Euronews is no longer accessible on Internet Explorer. This browser is not updated by Microsoft and does not support the last technical evolutions. We encourage you to use another browser, such as Edge, Safari, Google Chrome or Mozilla Firefox.

خبر فوری

خبر فوری

بررسی وضعیت کارگران نیشکر هفت تپه در گفتگوی اختصاصی با سهیلا جلودارزاده و محمد کیانوش راد

 Comments
بررسی وضعیت کارگران نیشکر هفت تپه در گفتگوی اختصاصی با سهیلا جلودارزاده و محمد کیانوش راد
Copyright
IRNA Agency
اندازه متن Aa Aa

سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر در گفتگو با یورونیوز می گوید که هفته آتی با حضور نماینده های کارگران هفت تپه و مسئولین مربوطه در کمیسیون اجتماعی مجلس راهکارهای مربوط به بحران فعلی شرکت نیشکر هفت تپه بررسی خواهد شد.

تجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در حالی همچنان ادامه دارد که اسماعیل بخشی، یکی از نماینده های کارگران و سپیده غلیان، فعال مدنی همچنان در بازداشت به سر می برند. براساس اعلام کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سایر بازداشت شدگان در جریان تجمع اعتراضی کارگران این شرکت آزاد شده اند اما به گفته فرزانه زیلایی، وکیل مدافع این کارگران، اتهام آنها اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش مردم و یک اتهام مجهول امنیتی عنوان شده و پرونده های آنها در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش مفتوح است.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت نیشکرهفت تپه از ۱۸ روز پیش آغاز شد و سندیکای کارگران این شرکت اعلام کرده که کارگران معترض «خواهان برخورد قانونی، شفاف و علنی با مدیران متخلف، پرداخت چندین ماه حقوق ماهیانه عقب افتاده و مشارکت در اداره امور شرکت هستند.»

تاکنون هیچ یک از مسولین و مقام های دولتی در این تجمع حضور نیافته هرچند که تجمع کارگران مسالمت آمیز بوده اما پاسخ مطالبات آنها با حضور گارد ضد شورش و بازداشت کارگران معترض داده شده است. سندیکای کارگران هفت تپه اعلام کرده است که تا آزادی همه بازداشت شدگان و تا لغو خصوصی سازی و بازگرداندن شرکت به بخش دولتی به اعتراضات قانونی خود ادامه خواهند داد.

بیشتر بخوانید:

درخواست آزادی بازداشت‌شدگان در پانزدهمین روز اعتراضات کارگران هفت‌تپه

وزارت خارجه آمریکا به ایران: در دموکراسی واقعی کارگر زندانی نمی‌شود

تظاهرات کارگران هفت‌تپه و اعلام همبستگی اصناف و دانشجویان اهواز

تحریم ها، معادلات را بر هم زد

سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران و عضو خانه کارگر می گوید: «بعد از این چند روز تعطیلات، قرار است در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور طرفین قضیه یعنی نماینده های کارگران و مسئولین مربوطه، مساله بررسی و حل شود. الان هم اقداماتی شده که منابعی در اختیار کارگران گذاشته شود تا زمان حل مساله از شرایط سخت زندگی تا یک حدی بیرون بیایند.»

سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر

او می گوید: «خواسته کارگران، خواسته به حقی است وقتی واگذاری انجام شده و بخش خصوصی نتوانسته کار را جلو ببرد باید براساس قوانین بازگشت انجام شود و مالکیت به دولت برگردانده شود. اما در وضعیت فعلی هم معتقد هستیم که کارگران نباید دستگیر و زندانی شوند بلکه باید دادستان و مقامات قضایی کمک کنند که آنها به حق شان برسند. کارگران هفت تپه خواسته ناحقی ندارند می خواهند شرایط قانونی در موردشان اعمال شود و حقوق شان رعایت شود.»

