Euronews is no longer accessible on Internet Explorer. This browser is not updated by Microsoft and does not support the last technical evolutions. We encourage you to use another browser, such as Edge, Safari, Google Chrome or Mozilla Firefox.

خبر فوری

خبر فوری

افغانستان و مالیات کریدت کارت؛ وزیری که خواست تا محاکمه شود

 Comments
افغانستان و مالیات کریدت کارت؛ وزیری که خواست تا محاکمه شود
اندازه متن Aa Aa

گزارش از مریم شاهی

کاربران شبکه های اجتماعی افغانستان اخیرا با راه اندازی کارزاری از رئیس جمهوری افغانستان پرسیده اند که مالیات ۱۰ درصدی کریدت کارت (کارت شارژ) تلفن همراهشان به جیب چه کسانی می رود؟

این کارزار پس از تبرئه عبدالرزاق وحیدی، وزیر سابق مخابرات افغانستان به راه افتاده و چند روز پس از آغاز، هنوز حکومت افغانستان به این سوال مشترکان تلفن‌های همراه پاسخی نداده است. شماری از کارشناسان می گویند جمع‌آوری محصول مخابراتی که حاصل از ده درصد مالیات بر کریدت کارت های موبایل است، یکی از راه های حل جبران کاهش کمک‌های پولی جامعه جهانی به حکومت افغانستان بود و امسال سومین سالی است که محصول مخابراتی جمع آوری می شود.

در دو سال گذشته انگشت اتهامات حکومت درباره حیف و میل «میلیون‌ها افغانی از ۱۰ درصد کریدت موبایل ها» (محصول مخابراتی) به سوی عبدالرزاق وحیدی، وزیر سابق مخابرات نشانه رفته بود اما اقای وحیدی از سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار)، اتحادیه اروپا و استره محکمه (دادگاه عالی) افغانستان درخواست کرد که اولین محکمه خاص (دادگاه ویژه) را برای محاکمه وی برگزار کنند. تاکنون در چند دهه اخیر سابقه نداشته است که یکی از مقام‌های سیاسی افغانستان به نهادهای بین‌المللی و قضایی مراجعه کند و خواستار محاکمه قانونی خود شود. دادگاه ویژه برای رسیدگی به اتهامات آقای وحیدی در سه جلسه و بطور علنی و زنده از دو شبکه تلویزیون خصوصی افغانستان پخش شد. روز شنبه در پارلمان افغانستان بحث اعاده حیثیت این مقام سابق دولتی مطرح شد.

مالیات از جیب گدا تا جیب...؟

در یکی از شرکت‌های مخابراتی مستقر در مرکز شهر کابل، «زنی گدا با چادر وصله و پینه به شرکت مراجعه کرده و پرسیده بود که چرا از ۵۰ افغانی کریدت کارتی که موبایلش را شارژ کرده است، شرکت ۵ افغانی را کم کرده و کریدت موبایلش به این زودی تمام شده است. در جایگاه یک کارمند تلاش کردم برایش توضیح دهم که این مصوبه شامل تمام موبایل‌ها می‌شود. آن زن در حالیکه به شدت گریه می‌کرد، از شرکت خارج شد و من تا مدت‌ها متاثر بودم از این اتفاق، با خودم فکر کردم، زنی که از صبح تا شب با وجود سرمای زمستانی و بدون هیچ سرپناهی از مردم درخواست پول می‌کند، هر بار برای استفاده از موبایلش باید ده درصد مالیات بدهد، این مالیات برایش خیلی سخت خواهد بود.»

این‌ها حرف‌های کارمند یکی از چندین شرکت مخابراتی در افغانستان است که مشاهداتش را به یورونیوز شرح داد. تا سال ۱۳۹۶ تعداد مشترکان شرکت‌های مخابراتی ۲۱ میلیون نفر اعلام شده بود. تنها یک بار گشت و گذار در شهر کابل و شهرهای اطراف و قریه‌ها نشان می دهد که تقریبا تمام اقشار مختلف جامعه افغانستان از موبایل استفاده می‌کنند و تلفن همراه به یک نیاز ضروری جامعه افغانستان تبدیل شده است.

به سراغ عبدالرزاق وحیدی، وزیر سابق مخابرات رفتیم تا از وی درباره سرنوشت مالیات ۱۰ درصدی کریدت کارت‌های مردم را بپرسیم. عبدالرزاق ۴۲ ساله مدرک فوق لیسانس ریاضی از دانشگاه اصفهان دارد و به‌ گفته خودش دانشجوی ممتازی بوده که از ادامه تحصیل در مقطع دکتری بخاطر نداشتن حق شهروندی در ایران بازمانده است و از سال ۱۳۸۱ تاکنون در افغانستان در چهار وزارتخانه افغانستان از پست‌های پایین تا معینیت (معاونت) وزیر و پست وزارت مشغول به کار بوده است.

