آگهیعلی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران در یادداشتی که در سایت منصوب به او منتشر شده خواهان اطلاع‌رسانی درباره محدودیت‌های تازه اعمال شده بر محمد خاتمی شده است.
این یادداشت که خطاب به سردار نجات، جانشین رییس سازمان اطلاعات سپاه نوشته شده تاکید می‌کند که اعمال هرگونه محدودیت بدون توجیه قانونی برخلاف قانون اساسی است: « رویه فعلی برخلاف اصول ۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی است. نمی شود عده ای در پشت پرده تصمیماتی بگیرند و هرچند وقت یک بار از نزول آیه ای خبر بدهند و به هیچ کس هم پاسخگو نباشند، نه به مجلس و نه مستقیماً به مردم.»
این نخستین بار نیست که علی مطهری اصول ۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی را یادآور می‌شود. وی در اسفند سال ۱۳۹۵ در نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس خبرگان رهبری، حصر کروبی و موسوی را بر خلاف این أصول قانون اساسی دانسته بود.
اصل‌های ۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی بر مشخص بودن جرم در هنگام اعمال حبس یا تبعید، حق دادخواهی برای کسیکه علیه او اعلام جرم شده است و همچنین اصل برائت تاکید دارد.
علی مطهری در بخش دیگری از یادداشت خود گفته : «خوب است متن مصوبه مورد نظر جناب آقای نجات به اطلاع عموم برسد. همچنین لازم است متن نامه ای که اخیراً به رؤیت آقای خاتمی رسانده و رفته اند منتشر شود تا معلوم شود آیا محدودیت جدیدی ایجاد شده یا خیر، خصوصاً که چند شب پیش مأموران مانع رفتن ایشان به جلسه ای شده اند که قبلاً در آن شرکت می کرده اند.»
این درحالیست که جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه روز جمعه در یک سخنرانی در مشهد درباره تازه نبودن محدودیت‌ها برای رییس جمهوری سابق ایران گفته بود: «اینها ابتدا بحث حصر را مطرح کردند و خواهان رفع حصر شدند اما از آن استقبالی نشد و اکنون نیز بحث محدودیت‌های جدید برای خاتمی را مطرح کرده‌اند و به دنبال ایجاد کمپینی جدید هستند در حالی که محدودیت برای این آقا که در سال ۸۸ یکی از محورهای فتنه بود در همان ایام تصویب شد و چیز جدیدی نیست.»
واکنش‌ها به اعمال محدودیت‌های تازه برای رفت و آمدهای محمد خاتمی پس از آن آغاز شد که سایت سحام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی، روز سه‌شنبه بیست و ششم مهرماه خبر داده بود که ماموران امنیتی مانع از خروج محمد خاتمی از خانه‌اش شده بودند.