این درخواست در حالی مطرح می‌شود که نتایج پژوهش یک موسسه آمریکایی شک و شبهه‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ را بار دیگر پر رنگ کرده است.
آگهیدر آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شماری ازاحزاب سیاسی افغانستان طرحی شامل چهار اصل مبتنی بر استفاده کامل از تکنولوژی در انتخابات، تغییر در سیستم انتخابات، تغییر در رهبری کمیسیون های انتخابات و نظارت را به حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی ارائه کردند.
احزاب سیاسی: اعتمادی به سیستم انتخاباتی کنونی نداریم
رهبران چند حزب افغانستان می‌گویند که اعتماد به شفافیت سیستم کنونی انتخابات افغانستان ندارند و برای تامین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، این طرح را پیشنهاد کرده اند.
محمد ناطقی، معاون حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در گفتگو با یورونیوز در این باره می گوید: «کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان در انتخابات های هفده سال اخیر [پروسه انتخابات را] خراب کردند، [در استفاده از تکنولوژی بایومتریک] تجربه نداشتند. ما با دیگر احزاب سیاسی طرحی دادیم که بر آن اساس پروسه رای گیری، شمارش آرا به کمپنی (شرکت) خصوصی مجرب داده شود تا نتایج انتخابات بر اساس به کارگیری تکنولوژی مشخص و شفافیت در انتخابات تامین شود.»
مطالب یورونیوز را در واتس‌اپ دریافت کنید
آقای ناطقی با اشاره به تجربه مشابه برای تغییر در رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی می گوید: «عراق در انتخابات ریاست جمهوری از کمپانی خصوصی برای پیاده سازی تکنولوژی استفاده کرد، کمیشنر (مجری) مناسبی هم برای تطبیق قوانین در نظر گرفته بود، ما از تجربه عراق می توانیم استفاده کنیم.»
وی ادامه می دهد: «در دوره انتخابات پارلمانی هم طرح سه گانه ای از طرف احزاب پیشنهاد شد. یکی از این اصل ها استفاده از تکنولوژی بایومتریک بود که شما خبر دارید؛ کمیسیون مستقل انتخابات، دستگاه‌های بایومتریک را از شرکت های خصوصی خریدند اما نمی دانستند که چگونه از این تکنولوژی استفاده کنند، در حالیکه اگر به شرکت های خصوصی اجازه می دادند تا انتخابات را برگزار کنند، آن ها (شرکت خصوصی) نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی را بر اساس تکنولوژی اعلام می کردند.»
در تازه ترین رویداد روز شنبه، رسانه های داخلی افغانستان از ثبت نام احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود، گلبدین حکمتیار برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند. حزب جمعیت اسلامی نیز عبدالله عبدالله را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری از طرف این حزب معرفی کرد. پیش از این هم حدود ۹ نامزد دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند و روز یکشنبه، مهلت ثبت نام از نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان به پایان می‌رسد.
این مرحله از پروسه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با چالش های اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی افغانستان همزمان شده است. بسیاری از نامزدهای انتخابات پارلمانی اعلام کرده اند که شواهدی مبنی بر تقلب ها توسط کارمندان کمیسیون مستقل انتخاباتی در دست دارند. در تازه ترین خبرها، روز شنبه، تعدادی از نامزدان معترض و هوادارانشان با تجمع در برابر کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان خواهان اجرای فیصله قبلی کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر ابطال آرای ولایت (استان) کابل شدند. شکایات انتخابات پارلمانی افغانستان به بیش از ده هزار مورد رسیده بود که کمیسیون شکایات انتخاباتی این تعداد شکایت را بی سابقه خوانده بود.
یکی از نگرانی‌های احزاب سیاسی و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری عدم شفافیت در پروسه انتخابات است با نزدیک شدن به رقابت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری این نگرانی ها ابعاد مختلفی به خود گرفته است. انستیتوی مطالعات استراتژیک افغانستان روز پنج شنبه، نتایج تحقیق توماس جانسون، پژوهشگر آمریکایی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ افغانستان را بررسی کرد.
