وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

اپیدمی شکنجه در مصر می تواند جنایت علیه بشریت باشد

 نظرها
اپیدمی شکنجه در مصر می تواند جنایت علیه بشریت باشد
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

دیده بان حقوق بشر در جدیدترین گزارشی که روز چهارشنبه ۶ سپتامبر منتشر کرد، اعلام کرد که در دوران ریاست جمهوری عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر، پلیس و نیروهای امنیتی این کشور بطور گسترده از روش هایی همچون ضرب و شتم، شوک الکتریکی، ایجاد موقعیت‌های استرس زا و گاه تجاوز جنسی برای درهم شکستن مخالفان سیاسی استفاده کرده اند.

بنا بر این گزارش ۶۳ صفحه ای، این شکنجۀ گسترده و سیستماتیک توسط نیروهای امنیتی احتمالا جنایت علیه بشریت است. دادستان‌ها نیز معمولا شکایت بازداشت شدگان را درباره شکنجه‌های انجام شده نادیده می گیرند و به این ترتیب عاملان جرم هیچگاه مجازات نمی شوند.

جو استورک، معاون خاورمیانه‌ای سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید: «رئیس جمهور سیسی به پلیس و ماموران امنیتی چراغ سبز داده است تا هر زمان که می خواهند از ابزار شکنجه استفاده کنند.» او در ادامه می افزاید: «مصونیت از مجازات در قبال انجام سیستماتیک شکنجه باعث شده است که شهروندان این کشور هیچ امیدی به عدالت نداشته باشند.»

این گزارش نشان می دهد که چگونه نیروهای امنیتی و بطور ویژه ماموران آژانس امنیت ملی وزارت کشور از شکنجه علیه مظنونان استفاده می کنند تا از آنها اعتراف بگیرند، آنها را وادار به افشای اطلاعات کنند و یا صرفا دست به مجازات آنها بزنند.

عدم واکنش دستگاه قضایی مصر به جرم شکنجه سابقه طولانی دارد و همین موضوع یکی از عوامل وقوع شورش‌های سراسری در این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی بود؛ شورش هایی که درنهایت به حکومت تقریبا ۳۰ ساله حسنی مبارک پایان داد. با روی کار آمدن عبدالفتاح سیسی نیز همچنان سرکوب گسترده حقوق اولیه معترضان و شهروندان مصری ادامه یافت.

دیده بان حقوق بشر برای تهیه این گزارش با ۱۹ نفر از بازداشت شدگان پیشین، خانواده‌های ۲۰ نفر از بازداشت شدگانی که طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میلادی مورد شکنجه قرار گرفته اند و همچنین وکلای مصری مدافع حقوق بشر گفتگو کرده است.

این سازمان همچنین دهها گزارش را که درباره شکنجۀ گسترده در مصر توسط رسانه‌ها و گروههای مدافع حقوق بشر تهیه شده بود، بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش ها، سالهاست که این شکنجه‌ها در ایستگاههای پلیس و دفاتر امنیت ملی در سراسر کشور مصر اعمال می شود و تمام آنها نیز عمدتا از روش‌های یکسانی برای شکنجه دادن استفاده می کنند.

طبق قوانین بین المللی، شکنجه جرمی بین المللی است و بر این اساس عاملان آن را می توان در تمام کشورها تحت تعقیب قرار داد. دولتها ملزم به دستگیری و بازجویی از هر کسی هستند که در قلمرو کشورشان مظنون به اعمال شکنجه یا دخالت در شکنجه است و باید این افراد را محاکمه کنند.

از زمان کودتای نظامی سال ۲۰۱۳ میلادی در مصر، مقامات مصری دستکم ۶۰ هزار نفر از مردم این کشور را دستگیر یا متهم کرده اند، صدها نفر ناپدید شده اند و صدها نفر به مجازات مرگ محکوم شده اند، هزاران غیرنظامی در دادگاههای نظامی محاکمه شده اند و در این مدت دستکم ۱۹ زندان جدید ساخته شده است. اصلی‌ترین هدف نیروهای امنیتی از این اقدامات، سرکوب اخوان المسلمین، بزرگترین جنبش مخالف دولت در این کشور بوده است.

بنا بر گزارش دیده بان حقوق بشر، وزارت کشور مصر با دستگیری‌های خودسرانه و استفاده از ابزار شکنجه، اقدام به اعتراف گیری از مخالفان کرده و گاه آنها را مجبور به قبول اتهامات جعلی می کند.

به گفته شکنجه شدگان یکی از شیوه‌های رایج این است که ماموران امنیتی از مسیر چشم بند و دستبند و یا از نقاط حساس به درد در بدن، به آنها شوک الکتریکی داده و همزمان به ضرب و شتم آنها با چوب یا میله‌های فلزی می پردازند. اگر فرد مظنون پاسخ هایی را که ماموران می خواهند ندهد، آنگاه ماموران قدرت شوک الکتریکی و مدت آن را افزایش می دهند.

تنها بین ماههای ژوئیه ۲۰۱۳ تا دسامبر ۲۰۱۶ میلادی، دادستان‌های مصر دستکم ۴۰ پرونده شکنجه را بررسی کرده اند اما تنها در شش مورد دادگاه حکمی علیه ماموران وزارت کشور صادر کرده است.

دیده بان حقوق بشر معتقد است که ژنرال سیسی باید از طریق وزارت دادگستری، یک دادستانی ویژه و مستقل و توانمند ایجاد کند که مجوز بازرسی از بازداشتگاهها، انجام تحقیقات، بررسی سوء استفاده‌های انجام شده توسط سرویس‌های امنیتی و تعقیب قضایی آنها را داشته باشد. در صورت عدم تلاش جدی دولت سیسی برای مقابله با شیوع شکنجه، کشورهای عضو سازمان ملل باید مقامات مصری را به اتهام ارتکاب، صدور دستور و کمک به انجام شکنجه تحت پیگرد قرار داده و محاکمه کنند.