وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

دولت مجارستان در قانون اساسی بازنگری می کند

 نظرها
دولت مجارستان در قانون اساسی بازنگری می کند
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

نخست وزیر مجارستان، ویکتور اوربان روز جمعه ۸ ژوئن/ هجده خرداد در یک برنامه رادیویی اعلام کرد که دولت مجارستان بازنگری عمده در قانون اساسی کشور را از پاییز امسال آغاز خواهد کرد. روندی که ممکن است ۱۲ تا ۱۸ ماه طول بکشد.

ویکتور اوربان در ادامه تصریح کرد:«جنبه های مختلف تغییرات قانون اساسی را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم چه تغییراتی مثبت بوده و نتیجه داده است و چه تغییراتی خیر. همچنین شکاف های بالقوه را بررسی می کنیم تا بتوانیم با متون جدیدی آن ها را پر کنیم.»

هدف دولت از بازنگری در قانون اساسی بررسی قانونی بودن «اصلاحاتی» است که نخست وزیر مجارستان در سال ۲۰۱۱ اعمال کرده است. این تغییرات با انتقادات بسیار زیادی همراه شد و بسیاری آن را «غیردموکراتیک» خواندند.

این «اصلاحات» مناقشه برانگیز چه هستند و چرا «غیردموکراتیک» خوانده می شوند؟

در سال ۲۰۱۰ حزب «فیدش» و حزب «دموکراتیک مسیحی» با کسب اکثریت کرسی ها در پارلمان مجارستان، ویکتور اوربان را به مقام نخست وزیری این کشور برگزیدند. آقای اوربان از سال ۲۰۱۰ تا کنون، سه بار به صورت پیاپی به عنوان نخست وزیرمجارستان انتخاب شده است.

بیشتر بخوانید:

در سال ۲۰۱۱ ویکتور اوربان با حمایت اکثریت در پارلمان این کشور «اصلاحاتی» در قانون اساسی را به تصویب رساند که نه تنها موجب اعتراضات زیادی در مجارستان شد بلکه حتی موجب شد اتحادیه اروپا علیه این تغییرات به دادگاه اتحادیه اروپا شکایت کند.

رویترز
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در پارلمان این کشوررویترز

بخشی از محتوای این «اصلاحات» شامل تغییر در موقعیت بانک مرکزی و ارتباط آن با دولت، ساختار نظام قضایی و تشکیلات ناظر بر حفظ اطلاعات و حریم خصوصی شهروندان بود.

«اصلاحات» اعمالی در قانون اساسی مجارستان به دولت و پارلمان اختیار می دهد تا به خواست خود، رئیس بانک مرکزی و اعضای هیات پول و اعتبار را تغییر دهند. امری که به گفته منتقدان می تواند این افراد را به فرمانبرداری از سیاستمداران مجبور کند.

براساس این تغییرات سن بازنشستگی اجباری برای قضات و دادستان های این کشور از هفتاد سال به شصت و دو سال کاهش می یابد که به دولت این امکان را می دهد تا با کنار رفتن قضات کنونی، افراد مورد نظر خود را به این سمت ها منصوب کند.

بیشتر بخوانید: سفر مخفیانه اوربان به بروکسل و اتمام حجت حزب مردم با نخست وزیر مهاجرستیز

در همان حال، نگرانی هایی نیز در مورد ساختار جدید نظام قضایی مطرح شده بود که به طور خاص به تمرکز اختیارات گسترده در نهاد جدید ریاست نظام قضایی، موسوم به "دفتر قضایی ملی" ارتباط می یافت.

با این تغییرات، تصمیم گیری های قضایی به جای اینکه به طور دسته جمعی و با همفکری و موافقت هیاتی از افراد مورد اعتماد دست اندرکاران امر قضا گرفته شود، به این دفتر محول می شود. به این ترتیب رئیس آن می تواند تفسیر خود از دیدگاه قضات و حقوقدانان را مورد استناد قرار دهد.