او در پاسخ به این سئوال که آیا عدم نظارت مجلس بر روند واگذاری به بخش خصوصی زمینه ساز چنین بحرانی شده؟ می گوید: «شرایط تحریم ها یک مقداری معادلات را به هم زده وگرنه ما یک کیسیون ویژه در مجلس تشکیل داده ایم برای رسیدگی به همین موارد مربوط به اصل ۴۴ و واگذاری ها. چنانچه مشکلات قانونی وجود داشته باشد برای پیشرفت کارشان، در مجلس حل می کنیم ولی در رابطه با بحران های مالی که وارد می شود یک مقدار مساله تغییر می کند.»

لزوم بازنگری در واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی

محمد کیانوش راد، نماینده سابق خوزستان در مجلس در مصاحبه با یورونیوز به لزوم بازنگری در چگونگی واگذاری شرکت ها و نهادها به بخش خصوصی اعتقاد دارد و می گوید دولت باید تا حل نهایی و ساختاری مساله شرکت هفت تپه، متکفل پرداخت حقوق ماهیانه کارگران این شرکت شود.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسلامی توضیح می دهد: «نه تنها در مورد کارخانه نیشکر هفت تپه بلکه به نظر می رسد دولت برای خلاص شدن خودش از شر مشکلات برخی کارخانجات و بنگاههای اقتصادی، سعی کرده و می کند که با سرعت بار کارخانه و کارگران را از دوش خود بردارد غافل از این که واگذاری های غیرکارشناسی و با عجله عواقب سویی مثل شرایط فعلی که در کارخانه نیشکر هفت تپه شاهد هستیم به وجود خواهد آورد. لذا بازنگری اساسی در مرحله اول در نحوه واگذاری ها از سوی دولت به بخش خصوصی باید صورت بگیرد و آزاد کردن کارگران معترض و قول پرداخت حقوق ماهیانه آنها و اصلاح ساختار شرکت فولاد خوزستان و همچنین کارخانه نیشکر هفت تپه از جمله مواردی است که می بایستی به فوریت صورت بگیرد.»

کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۳۸و در زمان حکومت پهلوی در ایران تاسیس شده و یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان در جنوب ایران است. سهام این شرکت در سال ۱۳۹۴ و در جریان یک مزایده در حالی به بخش خصوصی واگذار شد که حکومت در پی ابلاغ سیاست های جدید علی خامنه ای در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های مشهور به «تعدیل اقتصادی» و واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داده بود.

مطالب یورونیوز را در واتس‌اپ دریافت کنید

شرکت نیشکر هفت تپه در سال ۹۴ ورشکسته اعلام شد و همان سال حکیم خنیفری، دبیر نظام صنفی کشاورزی شوش اعلام کرد که این شرکت با واگذاری به بخش خصوصی احیا و بیش از ۲۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.

مساله ای که در عمل به واقعیت نپیوست و منجر به تجمعات اعتراضی کارگران این شرکت به دلیل عدم پرداخت حقوق های ماهیانه و ابهام در قراردادهای کاری شد.

در همین حال غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان در توییتر خود خبر داده است که «جلسه ویژه ای برای حل مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه با دکتر دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد وبا پیگیری های انجام شده مقرر گردید موضوع حقوق کارگران نیشکر هفت تپه و مسائل آن در هیأت دولت مطرح شود و معاون اول رئیس‌جمهور هم صحبت‌هایی کرده‌اند تا موضوع به نحو احسن حل شود.»

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اما می گویند که خواستار بازگرداندن مالکیت این شرکت به دولت و نظارت شورای کارگری بر اداره آن از سوی دولت هستند. خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه ایران به نقل از عباس جعفری دولت آبادی، دادستان انقلاب و عمومی تهران اعلام کرده است که مالک و مدیرعامل شرکت که از سال ۹۴ تا ۹۶ حدود ۸۰۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی دریافت کرده بود متواری شده است.