«پیروزی اشرف غنی غیرممکن بود»
انستیتوی مطالعات استراتژیک افغانستان به تازگی نتایج این تحقیق را با عنوان «افسانه دموکراسی انتخاباتی افغانستان، بی نظمی‌های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴» منتشر کرده است. به‌گفته دست اندرکاران، ارائه نتایج تحقیق حاضر در این دوره زمانی بسیار مناسب است تا از نتایج آن برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹ استفاده شود.
اقای جانسون از طریق ویدیو کنفرانس از واشنگتن در این نشست شرکت کرد. وی در این تحقیق از تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری گذشته افغانستان صحبت کرد. این پژوهشگر آمریکایی در تحلیل نتایج این تحقیق خاطرنشان کرد: «حتی با محدودترین درک از دموکراسی هم نمی توان کوچکترین نشانه ای از یک نظام دموکراتیک را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ و دو دوره قبل از آن مشاهده کرد. انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ برای بهبود زندگی افغان‌ها طراحی نشده بود.»
این تحقیق با استفاده از داده های رای گیری در ولایات و نیز داده های مراکز رای گیری، انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ افغانستان را به صورت سیستماتیک ارزیابی کرده است؛ پژوهشی که در دوره زمانی برگزاری دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری انجام شده است.
گزارش منتشر نشده اتحادیه اروپا درباره شفافیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از مسائل مورد بحث در این برنامه بود. علاوه بر این، در گزارش انستیتوی مطالعات استراتژیک افغانستان به صراحت اعلام شده است که عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ بوده است. بر اساس این گزارش، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که منجر به برنده شدن اشرف غنی احمدزی شد، بیشتر آرای وی (۲ میلیون رای/ معادل یک چهارم آرا) مربوط به محلاتی است که بیشترین بی نظمی انتخاباتی از آن گزارش شده است.
اقای جانسون در این باره گفت: «در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به نفع اقای احمدزی، آرا به شدت دستکاری و تقلب شد و حتی تفتیش آرا هم به طور رضایت بخش انجام نشد.»
به گواهی این تحقیق، کارشناسان تحلیل آماری در ایالات متحده از هر مدل کامپیوتری رایج برای تحلیل رأی‌گیری و انتخابات استفاده کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که پیروزی آقای غنی از لحاظ علمی غیرممکن بوده است. به عبارت ساده، هیچ شک ریاضی وجود ندارد که عبدالله عبدالله پیروز انتخابات بوده است.
«فشارهای سیاسی برای منتشر نشدن نتایج تحقیق توماس جانسون»
داوود علی نجفی از مسئولان سابق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این برنامه گفت: «این کمیسیون خواستار بررسی بحث تقلب شده بود اما سفیر سابق آمریکا در کابل گفته بود که وقتی برای این کار نمانده است.»
در گزارش منتشر شده این تحقیق نیز آمده است که فشارهای سیاسی مانع از انتشار نتایج تحقیق توماس جانسون درباره دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شود.
سید عسکر موسوی، استاد دانشگاه در این باره به یورونیوز می گوید: «نتایج ارائه شده در تحقیق اقای جانسون بسیار ناامید کننده است و واقعیت های سیاسی حاکم بر وضع انتخابات افغانستان ناامید کننده تر از این هم هست، چون هم جامعه جهانی و هم حکومت افغانستان اراده ای برای عمل دموکراتیک ندارند، کشورهای دیگر هم در نظام سیاسی خود چنین وضعی را تجربه کرده اند، از جمله اینکه مردم به نظام سیاسی بی باور شده اند و رای مردمی کم است و مشارکت سیاسی مردم پایین است، اما ما انتخاب دوم نداریم و راهی غیر از این نداریم.»
آگهیدر این مراسم شواهدی ارائه شد، مبنی بر اینکه در هر دوره از انتخابات، مردم به نظام سیاسی بی باورتر می شوند و مشارکت آن ها در انتخابات کاهش می یابد، این دو رویکرد مردم به عنوان یکی از تبعات تقلب های گسترده در انتخابات معرفی شد.