اقای وحیدی از وزیران حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی بود که توانست در مصاحبه با رئیس جمهور، نظر تایید وی را برای تصدی وزارت مخابرات بگیرد و در دوره وزارتش، آقای غنی در دیدار با نخست وزیر هند از این وزیر خود به عنوان وزیر "المپیادی" یاد کرده بود اما دو سال پیش، در اقدامی ناگهانی وظیفه (ماموریت) عبدالرزاق وحیدی توسط حکم رئیس جمهور به تعلیق درآمد و در اتاق وزیر توسط معاون سابق دفتر رئیس دفتر رئیس جمهور و با حضور نیروهای خاص امنیتی رئیس جمهور موسوم به (پی پی‌اس، pps) مهر و موم شد.

«اعتراض کردم، رئیس جمهور گفت: به تو مربوط نمی‌شود»

عبدالرزاق وحیدی در مورد ارتباط تعلیق پست وزارت با ماجرای ده درصد مالیات کریدت موبایل‌ها می گوید: «وقتی بحث محصول مخابراتی پیش آمد، من در جلسه کابینه، دو مساله را بیان کردم، اول نبود یک قانون مشخص برای جمع‌آوری محصول مخابراتی که خلاف ماده ۴۲ قانون اساسی است. دوم مکانیزم جمع‌آوری و شفافیت آن بود، در صورت عدم شفافیت، زمینه فساد به وجود می‌آمد.»

وی می افزاید: «آقای رئیس جمهور با عصبانیت گفت که بحث قانون به تو مربوط نمی‌شود و کار وزارت عدلیه است. بحث شفافیت هم وزیر مالیه برای سیستم ریل تایم اقدام کند.»

«سیستم ریل تایم» سیستمی است که داده‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و مبلغ پولی را که بر اساس مالیات استفاده از کریدت کارت به شرکت های مخابراتی اضافه می‌شود، مشخص می‌کند.

مکاتبات آقای وحیدی در دوره وزارتش با وزارت مالیه نشان می‌دهد که بارها چندین مکتوب (نامه) برای ایجاد سریعتر سیستم ریل تایم به وزارت مالیه فرستاد اما این وزارت هیچ اقدامی برای ایجاد این سامانه انجام نداده است. وزیر پیشین مخابرات سرانجام تصمیم گرفت تا زمان ایجاد سامانه دائمی، سیستم ریل تایم موقتی را ایجاد کند.اقای وحیدی آنچه «نگرانی های خوداز عدم تامین شفافیت بر محصول مخابراتی» می‌دانست را در یازده صفحه برای رئیس جمهور فرستاد.

به گفته وی: «نگرانی ما این بود که این حکومت می‌رود و حکومت دیگری روی کار می‌آید اما آنچه حیف و میل می شود، بیت‌المال است. رئیس جمهور به جای این که به نگرانی های ما توجه کند یک هیئت را مقرر کرد و این هیئت به طور مشخص به کارمند من می‌گفت که یک سند بده که ما وزیر مخابرات را متهم و بندی (زندانی) کنیم.»

اقای وحیدی می‌گوید که این هیئت هم نتوانست، یک سند برای متهم کردن وی بیابد، به همین خاطر رئیس جمهور یکی از نزدیکانش را به نام «رفیع الدین ملکزی» که هم صنفی (همکلاسی) قدیمی وی بود، در راس یک هیئت برای تحقیق گماشت اما تحقیق این هیئت خلاف ماده ۱۳۴ قانون اساسی بود و یک مشاور صلاحیت تحقیق ندارد به همین خاطر وی از پاسخگویی به این هیئت سر باز زد ولی به خاطر حکم رئیس جمهور به ادارات ذیربط دستور داد تا با این هیئت همکاری کنند و اقای ملکزی توانست دوسیه (پرونده) اتهامی علیه وی تنظیم کند.»

می خواستم تابوی مصونیت قضایی مقامات از بین برود

نهادهای قضایی افغانستان در چندین نظرسنجی که توسط «دیده‌بان شفافیت افغانستان» و «اداره سرمفتش برای بازسازی افغانستان» انجام شده، به عنوان فاسدترین نهاد حکومتی در افغانستان شناخته می شود. از طرف دیگر، این وزیر سابق با وجود آنکه اصرار بر برگزاری دادگاه ویژه برای رسیدگی به اتهاماتش داشت اما در تمام جلسات دادگاه تاکید داشت که در جایگاه اکلیل حکیمی، وزیر سابق مالیه محاکمه می‌شود.

وی در این مورد می گوید: «من وقتی علیه اتهامات اعتراض کردم، چند بار به ترور، بند (زندان)، لت و کوب (ضرب و شتم) تهدید شدم. بهتر دیدم که اگر قرار بر بدنام شدن من به خاطر حیف و میل مالیات مردم است، پس باید فرصت دفاع از خود را داشته باشم، با توجه به اعتمادی که به اعضای رهبری استره محکمه (دادگاه عالی) و توانایی آن ها بر حفظ استقلالشان از حکومت داشتم، می دانستم که یک شفافیت نسبی تامین خواهد شد، به همین خاطر یک تابو شکنی را آغاز کردم تا هم دست قضا را به راس حکومت نزدیک کنم و هم مردم و جامعه جهانی در مورد من بدرستی قضاوت کنند. اکنون علنی برگزار شدن «محکمه خاص» در compact/ تعهدات آمریکا اضافه شده است.»

بگفته این مقام سابق، «بعد از توقف سیستم ریل تایم موقت، آمارها نشان از کاهش عواید ناشی از مالیات ۱۰ درصدی است که این خود نشان می دهد که همین سیستم موقت هم تا حدی می توانست شفافیت را تامین کند.»

در حال حاضر بیست وزیر دارای پرونده های فساد هستند که از این تعداد فقط یک نفر در محکمه خاص حاضر شده است. یورونیوز در مورد پرونده های فساد دیگر مقامات عالیرتبه افغانستان اطلاعات دقیقی ندارد. اداره سیگار در بهار سال جاری اعلام کرده بود که دولت افغانستان در مبارزه با فساد گسترده «بی تفاوت» است.

گلوگاه‌های اقتصادی و ابهامات در شرکت‌های مخابراتی

بعد از تعلیق عبدالرزاق وحیدی، احمدشاه سادات به عنوان وزیر مخابرات به رسانه ها گفت که ۷۰ درصد محصول مخابراتی حیف و میل شد، وی از تلاش های هماهنگ خود با وزارت مالیه و اداره اترا (اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان) برای تامین شفافیت در جمع آوری محصول مخابراتی خبر داد و پس از او هم مقامات مربوطه در این زمینه اظهار نظر کردند و از تامین شفافیت با ایجاد سیستم ریل تایم خبر دادند اما این سیستم تاکنون ایجاد نشده است. مجلس سنای افغانستان هم بخاطر عدم شفافیت در محصول مخابراتی دستور لغو جمع آوری ده درصد مالیات کریدت کارت های موبایل را داد اما این دستور هیچ گاه اجرا نشد.

اقای وحیدی در این مورد می گوید: «بر اساس قانون، اگر محصول مخابراتی حیف و میل شود، جزا و حبس کوتاه مدت و درازمدت را دارد. نجیب عزیزی مسئول اداره اترا و وزیر مالیه سابق اقای حکیمی از نفرات خاص رئیس جمهور هستند، این دو نفر مانع ایجاد سیستم ریل تایم شدند و در راس این مساله رئیس جمهور هست.» یک منبع آگاه که نمی خواهد نامش شود، به یورونیوز می گوید: «تا پیش از اجرای ده درصد مالیات بر کریدت کارت ها، وزارت مخابرات پس از وزارت مالیه، یکی از پولسازترین وزارت های افغانستان بود اما با اجرای ۱۰ درصد مالیات، وزارت مخابرات از نظر ارزش اقتصادی و پولسازی هموزن وزارت مالیه اهمیت یافت و از آنجایی که آقای اشرف غنی از ابتدا به دنبال این بود که گلوگاه های اقتصادی را زیر نظر مستقیم خودش بیاورد، یکی از این گلوگاه های مهم اداره اترا و وزارت مخابرات بود که با برکناری آقای وحیدی، این وزارت از دست ریاست اجرائیه خارج شد.»

وی ادامه می دهد: «در یکی از تحقیقات که تیم نظارت بر محصول مخابراتی انجام داد، متوجه شد که شرکت مخابراتی «افغان بیسیم» دو میلیون افغانی از عواید ده درصد مالیات را کم گزارش کرده است، بقیه شرکت های مخابراتی هم به همین منوال کم گزارش کرده بودند، هر چند این شرکت ها توجیه خودشان را داشتند اما آنچه واضح است این بود که هیچ شفافیتی در زمینه جمع آوری محصول مخابراتی وجود نداشت.»

بگفته این منبع، وقتی فشارها بر سر شرکت های مخابراتی برای پاسخگویی شفاف زیاد شد، این شرکت ها دسترسی نزدیک به شخص رئیس جمهور، مشاورش اقای قیومی و مشاور بانکداریش داشتند و جلسات مستقیمی با شخص اول افغانستان می گرفتند، آن ها به راحتی توانسته اند بخش نظارت مخابرات را "دور بزنند". در حالیکه عرف کاری این نیست که در صورت وجود وزارت مخابرات و اداره اترا، شرکت های مخابراتی با عالیترین مقام حکومت تماس بگیرند و مشکلاتشان را بگویند. شرکت های مخابراتی نمی خواهند که سیستم ریل تایم درست شود، چون حساب بدهی های گذشته و گزارش های ناقصشان مشخص می شود.»

اما سوال اینجاست که آیا شرکت های مخابراتی این توان و قدرت را دارند تا محصول مخابراتی را بدون پاسخگویی حیف و میل کنند؟ این منبع در اینباره می گوید: «با تمام وعده هایی که تاکنون از طریق وزرا برای ایجاد سیستم ریل تایم داده شد و هیچ کدام تاکنون نتوانسته اند به این وعده خود عمل کنند، به نظر می رسد دست های قدرتمندی از حیف و میل مالیات نفع می برند که هیچ نهادی تاکنون نتوانسته است این شرکت ها را وادار به پرداخت بدهی ها و حساب دهی شفاف از مالیات کریدت کارت های مردم کند.»