وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

فرانسه به دلیل فلج شدن یک متهم در زمان بازداشت به پرداخت ۶/۵ میلیون یورو غرامت محکوم شد

 نظرها
European Court of Human Rights
European Court of Human Rights -
کپی رایت
Adrian Grycuk
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

دیوان حقوق بشر اروپا دولت فرانسه را به دلیل فلج کردن یک فرد در زمان بازداشت به پرداخت ۶ میلیون و پانصد هزار یورو غرامت به قربانی محکوم کرد.

عالی‌ترین مرجع قضایی شورای اروپا روز پنجشنبه با صدرو حکم نهایی، فرانسه را به دلیل اعمال شکنجه و رفتار غیر انسانی با عبدالقادر قدیر و محروم کردن وی از حق دادرسی عادلانه مقصر شناخت.

عبدالقادر قدیر در نوامبر سال ۲۰۰۴ و در زمانی که ۲۱ سال داشت در یکی از ایستگاه‌های حومه پاریس به اتهام پرتاب کردن سنگ به یک قطار، بازداشت شد. ماموران امنیتی شرکت راه آهن فرانسه هنگام دستگیری او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و بدن نیمه جان وی را به پلیس تحویل دادند. عبدالقادر در کلانتری به کما رفت؛ وضعیتی که چندین هفته به طول انجامید. طبق حکم دیوان حقوق بشر اروپا، زمانی که این جوان به هوش آمد ۸۵ درصد بدن وی فلج شده بود.

با وجود شکایت قربانی و خانواده وی از پلیس و ماموران امنیتی، دادگاه کیفری پاریس و پس از آن دادگاه تجدید نظر، برای این پرونده قرار عدم تعقیب صادر کردند. به گفته وکلای آقای قدیر، وی از ۱۴ سال پیش تاکنون همراه با پدر و مادرش، زندگی نباتی خود را می‌گذراند.

دیوان حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۲ و پس از شکایت وکلای قربانی اعلام کرد که موارد مشکوک بسیاری در این پرونده وجود دارد و باید به سرعت به آن رسیدگی شود. سرانجام یکی از شعب دیوان در ماه فوریه سال ۲۰۱۸ فرانسه را به دلیل شکنجه و نقض حق دادرسی عادلانه محکوم کرد. این رای با وجود اعتراض دولت فرانسه روز پنجشنبه ۳۱ ماه مه، در شعبه عالی دیوان تایید شد.

صدور این رای واکنش‌های گسترده‌ای را در جامعه مدنی فرانسه برانگیخته است. ژان-اتین دو لینار، سخنگوی سازمان غیردولتی «فعالیت مسیحیان برای الغای شکنجه» (ACAT) به خبرگزاری فرانسه گفت: «این تصمیم، رویکرد غالب دستگاه قضایی فرانسه برای محق دانستن نیروهای امنیتی و انتظامی در پرونده‌های خشونت پلیس را نشان می‌دهد.»

این نخستین بار نیست که فرانسه به اتهام شکنجۀ یک متهم به خلافکاری محکوم می‌شود. دیوان حقوق بشر اروپا در سال ۱۹۹۹ میلادی هم این کشور را در دعوایی که به «سلمانی علیه فرانسه» معروف شد، محکوم کرده بود.

«فعالیت مسیحیان برای الغای شکنجه» (ACAT) در حساب توییتر خود ویدیویی از تشکر شهروندان فرانسوی از پلیس، پس از کشتار شارلی ابدو و خشونت پلیس این کشور علیه تظاهر کنندگان منتشر کرده و از شهروندان این کشور خواسته تا درباره رفتار خشونت‌بار نیروهای انتظامی و «حافظان نظم» ساکت نباشند.

بیشتر بخوانید:

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید