وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

تصویب اخذ عوارض جاده ای در آلمان؛ اتریش به دنبال اقدام قانونی علیه برلین

 نظرها
تصویب اخذ عوارض جاده ای در آلمان؛ اتریش به دنبال اقدام قانونی علیه برلین
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

با رای روز جمعه پارلمان فدرال آلمان (بوندستاگ) طرح پرداخت عوارض در بزرگراهها و جادههای آلمان به تصویب رسید. پروژه ای که اتریش گفته است بخاطر آن علیه آلمان دست به اقدام قانونی می زند.

عوارض در نظر گرفته شده برای هر خودرو سالانه ۱۳۰ یورو خواهد بود با این حال آلمانی ها در قبال پرداخت این هزینه از تخفیف مالیاتی برخوردار خواهند شد.موضوعی که اتریش آنرا تبعیض آمیز می داند.

ترافیک مرزی بین دو کشور بالاست و این اقدام آلمان برای کسب عوارض خشم مقامات وین را برانگیخته است.

یولگ لایشفرید وزیر حمل و نقل اتریش در واکنش به تصویب این طرح گفت: «این طرح این حس را منتقل می کند که کشورهای بزرگتر می توانند قواعد شان را بار کشورهای کوچکتر کنند. ما روابط خوبی با آلمان داریم، روابطی دوستانه و من خواهان تداوم آن هستم. اما بر اساس واقعیت ها ما این مسئله را دنبال می کنیم تا تصمیمی قانونی اتخاذ شود.»

بر اساس این طرح که پیش از ۲۰۱۹ میلادی اجرایی نخواهد شد خودروها بر اساس اندازه موتور و عملکرد زیست محیطی عوارض پرداخت خواهند کرد.

الکساندر دوبرینت وزیر حمل و نقل آلمان در اینباره گفت: «من هیچ گونه همدلی با اتریش ندارم که درباره عوارض جاده ای ناله و زاری می کند. کشوری که عوارض جاده را برای بیش از ۲۰ سال اجرا می کند تا اطمینان حاصل کند هر کسی به اتریش وارد شد سهمش را برای تامین مالی زیرساخت هایشان بپردازد. حالا آنها بر اساس این شعار عمل می کنند که هر کسی در اتریش رانندگی کند باید عوارض بپردازد اما خودروهای اتریشی نباید در آلمان عوارض بپردازند، این ایده اروپایی نیست.»

رانندگان خارجی می توانند برچسب های عوارض جاده ای را برای دو روز یا دو ماه خریداری کنند. دولت آلمان انتظار دارد که از عوارض خودروهای خارجی که به کشور وارد می شوند ۵۰۰ میلیون یورو سالانه درآمد کسب کند.

پارلمان فدرال آلمان در سال ۲۰۱۵ بدنبال تصویب طرحی بود که تنها رانندگان خارجی این عوارض را بپردازند که پس از شکایت به کمیسیون اروپا به دلیل تبعیض آمیز بودن این طرح، المان آن را مسکوت گذاشت.