رجب طیب اردوغان، ترکیه را برای همه پرسی لایحه تغییر قانون اساسی کشور که ۱۶ آوریل برگزار می شود آماده می کند.
آگهیرجب طیب اردوغان، ترکیه را برای همه پرسی لایحه تغییر قانون اساسی کشور که ۱۶ آوریل برگزار می شود آماده می کند. این لایحه قدرت و حوزه اختیارات رییس جمهوری را به طور بی سابقه ای افزایش می دهد. آقای اردوغان که دوره ریاست جمهوری اش دو سال دیگر تمام میشود در یک گردهمایی هوادارانش گفت: «امیدوارم این تغییرات برای ملت ما و برای کشور خوب باشد.»
دولت لایحه اصلاح قانون اساسی را ماه گذشته (دوازدهم دی) به پارلمان ارائه کرد. جلسات بحث و رای گیری در مجلس ترکیه به آسانی پیش نرفت. مخالفت و تنش بین نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه از یک سو و نمایندگان احزاب مخالف، عمدتا حزب جمهوریخواه خلق از سوی دیگر به اوج رسیده و در مواردی به کتک کاری کشید. با ائتلاف نمایندگان حزب حاکم و احزاب راستگرا (۳۳۹ رای موافق در مقابل ۱۴۲رای مخالف) این لایحه ۱۸ ماده ای سه هفته پیش از سد پارلمان گذشت.
بر اساس اصلاحات جدید، ریاست جمهوری آقای اردوغان تا سال ۲۰۲۹، یعنی ۱۲ سال دیگر تمدید خواهد شد. با حذف پست نخست وزیر، رییس جمهور رییس تام الاختیار قوه مجریه خواهد بود و وزیران را انتخاب و یا برکنار می کند. افزایش حوزه اختیارت و نفوذ رییس قوه مجریه در دو قوه قضاییه و مققنه مشهود است. در قوه قضاییه، رییس جمهور می تواند چهار عضو شورای عالی قضایی، از جمله رییس آن را انتخاب کند و انتخاب هفت عضو دیگر توسط پارلمان انجام می شود. در قوه قانونگذاری، با اینکه تعداد نمایندگان از ۵۵۰ به ۶۰۰ نفر افزایش یافته است ولی رییس جمهور با دور زدن پارلمان، می تواند با صدور فرمان حکومت کند، پارلمان را منحل و انتخابات جدید برگزار کند.
پس از تصویب پارلمان، لایحه باید به تایید مردم برسد در حالی پس از کودتای نافرجام تابستان به نظر می رسد محبوبیت آقای اردوغان بیشتر شده است. به گفته تحلیلگران، سرکوب سیاسی و دستگیری های گسترده حلقه وفاداران وهمچنین پایگاه مردمی او را تضعیف نکرده است. با اینحال مخالفت مردمی در ترکیه خاموش نشده و بسیاری این اقدامات را گامهای بلند بسوی دیکتاتوری ارزیابی می کنند.
به نظر می رسد آقای اردوغان می خواهد مهر خود را بر تاریخ ترکیه بزند که به کاخ نوساز، مجلل و گرانقیت ریاست جمهوری اش بی شباهت نیست.