در تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول تصریح شده است که اقتصاد به شدت وابسته ایران به منابع نفتی در سال جاری با رشد منهای ۱.۵ درصدی و سال آینده میلادی نیز با رشد منهای ۳.۶ درصدی مواجه خواهد شد.
آگهیصندوق بین المللی پول روز سه شنبه در گزارشی با اشاره به تاثیر منفی و تبعات سنگین برقراری مجدد تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران، به مقایسه این وضعیت با شرایط اقتصادی عربستان، رقیب منطقه ای این کشور پرداخته است.
در این گزارش به صراحت پیش‌بینی شده است که اقتصاد ایران در آینده به شدت از تبعات تحریم رنج خواهد برد در حالی که عربستان سعودی به واسطه افزایش تولید نفت رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد.
این نهاد بین المللی که یکی از آن به عنوان یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان نام می برند در تازه ترین گزارش خود تصریح کرده است که اقتصاد به شدت وابسته ایران به منابع نفتی در سال جاری با رشد منهای ۱.۵ درصدی و سال آینده میلادی نیز با رشد منهای ۳.۶ درصدی مواجه خواهد شد.
این درحالیست که صندوق بین المللی پول ماه مه گذشته پیش از اعلام دونالد ترامپ برای بازگرداندن مجازات های اقتصادی بر ضد تهران، رشدی چهار درصدی را برای اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ پیش بینی کرده بود.
بیشتر بخوانید:
بر اساس برآورد کارشناسان، صادرات نفتی ایران که در شرایط عادی به ۲.۵ میلیون بشکه در روز می رسد در حال حاضر بیش از نیم میلیون بشکه در روز کاهش یافته و با بازگشت دور جدید تحریم ها در آبان ماه با کاهش بسیار بیشتری روبرو خواهد شد. این درحالیست که ارز حاصل از صادرات نفتی مهمترین منبع درآمد ایران محسوب می شود.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول تبعات منفی کاهش صادرات نفت ایران و تاثیر منفی آن بر بخش انرژی اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. صندوق بین المللی پول با طرح این ایده برآوردهای پیشین در خصوص رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را با بازنگری منفی همراه کرده است.
بر این اساس منطقه شمال آفریقا به جای رشد ۳.۲ درصدی سال جاری که ماه آوریل پیش بینی آن مطرح شده بود طبق برآورد جدید تنها ۲ درصد و در سال آینده میلادی به جای رشد ۳.۶ درصدی تنها ۲.۵ درصد رشد خواهد داشت.
در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است: «این پیش بینی‌های مبتنی بر کاهش تا حد زیادی متاثر از وخامت چشم انداز رشد برای اقتصاد ایران است که با بازگشت تحریم های آمریکا بر ضد تهران بوجود است.»
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اقتصاد رو به رشد عربستان از این کشور به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه نام برده شده است. به اعتقاد کارشناسان صندوق بین المللی پول اقتصاد عربستان سعودی که سال گذشته با افت ۰.۹ درصدی مواجه شده بود در سال ۲۰۱۸ رشد ۲.۲ درصدی و سال آینده میلادی رشد ۲.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد که این میزان ۰.۵ درصد بیش از آن چیزی است که در ماه آوریل پیش بینی شده بود.
این گزارش افزایش رشد اقتصادی عربستان را ناشی از تقویت فعالیت اقتصادی غیرنفتی و افزایش تولید نفت این کشور بر اساس توافق بازنگری شده میان اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک و کشورهای غیر عضو توصیف کرده است.
نفت، هشتاد درصد منابع مالی دولت عربستان را تامین می کند. بهای نفت از ژوئن سال گذشته میلای تاکنون بیش از هفتاد درصدی افزایش داشته و نرخ آن اکنون به بیش از هشتاد دلار برای هر بشکه رسیده است.