«اکثر افراد جامعه، حتی قضاتی که حکم شلاق خوردن افرادی را صادر می‌کنند که مشروب خورده‌اند، شخصاً اعتقاد ندارند که این کار جرم است و حداکثر آن را گناه می‌دانند.»
آگهیعباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی، می‌گوید اگر خرید و فروش و مصرف مشروبات الکلی نظم اجتماعی را به هم می‌زند حتماً باید آن را «جرم» دانست و برایش مجازات در نظر گرفت اما اگر این کار ربطی به نظم اجتماعی ندارد، باید ذیل مفهوم «گناه» قرار گیرد.
پس از واکنش انتقادی احمد خاتمی، امام جمعه تهران، به یادداشت عباس عبدی در روزنامۀ «ایران» دربارۀ ضرورت تغییر مواجهۀ حکومت با مسالۀ مصرف مشروبات الکلی در ایران، آقای عبدی در گفت‌وگو با یورونیوز گفت: «من در آن یادداشت اصلاً نگفتم که مشروبات الکلی آزاد بشود یا نشود. بحث من این بود که باید بین حرام بودن و مجرمانه بودن یک امر تمایز قائل شد. «جرم» مفهومی مرتبط با نظم اجتماعی است اما «حرام» مفهومی فراتر از جرم است؛ یعنی می‌تواند به نظم اجتماعی مربوط باشد یا نباشد. اگر خرید و فروش مشروبات الکلی نظم اجتماعی را به هم بزند حتماً باید آن را جرم دانست و برایش مجازات در نظر گرفت اما اگر این کار ربطی به نظم اجتماعی نداشته باشد، باید ذیل مفهوم «گناه» قرار گیرد که یک مفهوم دینی است. بحث من دربارۀ منطق «جرم‌انگاری» امور و پدیده‌های اجتماعی بود. برخی می‌توانند بگویند شراب هم مثل مواد مخدر نظم اجتماعی را به هم می‌زند. دربارۀ صحت و سقم این مدعا می‌توان بحث کرد. به هر حال کل حرف من مصداقی نیست بلکه «منطق جرم‌انگاری» را نقد می‌کنم. شاید با پذیرش منطق جدید باز هم بتوان شراب را غیرقانونی دانست همچنان که در غرب هم تا زمان زیادی چنین بوده است.»
آقای عبدی روز یکشنبه بیست و هفتم آبان ماه، با انتشار یادداشت «دوربرگردان فرهنگی» در روزنامۀ «ایران»، به نقد سیاست کنونی حاکم بر ایران در قبال مشروبات الکلی پرداخت و احمد خاتمی، پنج روز بعد در نماز جمعۀ تهران از یادداشت عباس عبدی انتقاد کرد و خواهان برخورد هیات نظارت بر مطبوعات با روزنامۀ ایران شد.
آقای عبدی در آن یادداشت نوشته بود: «در ۴۵ روز گذشته ۹۵۹ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی...دچار مسمومیت‌های شدید شده‌اند. از میان افراد مسموم ۹۲ درصدشان مرد و ۸ درصد زن هستند ... و اکثر آنان شامل جوانان ۲۱ تا ۳۰ سال می‌شوند...از این تعداد ۸۴ نفر فوت شده‌اند، ۳۰۵ نفر به مرحلۀ دیالیز رسیده‌اند و اعضای داخلی بدنشان دچار مشکلات حاد شده است و ۲۷ نفر نیز نابینا شده‌اند. اینها عمدتاً در چند استان محدود کشور رخ داده است. البرز، هرمزگان و خراسان شمالی و تهران بیش از ۹۰ درصد موارد را شامل می‌شوند.»
با وجود ممنوعیت مصرف الکل در ایران، شواهد حاکی از روند رو به رشد مصرف این نوشیدنی است. بر اساس نتایج مطالعه پیمایش سلامت روان که توسط وزارت بهداشت و درمان ایران در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ انجام شده، ۶.۳ درصد جمعیت بزرگسال ایرانی در سال ۱۳۸۹ حداقل یک بار یا بیشتر الکل مصرف کرده بودند. این درصد شامل بیش از ۳ میلیون نفر از جمعیت ایران در سال ۱۳۸۹ می‌شد.
بیشتر بخوانید:
مشروبات الکلی در داخل کشور تولید بشود یا نه؟
تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران، دربارۀ نحوۀ مواجهه حکومت با پدیدۀ رو به گسترش مصرف مشروبات الکلی در ایران، می‌گوید: « شما می‌توانید مشروب خوب مصرف کنید ولی در اثر این کار، از نظر علمای دین، آخرتتان خراب شود یا مثلاً عمرتان کم شود چون که مشغول ارتکاب گناه هستید. اما اینکه مشروب بد و بی‌کیفیت مصرف کنید، دیگر یک بحث دینی نیست و پدیده‌ای است که از منظرهای دیگری بررسی می‌شود. خوردن مشروبات الکلی لزوماً موجب مرگ و میر و کور شدن افراد نمی‌شود. من نمی‌گویم لزوماً باید مشروب الکلی باکیفیت در داخل کشور تولید کنیم. حرفم این است که اگر قرار نیست چنین کالایی تولید شود، دولت دست کم باید جلوی تولید کالای خراب را بگیرد.»
سردار نوریان نماینده نیروی انتظامی در شورای اجتماعی کشور، در مهر ماه سال جاری گفت: «کشفیات مشروبات الکلی داخلی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته همچنین میزان این کشفیات در ۶ ماهه نخست ۹۷ نسبت به ۶ ماهه {نخست} ۹۶ حدود ۲۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در سال ۹۶ نیز ۳۲۳ کارگاه تولید و توزیع مشروبات الکلی داخلی شناسایی و منهدم شدند.»
اما مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، معتقد است: « فروش مشروبات الکلی باید آزاد باشد تا هر کسی بتواند مشروب بخرد و آن را در خانه‌اش بخورد. در سوریه و برخی از دیگر کشورهای اسلامی هم مردم از مغازه مشروب می‌خرند و در خانه می‌خورند. این کار موجب کاهش مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی می‌شود ولی حتی اگر این طور نشود، مصرفش بهداشتی‌تر می‌شود و به کسی آسیب نمی‌زند. ضمناً قاچاق مشروب هم منتفی می‌شود و آن مقدار مشروب لازم که زیر نظر دولت در داخل کشور تولید می‌کند، مالیاتش هم اخذ می‌شود.»
مطابق آمار نیروی انتظامی، کشف مشروبات خارجی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود ۲ درصد افزایش داشته و در طول سال ۹۶ نیز ۱۶۴ باند توزیع مشروبات خارجی شناسایی و منهدم شده‌اند.
ولی آقای آزاد ارمکی با این پیشنهاد مخالف است و می‌گوید: «این استدلال مثل این است که بگوییم چون فحشا و اعتیاد در جامعه وجود دارد، ما برای مردم فاحشه‌خانه درست کنیم و به آنها تریاک بفروشیم تا هر کس خواست، به فاحشه‌خانه برود و تریاک بخرد. در جامعه نباید به صورت رسمی و قانونی مشروب توزیع کرد ولی باید این امکان وجود داشته باشد تا اگر کسی خواست برای خودش و دیگران مشروب درست کند، بتواند کالای باکیفیت تولید کند.»
این استاد دانشگاه تهران درباره امکان تولید مشروبات الکلی مرغوب از سوی خود مردم، به یورونیوز گفت: « شیوه‌های استاندارد تولید را باید به مردم آموزش داد. مگر به مردم آموزش نمی‌دهند تا به بیماری ایدز مبتلا نشوند؟ به مردم وسایل پیشگیری و آموزش لازم داده می‌شود. با این حال بیماری ایدز ریشه‌کن نمی‌شود از جامعه؛ ولی جلوی گسترش آن گرفته می‌شود. شیوۀ تولید مشروبات الکلی باکیفیت را هم باید به مردم آموزش داد. مصرف مشروبات بی کیفیت در ایران یک معضل اجتماعی شده است. حداقل عدۀ کثیری درگیر آنند. یک اقتصاد بد هم پشت این پدیده قرار گرفته و یک مدیریت نابسامان و ندانم‌کار نیز در اینجا وجود دارد که همه را به یک شکل مجازات می‌کند. این وضع یک به‌هم‌ریختگی است و زندگی گروه مهمی از جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. آموزش تولید مشروبات الکلی مرغوب باید در دسترس مردم باشد و اگر گروه مصرف‌کنندۀ این کالاها پرشمارند، که آمار نشان می‌دهد در جامعۀ ما نسبت به برخی جوامع دیگر پرشمارند، باید این گروه اجتماعی را مدیریت کرد و سامان داد.»
در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ایران اعلام کرده بود که سالانه حدود ۸۰ میلیون لیتر مشروبات الکلی وارد این کشور می‌شود. اما حسن تامینی لیچایی، نایب رئیس وقت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد که مطابق آمار وزارت بهداشت، بیش از ۲۰۰ میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی ساخت داخل و قاچاق در کشور مصرف می‌شود. علی اکبر سیاری، معاون وقت وزارت بهداشت ایران، در سال ۱۳۹۴ خبر داد که میزان مصرف الکل در ایران به سالانه ۴۲۰ میلیون لیتر بالغ شده است. مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، "مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند... موجب حد است." این قانون مجازات نوشیدن الکل را ۸۰ ضربه شلاق تعیین کرده است.
آقای آزاد ارمکی در خصوص دلیل مخالفتش با خرید و فروش رسمی مشروبات الکلی گفت: «چون آزدی خرید و فروش مشروبات الکلی، این کالاها را در دسترس کسانی هم قرار می‌دهد که لزوماً طالب چنین کالاهایی نبودند ولی چون در دسترسشان قرار گرفته، مصرف این کالاها را امتحان کرده‌اند و گرفتارش شده‌اند.»
