پاسخ شورای نگهبان به انتقاد از ورود به قلمرو مراجع: تطبیق قوانین با شرع وظیفه ما است

یک عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی ایران در واکنش به انتقاد آیتالله مکارم شیرازی از مراجع تقلید ایران اعلام کرد که پاسخگویی به مسائل شرعی افراد برعهده مراجع تقلید است و فقهای شورای نگهبان در این زمینه ورود نمیکنند، اما ۶ نفر فقیه این شورا «حق و وظیفه دارند که قوانین و مقررات را بررسی کنند.»ماجرا از آنجا آغاز شد که چندی قبل دیوان عدالت اداری ایران نظر شورای نگهبان را در زمینه فعالیت «شرکتهای بازاریابی شبکهای» خواسته بود و این شورا نیز پاسخ داده بود: «این فعالیتها «فی نفسه خلاف موازین شرع نیست.»این موضوع باعث شد تا جمعی از طلاب در نامهای خطاب به ناصر مکارم شیرازی، از این مرجع تقلید درباره ادامه فعالیت «شرکتهای بازاریابی شبکهای» استفتاء کنند. این طلاب در نامه خود نوشته بودند این شرکتها «مشغول تخریب جوانان هستند و متاسفانه اطلاعات نادرستی به شورای محترم نگهبان در این زمینه داده شده» است.آیتالله مکارم شیرازی هم در پاسخ فتوا داد: «برای ما ثابت شده که این کار به یقین شرعا حرام است و اکثر مراجع محترم تقلید نیز به حرمت آن فتوا دادهاند.» آقای مکارم شیرازی سپس در با تذکر به شورای نگهبان، از این نهاد خواست «در قلمرو مراجع ورود نکند.» این مرجع تقلید گفت: «تعجب است چگونه شورای محترم نگهبان در این مساله که وظیفه او نیست وارد شده و فتوا داده است... اگر این رویه [شورای نگهبان] ادامه یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ماست به خطر میافتد. امیدواریم این تذکر خیرخواهانه را فراموش نفرمایند.»پس از آن روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به تذکر آیتالله مکارم شیرازی، از موضع شورای نگهبان درباره شرکتهای بازاریابی شبکهای دفاع کرد و با ارجاع به موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ایران، گفت که براساس این آئین دادرسی، برای دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان مرجع تشخیص شرعی بودن یا نبودن امور است.در همین راستا روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه نیز یک از فقهای شورای نگهبان با اشاره به امور شرعی مربوط به آئین مقررات و مسائل شرعی شخصی گفت که اشخاص برای مسائل شرعی شخصی خود باید به مراجع تقلید خود رجوع کنند و شورای نگهبان «حتی یک مورد» هم در این زمینه ورود نکرده است. اما برای مسائل قانونی و آئیننامهها، این وظیفه شورای نگهبان است که تشخیص دهد موضوع شرعی است یا خیر.به گزارش خبرگزاری میزان، آیتالله مومن در نشستی خبری با خبرنگاران گفت: «۶ نفر فقیه [شورای نگهبان] حق و وظیفه دارند که قوانین و مقررات را بررسی کنند، بر اساس این اصل همه قوانین در کشور درباره این که آنها موافق با شرع هستند یا خیر، مسئولیت برعهده فقهای شورای نگهبان است.»وی افزود: «صلاحیت اعلام نظر برای فقهای شورای نگهبان درباره قوانین مجلس و مقررات و حتی نسبت به قوانین زمان شاه که باقی مانده وجود دارد، حتی این مساله درباره مقرراتی که قانون نبوده و آیین نامه است هم باید فقهای شورای نگهبان بررسی کنند»، اما در مورد مسائل شرعی شخصی «فقهای شورای نگهبان حق این کار را ندارند و خود فقها نیز به این وظیفه ملتزم هستند.»«بازاریابی شبکهای» که اخیرا در ایران رواج یافته به فعالیتی گفته میشود که طی آن مشتریان یک شرکت، خودشان برای وارد کردن مشتریان جدید به شبکه حق کمیسیون میگیرند. بیشتر مراجع تقلید ایران این نوع فعالیت را حرام اعلام کردهاند. آیتالله خامنهای رهبر ایران، این فعالیت را حرام اعلام نکرده و تنها گفته است: «جايز نيست.»