دلیلی بر برخورد امنیتی نیست

محمد کیانوش راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم با انتقاد از برخوردهای امنیتی با کارگران معترض هفت تپه می گوید: «اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه به هیچ عنوان نه سیاسی بوده و نه ارتباطی با جریانات سیاسی حزبی و جناحی داشته و دارد. صرفا مطالبات آنها پیرامون بحث حقوق و شرایط کاری آنها است. اعتراضاتی مسالمت امیز که عکس ها و فیلم های منتشر شده از این کارگران زحمت کش نشانگر رفتار کاملا مدنی و به دور از هرگونه اساعه ادب و برخورد کلامی تند از سوی آنها بوده و دستگیری و برخورد قضایی و امنیتی با آنها هیچ گونه وجهی به لحاظ امنیتی و به لحاظ حقوقی ندارد. راه درست و به مصلحت این است که سریعا نسبت به آزادی همه بازداشت شدگان اقدام شود و مقام های محلی، جلسه ای با شورای صنفی کارگران تشکیل جلسه دهند و به آنها اطمینان دهند که تا حل مسائل نهایی و ساختاری که از جمله آن بحث مالکیت و کارکرد شرکت در آینده است دولت متکفل پرداخت حقوق ماهیانه کارگران خواهد بود. اگر چنین حداقل هایی انجام شود کارگران دلیلی برای اعتراض نخواهند داشت و سر کار خود خواهند رفت و در این فاصله می بایستی تصمیم لازم در جهت نحوه اداره کارخانه اتخاذ شود.»

محمد کیانوش راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم

محمد کیانوش راد می افزاید: «به دلیل آنکه هیچ گونه رفتار خشونت آمیزی حتی در سطح کلامی هم در تجمع کارگران نبوده و در صورت ادامه تجمعات در روزهای آینده هم فاقد ویژگی امنیتی است لذا دلیلی بر حساسیت امنیتی وجود نداشته و ندارد. به نظر من مشکل در جای دیگری است اینکه اگر در چنین مواقعی مسولین امر با به رسمیت شناختن شوراها و سندیکای کارگری و تشکیل جلسات منظم با آنها خواسته های معترضان پیگیری شود قطعا اعتراضات ادامه پیدا نمی کند. از سوی دیگر هنگامی که تجمع و خواسته ای باعث برهم زدن نظم عمومی نمی شود و خشونت چه به صورت کلامی و چه به صورت عینی اتفاق نمی افتد هیچ دلیلی برای برخورد امنیتی وجود ندارد و قاعدتا بازداشت ها و برخوردهای امنیتی، برخوردهای ناصوابی خواهد بود. می بایست با حوصله بیشتر در این گونه به حل واقعی مشکلات اقدام کرد.»

کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۴ کیلومتری شوش در خوزستان قرار دارد و این اولین بار نیست که کارگران این شرکت نسبت به عدم پرداخت دستمزد یا نحوه اداره آن دست به تجمع اعتراضی زده اند. اسفند ۱۳۹۶ علی نقدی، یکی از کارگران فصلی این شرکت در پی بی نتیجه ماندن پی گیری مطالبات مزدی و بیمه ای خود دست به خودکشی زد.

کاهش تعرفه های وارداتی و افزایش بی سابقه واردات شکر در دولت محمود احمدی نژاد، شرکت های داخلی کشت و صنعت نیشکر را با مشکلات زیادی روبرو کرد. براساس گزارشی که وب سایت الف منتشر کرده واردات شكر از۶۷۱هزار تن در سال ۸۴ به ۲۳۰۰ هزار تن در سال ۸۵ رسيد و از ۱.۱ ميليون تن شكر توليد داخل در سال ۸۵ فقط ۴۰۰ هزار تن توسط دولت خريداری شد.

عباس پالیزدار، عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه ایران در یک سخنرانی‌ در دانشگاه بوعلی همدان در ۱۴ اردیبهشت ۸۷ از نقش آیت الله مکارم شیرازی یکی از مراجع شیعه مقیم قم در واردات بی رویه شکر به ایران سخن گفته بود: «در مورد سلطان شکر و مافیای شکر باید بگویم که آنها حاضر بودند ۷۰۰ میلیارد بدهند که پرونده را از زیر ضرب بیرون ببرند. در مافیای شکر "مدلل" کارگزار و داماد یکی از علمای اعلام( مکارم شیرازی) است.»

به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

گزارش از فرشته قاضی