وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

ترکیه؛ پیامدهای اقتصادی همه پرسی اصلاح قانون اساسی

 نظرها
ترکیه؛ پیامدهای اقتصادی همه پرسی اصلاح قانون اساسی
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

ترکیه روز یکشنبه به اصلاح قانون اساسی کشور که اختیارات رئیس جمهور را بیشتر می کند رای داد.

تغییرات قانون اساسی ترکیه همزمان با تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری در انتخابات پاییز سال ۲۰۱۹ به اجرا در خواهد آمد.

اصلاحاتی به رئیس جمهور این امکان را می دهد که تا سال ۲۰۲۹ در قدرت باقی بماند.

در این قسمت از نبض تجارت، به همه پرسی ترکیه و پیامدهای احتمالی آن برای اقتصاد پرداخته ایم.

فیچ ریتینگز (آژانس آمریکایی خدمات مالی) در وبسایت خود درباره نتیجه همه پرسی گفته است: «همه پرسی قانون اساسی ترکیه بخشی از یک تغییر سیاسی است که برای رتبه سنجی اعتباری کشور منفی بوده است. اما ممکن است زمینه لازم برای اصلاحات اقتصادی را احیا کند.»

این آژانس معتقد است که پیروزی حزب عدالت و توسعه احتمالا دولت آنکارا را به سمت سیاست های مالی رشد اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری هدایت می کند.