صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی، با چشمگیر دانستن رشد اقتصادی این کشور نسبت به ریسکهای داخلی و بینالمللی تجارت با ایران هشدار داد.
بنابر این گزارش، پس از اجرایی شدن برجام، تولید ناخاص داخلی ایران در نیمه اول دو سال۲۰۱۶-۲۰۱۷ به لطف افزایش تولید نفت، ۷/۴ درصد رشد داشته و این کشور از رکود دوره قبل خارج شده است. با این حال، بخش غیرنقتی اقتصاد ایران نسبت به مدت مشابه در سال قبل تنها ۰/۹ درصد افزایش یافته است. صندوق بینالمللی پول، این وضعیت را نشانگر تداوم ضعف ساختاری و چالشهای دسترسی به سرمایهگذاری و به ویژه سرمایهگذاری داخلی در این حوزه دانسته است.
صندوق بینالمللی پول همچنین با تایید تک رقمی شدن نرخ تورم در ایران (۹/۵درصد) در نیمه دوم سال ۲۰۱۶، میانگین نرخ تورم را برای سالهای ۲۰۱۷-۲۰۱۸، معادل ۱۱/۲ درصد تخمین زده است.
IMF says sanctions on Iran dampening economic sentiment https://t.co/I2pMjGjBY9
— FRANCE 24 English (@France24_en) February 28, 2017
در این گزارش، همچنین با اشاره به لغو تحریمهای هستهای ایران در ژانویه سال ۲۰۱۶، بر ادامه چالش ارتباط میان بانکهای ایران و موسسات و نهادهای پولی و مالی خارجی تاکید شده است. از زمان اجرایی شدن برجام تا کنون تنها ۲۰۰ بانک کوچک و متوسط بینالمللی روابط خود را از سر گرفته اند.
کارشناسان صندوق بینالمللی پول معتقدند که ادامه تحریمهای غیرهستهای ایالات متحده آمریکا علیه ایران، سیاستهای این کشور علیه پولشویی و مبارزه با تامین مالی سازمانهای تروریستی، از جمله مهمترین موانع و ریسکهای حضور بانکهای بزرگ بینالمللی در ایران است؛ امری که میتواند میزان سرمایهگذاری و تجارت خارجی این کشور را تحتالشعاع قرار دهد. این نهاد جهانی، اجرای اصلاحات و افزایش شفافیت برای خروج از لیست [سیاه] گروه ویژه اقدام مالی (FATEF) را از جمله راهکارهای افزایش روابط پولی و مالی میان ایران و بانکهای غیرآمریکایی توصیف کرده است.
صندوق بینالمللی پول افزایش تنش در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین شرایط ناپایدار خاورمیانه را از دیگر ریسکهای اقتصادی ایران در سالهای آینده خوانده است.