اگرچه تا کنون برگزاری تمام مذاکرات و فعالیتهای مرتبط با برکسیت در کنترل دولت بریتانیا بوده، اما اکنون اخبار جدیدی از مجلس عوام به گوش میرسد.
ترزا می، نخستوزیر بریتانیا از نمایندگان مجلس عوام خواسته است تا «بهخاطر کشور» از توافق به دست آمده میان دولت او و اتحادیه اروپا در موضوع برکسیت حمایت کنند.
تنها یک روز تا رای گیری مجلس عوام دربارۀ توافق برکسیت باقی مانده و خانم می به نمایندگان هشدار داده است که رای منفی آنها به این توافق باعث «فلج شدن» پارلمان میشود و اگر بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک نکند، آنگاه اعتمادها به سیاستمداران این کشور «بگونهای فاجعهبار آسیب خواهد دید».
سخنان خانم می پس از آن مطرح شد که گزارشهایی از داخل مجلس عوام دربارۀ تصمیم نمایندگان به دادن رای منفی به این توافق منتشر شد. خبرها همچنین حاکی از آن است که نمایندگان قصد دارند پس از رد این توافق، خود بر روند اجرایی شدن برکسیت کنترل یابند.
حزب کارگر و دیگر احزاب مخالف دولت بریتانیا میخواهند به این توافق رای منفی بدهند و در مقابل حدود ۱۰۰ نمایندۀ حزب محافظهکار و ۱۰ نمایندۀ حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی احتمالا با توافق خانم می همراهی خواهند کرد.
دستورکار مجلس عوام در روزهای آغازین هفته
بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده، مجلس عوام بریتانیا دوشنبه و سهشنبه (به عنوان چهارمین و پنجمین روز متوالی) همچنان به بحث دربارۀ برکسیت خواهد پرداخت و روز سهشنبه پس از پایان بحثها، رای گیری انجام میشود.
نمایندگان همچنین قرار است به اصلاحاتی که ممکن است باعث تغییر مفاد این توافق شود نیز رای دهند.
اگر توافق برکسیت از سوی نمایندگان مجلس رد شود، آنگاه خانم می سه روز کاری فرصت دارد تا طرح دومی (طرح ب) را ارائه دهد و پس از آن نیز باید بار دیگر رهسپار بروکسل شود تا برای کسب امتیازات بیشتر از اتحادیه اروپا تلاش کند.
مجلس عوام نیز روز ۲۱ ژانویه تشکیل جلسه خواهد داد تا با رای خود، دربارۀ طرح دوم خانم می تصمیمگیری کند.
بریتانیا باید ۲۹ مارس اتحادیه اروپا را ترک کند مگر اینکه نمایندگان با رای خود این تصمیم را لغو کنند یا به تاخیر بیندازند.
یک روز به رایگیری مجلس عوام، آیندۀ برکسیت همچنان در ابهام
ونس کیبل، رهبر حزب لیبرالدموکرات که مخالف توافق برکسیت است، میگوید که بهترین راه، برگزاری همهپرسی دوم است البته با این شرط که گزینۀ باقی ماندن در اتحادیه اروپا نیز در این همهپرسی لحاظ گردد. این ایده طرفدارانی در میان برخی از نمایندگان حزب کارگر، اصلیترین حزب مخالف دولت محافظهکار نیز دارد.
علاوه بر این اگرچه تاکنون برگزاری تمام مذاکرات و فعالیتهای مرتبط با برکسیت در کنترل دولت بریتانیا بوده، اما اکنون اخبار جدیدی از مجلس عوام به گوش میرسد: سه تن از نمایندگان ارشد محافظهکار که پیش از این نیز سابقۀ وزارت در بریتانیا را داشتند قصد دارند در صورت شکست خانم می در ارائۀ طرح دوم، از مسیر پارلمان به نمایندگان مخالف قدرت کنترل بر برکسیت را بدهند.
این خبر روز دوشنبه از سوی یکی از این سه تن یعنی نیک بولز اعلام شد. او اعلام کرد که آنها میخواهند از مسیر یک قانون جدید، به هیأت رئیسه مجلس عوام این مسئولیت را بدهند تا «توافق مصالحۀ مدنظر خودشان» را ارائه دهند.
برخی این اقدام را نوعی «کودتا» علیه دولت توصیف کردهاند اما آقای بولز میگوید که با چنین دیدگاهی موافق نیست زیرا قدرتِ تصمیمگیری همچنان در اختیار هیأت رئیسۀ مجلس باقی خواهد ماند و به این ترتیب مسیر برای برگزاری همهپرسی دیگر نیز هموار خواهد شد.
آقای بولز تاکید کرد که هر سۀ آنها در موافقت با طرح خانم می رای میدهند اما اگر طرح او در مجلس شکست بخورد، آنگاه برای عملی کردن ایدهای که در نظر دارند وارد عمل میشوند.
تا چه اندازه احتمال برگزاری همهپرسی دیگری وجود دارد؟
گروهی از سیاستمدارانِ مخالف برکسیت پیشنویس قانونی را تهیه کردهاند تا بر اساس آن امکان برگزاری دومین همهپرسی با موضوع برکسیت فراهم شود.
بر اساس پیشنویس، از مردم پرسیده خواهد شد که آیا مایل به ماندن در اتحادیه اروپا هستید یا حاضرند در چهارچوب توافقی که میان ترزا می با بروکسل به دست آورده، این اتحادیه را ترک کنند.
سیاستمداران طرفدار این پیشنویس تاکید دارند که موافقت با برگزاری یک همهپرسی دیگر باعث میشود که اجرای ماده ۵۰ معاهده اروپا دربارۀ پروسۀ دوسالۀ خروج اعضا از اتحادیه اروپا نیز به تأخیر بیفتد.
این گروه از سیاستمداران قصد دارند پیشنویس این قانون را به مجلس سنای بریتانیا ارائه دهند.
بیشتر بخوانید: