وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

نبود اراده سیاسی در ایتالیا برای اجرای "خودکشی قانونی"

 نظرها
نبود اراده سیاسی در ایتالیا برای اجرای "خودکشی قانونی"
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

فیلمونا گالو، مسئول سازمان آزادی تحقیقات علمی در ارتباط با چرایی عدم اجرای «خودکشی قانونی» در ایتالیا گفت و گو کردیم. بحث درباره اجرای چنین قانونی در این کشور از سال ۲۰۰۹ میلادی آغاز شده اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.

یورونیوز: قانون«خودکشی قانونی» در چه مرحله ای است؟

فیلمونا گالو: این قانون که به معنای اجرای اتانازی است باید در پارلمان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اکنون طرح این موضوع یک هفته دیگر نیز به تاخیر افتاده و قرار است ابتدای مارس در پارلمان مطرح شود.

یورونیوز: این تاخیر برای چیست و چرا بحث درارتباط با حقوق افراد همچنان در نقطه شروع است؟

فیلمونا گالو: متاسفانه به نظر می رسد اراده سیاسی لازم برای اجرای این قانون و دادن این حق به شهروندان وجود ندارد. در بیشتر موارد این قضات هستند که باید درباره تعلیق مراقبت ها در ارتباط با بیماران تصمیم بگیرند.

یورونیوز: شما چگونه از مارکو کاپاتو دفاع می کنید؟ او به این فرد برای رفتن به سوئیس و اجرای اتانازی کمک کرده است. در ایتالیا ممکن است او را به جرم “کمک به خودکشی” متهم کنند؟

فیلمونا گالو: او ممکن است با ریسک ۱۲ سال زندان مواجه باشد. این اقدام او یک نافرمانی مدنی به شمار می رود و البته او نیز از تمام راه های ممکن از خود دفاع خواهد کرد. اما این پیامی برای پارلمان است. بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته، شهروندان ایتالیایی برای این قانون آماده اند اما این پارلمان است که از تصویب و اجرای آن امتناع می کند.

یورونیوز: چه کسی بیشترین مسئولیت برای تاخیر در اجرای این قانون را دارد؟

فیلمونا گالو: نمی توانیم این موضوع را از ذهن دور بداریم که کشور ما یک کشور کاتولیک و مذهبی است و واتیکان نیز در ایتالیا است. اما باید یادآوری کنم که با در نظر گرفتن قانون اساسی ایتالیا یک کشور سکولار است. ما خواستار احترام به آزادی در کشورمان هستیم تا دیگر افراد بیمار (بیماری های لاعلاج) بتوانند داوطلبانه برای ادامه یا پایان زندگی خود تصمیم بگیرند. پارلمان ایتالیا باید از تاخیر در بحث و اجرای چنین قانونی احساس شرم کند.