاش می کنند این اصلاحات را تا زمان انتخابات برسانند.»

وی در رابطه با سازوکار اجرایی سیاست‌های کلی انتخابات گفت: «این ساز و کار در درجه اول و در گام اول ابتدایی قانون است [و] تا این سیاست‌ها به صورت قانون در نیاید، لازم‌الاجرا نیست.»


در همین راستا یک عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز گفته است: «قانون فعلی ریاست جمهوری خلاف قانون است و آن را در بحث صلاحیت‌ها خلاف قانون اساسی می‌دانم و تعجب می‌کنم که در دوره‌های گذشته چرا شورای نگهبان آن را مورد تایید قرار داده است.»

به گزارش ایلنا،‌ نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان روز شنبه ۲۰ آذر ماه در نشست سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات گفت: «اگر امروز قرار است قانون جدید نوشته شود باید موضوع شفافیت، برابری فرصت‌ها، آزادی و احترام به حقوق مردم را در نظر بگیریم.»

علی خامنه‌ای رهبر ایران روز ۲۴ مهرماه، سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، ورود نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی و امنیتی به دسته‌بندی‌های سیاسی و انتخاباتی ممنوع است. همچنین در یکی دیگر از بندهای آن بر «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان» تاکید شده است.