ولی مصطفی اقلیما با اشاره به آزادی خرید و فروش ماری جوانا و کانابیس در برخی از کشورهای غربی، می‌گوید: «در همه جای دنیا، وقتی قانوناً می‌توان یک مادۀ مخدر یا مضر را تهیه کرد، اتفاقاً شمار کمتری از مردم به سراغ مصرف آن ماده می‌روند. سیگار هم در کارخانه‌های داخل کشور زیر نظر دولت تولید می‌شود. مگر در کشور ما از صبح تا شب نمی‌گویند سیگار بد است و سیگار نکشید؟ ولی دولت خودش سیگار تولید می‌کند تا نیاز مصرف‌کنندگان سیگار رفع شود. در عین حال دولت تلاش می‌کند شمار سیگاری‌ها کاهش یابد. در قبال مشروب و تریاک هم باید چنین سیاستی اتخاذ کرد. همچنین بهتر است این کار در انحصار دولت باشد و به بخش خصوصی واگذار نشود. اگر دولت مشروبات الکلی سالم برای مصرف‌کنندگان تولید کند، قیمت این کالاها پایین‌تر هم می‌آید. کسانی که در این مملکت پول دارند، با یک تلفن مشروب خارجی خوب می‌آید در خانه‌شان. اما افراد فقیر از سازنده‌های محلی می‌خرند یا خودشان می‌سازند و این آسیب‌زاست.»
بیشتر بخوانید:
جرم یا بیماری؟
مصطفی اقلیما با اشاره به ضرورت اصلاح نگاه مجرم‌انگارانه به مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی، به یورونیوز گفت: «زمانی در کشور ما، معتادان به مواد مخدر مجرم محسوب می‌شدند اما الان دیگر پذیرفته‌ایم معتاد بیمار است. مصرف الکل هم مثل مصرف مواد مخدر است. تازه الکل اعتیادش قوی‌تر است. کسی که به مشروب پناه می‌برد، مشکلاتی دارد. کسی که مشروب‌خوار می‌شود، مشکلاتی دارد که به این مادۀ مضر پناه برده. خیلی‌ها مشکلات فردی و اجتماعی‌شان را با آرام‌کننده حل می‌کنند. حالا یا قرص آرامبخش، یا مواد مخدر یا مشروب.»
آقای اقلیما درباره تلقی عمومی در ایران از مجرم یا بیمار بودن مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی و نیز معتادان به الکل در ایران می‌گوید: « مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی، معمولاً قبول ندارند که معتادند و به همین دلیل کمتر به ما مراجعه می‌کنند. مگر اینکه کسی آنقدر وضع جسمی‌اش بد شده باشد که به عنوان یک بیمار به ما مراجعه کند. در کشور ما در کمتر محیطی، چه خانواده چه محل کار، مشروب خوردن مستمر افراد را نشانۀ اعتیاد آنها قلمداد می‌کنند. در یک اداره، اگر بفهمند کسی تریاک می‌کشد، احتمالاً او را اخراج می‌کند اما اگر بفهمند کسی مشروب می‌خورد، چنین کاری نمی‌کنند. از نظر بسیاری از مردم، مشروب خوردن دائمی جزو تنقلات زندگی محسوب می‌شود نه مصداق اعتیاد. بعد از انقلاب، مشروب خوردن جرم قلمداد شده ولی اکثر افراد جامعه، حتی قضاتی که حکم شلاق خوردن افرادی را صادر می‌کنند که مشروب خورده‌اند، شخصاً اعتقاد ندارند که این کار جرم است و حداکثر آن را گناه می‌دانند، اما چون در قانون چنین چیزی درج شده، آنها هم بر همین اساس حکم صادر می‌کنند. الان مردم و حکومت در جامعۀ ما، مصرف‌کنندگان مواد مخدر را بیمار می‌دانند ولی مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی را بیمار نمی‌دانند. در حالی که قانون از فرد معتاد سخن گفته و تعیین نکرده که او به چه چیزی معتاد است. الکل هم جزو مواد اعتیادآور است و به همین دلیل نباید با فردی که مشروب خورده، به مثابه مجرم برخورد کرد.»
آگهیاولین کلینیک دولتی ترک اعتیاد به الکل در ایران، مرداد ماه ۱۳۹۳ در دانشگاه علوم پزشکی تهران راه‌اندازی شد. پس از آن وزارت بهداشت ایران به چند درمانگاه خصوصی اجازه داد که معتادان به الکل را بستری و درمان کنند. در خرداد ماه ۱۳۹۴ نیز علیرضا نوروزی، رئیس اداره پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر وزارت بهداشت، خبر داد که قرار است تا پایان همان سال ۱۵۰ مرکز «درمان سرپایی ترک الکل» در ایران راه‌اندازی و در شش مرکز نیز خدمات ویژه برای بستری افراد وابسته و مبتلا به مشروبات الکلی ارائه شود.