هزاران رومانیایی روز چهارشنبه بزرگترین تظاهرات در این کشور از سال ۱۹۸۹ میلادی به این سو را برگزار کردند.
آگهیهزاران رومانیایی روز چهارشنبه بزرگترین تظاهرات در این کشور از سال ۱۹۸۹ میلادی به این سو را برگزار کردند. این تظاهرات پس از آن برگزار شد که دولت جدید سوسیال دموکرات رومانی مجموعه اصلاحات بحث برانگیزی را به نام اصلاحات ضدفساد برای تغییر در قوانین کیفری تهیه و در پارلمان به تصویب رساند.
حزب حاکم، سه شنبه شب، بسرعت و طی یک فرمان اضطراری، قوانینی را برای جرم زدایی از برخی فسادهای مالی در این کشور در پارلمان به تصویب رساند.
بر اساس این اصلاحات، مقامات را نمی توان به جرم فساد تحت پیگرد قرار داد و اگر سوء استفاده از قدرت منجر به خسارات مالی کمتر از ۴۴ هزار یورو شود یا در زمانی کمتر از ۶ ماه خاتمه یابد نیز از این عنوان اتهامی جرم زدایی می شود.
دیگر اینکه مجازات خاطیان به حداکثر سه سال حبس یا جریمه آنها محدود می شود. پیش از این، مجازات این افراد ۲ تا ۷ سال زندان و محرومیت از فعالیت در مشاغل عمومی بود و هیچ سقفی برای مبلغ فساد یا محدودیت زمانی نیز وجود نداشت.
همزمان، لایحه دیگری نیز به پارلمان ارائه شد که بر اساس آن ۲۵۰۰ محکوم که هم اکنون در زندان هستند و دوره محکومیتشان کمتر از ۵ سال است، عفو شوند.
سازمان ملی مبارزه با فساد در رومانی می گوید که پرونده ۲۱۵۱ نفر که در حال حاضر به دلیل فساد مالی در دست بررسی است شامل این اصلاحات خواهد شد. اصلاحاتی که به بیش از هزار نفر این امکان را می دهد که از مجازات بگریزند و به دولت هم میلیون ها دلار خسارت وارد خواهد کرد.
به گفته این سازمان، تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۲۵۰ نفر از جمله ۱۶ نماینده پارلمان، ۵ وزیر، ۵ سناتور و ۹۷ شهردار و معاون شهردار به دلیل فساد مالی مقابل سیستم قضایی این کشور قرار گرفتند.
رومانی یکی از کشورهایی است که در زمینه فساد مالی، بدترین شهرت را در اتحادیه اروپا دارد. این کشور در سالهای گذشته در تلاش بوده به نحوی از این شهرت بد خود، بکاهد.
علت اصرار به انجام این تغییرات چیست؟
دولت می گوید این تغییرات باعث می شود از ازدحام جمعیت در زندانها کاسته شود اما مخالفان این اصلاحات نظر دیگری دارند.
لورا استفان، متخصص مبارزه با فساد می گوید که این تغییرات تنها به حزب حاکم و رهبر آن یعنی لیویو دراگنئا که خود به سوء استفاده از قدرت متهم شده است، کمک می کند. از جمله اتهامات آقای دراگنئا، ایجاد مشاغل ساختگی و در پی آن فساد گسترده مالی است.
کمیسیون اروپا در واکنش به این اقدام دولت رومانی اعلام کرده است که برای مبارزه با فساد باید به پیش رفت نه اینکه عقبگردداشت. اتحادیه اروپا تاکید کرده است که تحولات در رومانی را با دقت پیگیری خواهد کرد.
چرا مردم عصبانی هستند؟
کارشناسان می گویند مردم عصبانی هستند زیرا می بینند تغییرات در این کشور به گونه ای در حال انجام است که درنهایت دامنه فساد گسترده تر شود. آنها همچنین از این مساله عصبانی هستند که چگونه این اصلاحات بدون بحث در پارلمان، بسرعت و یک شبه به تصویب رسیده است.
حزب سوسیال دموکرات رومانی توانست در ماه دسامبر و با یک اکثریت قوی به قدرت بازگردد. این حزب برای کسب قدرت از وعده هایی همچون افزایش دستمزدها و افزایش حقوق بازنشستگی استفاده کرد. یک سال قبل از آن، دولتی برخاسته از همین حزب در پی آتش سوزی مرگبار در یک کلوپ شبانه در بخارست مجبور به استعفا شده بود.
با این وجود برخی از کارشناسان معتقدند طی روزها و هفته های آینده از شدت این اعتراضات کاسته شود. بویژه آنکه اکنون زمان به نفع حزب حاکم پیش می رود چرا که نمایندگان این حزب باید بزودی به لایحه بودجه رای دهند، چیزی که مستقیما بر زندگی مردم اثر می گذارد و می توان از طریق یک بودجه سخاوتمندانه از خشم مردم کاست.