در صورتی که ایران نتواند خواسته های گروه بین المللی اقدام مالی موسوم به اف‌ای‌تی‌اف (FATF) را در زمینه مبارزه با پول شویی و حمایت از تروریسم تامین کند در فهرست سیاه این گروه قرار خواهد گرفت. این شرایط سبب می شود تا راه تعامل و همکاری بانک ها و سرمایه گذاران خارجی با ایران بسته شود.
آگهیگروه بین المللی اقدام مالی روز جمعه با تعیین ضرب الاجلی چهار ماهه برای ایران از این کشور خواست تا ماه فوریه اقدامات لازم برای انجام اصلاحات مورد نیاز جهت همسویی با نرم های جهانی در زمینه مبارزه با پول شویی و حمایت مالی از تروریسم را انجام دهد.
این گروه که ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه ای عضو آن هستند در سال ۱۹۸۹ با هدف سالم سازی سیستم مالی بین المللی تاسیس شده و مقر آن در شهر پاریس است.
ضرب الاجل یاد شده پس از نشست روز جمعه برای ایران تعیین شده است. اعضاء گروه بین المللی اقدام مالی در این نشست ابراز تاسف کردند که تهران برغم وعده های داده شده تنها به ۹ مورد از ۱۰ دستورالعمل تعیین شده از سوی این گروه عمل کرده است.
«مارشال بیلینگزلی»، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با حمایت مالی ازتروریسم که که ریاست «کارگروه اقدام مالی» را بر عهده دارد پس از این نشست تاکید کرد: «امیدواریم ایران برای به اجرا درآوردن تعهدات خود که پیشتر در سطوح بالا به آن متعهد شده بود هر چه زودتر اقدام کند.» وی در ادامه یادآور شد که در صورت عملی نشدن این تعهدات تا ماه فوریه گروه اقدام مالی تدابیر جدیدی را اتخاذ خواهد کرد.
این نهاد بین المللی که پیشتر در ماه ژوئن توجه و اجرای قواعد و نرم های بین المللی را در زمینه مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم به ایران یادآور شده بود، هنوز به تعلیق اعمال هرگونه مجازات بر ضد ایران پایبند است اما همچنان تهران را برای اجرای این طرح وعده داده شده تحت فشار قرار می دهد.
بیشتر بخوانید:
این طرح در ایران در قالب مصوبه ای تحت عنوان لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به «CFT» به تایید دولت رسیده و در مجلس شورای اسلامی نیز با کسب ۱۴۳ رای موافق در برابر ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب رسیده است.
این مصوبه برای تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان برسد.
بیشتر بخوانید:
در صورتی که ایران نتواند خواسته های گروه بین المللی اقدام مالی موسوم به اف‌ای‌تی‌اف (FATF) را در زمینه مبارزه با پول شویی و حمایت از تروریسم تامین کند در فهرست سیاه این گروه قرار خواهد گرفت. این شرایط سبب می شود تا راه تعامل و همکاری بانک ها و سرمایه گذاران خارجی با ایران بسته شود.