پیش از این هم در عفو زندانیان که به مناسبت‌های مختلف صورت می‌گرفت، معمولا زندانیان سیاسی که همچنان توسط مقام‌های قضایی ایران با عنوان «امنیتی» معرفی می‌شوند، جزو این استثناها بودند.
آگهیآملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران خبر داده که عفو عمومی در راه است. بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی امیدوارند امکان آزادی این زندانیان هرچه سریعتر مهیا شود. با این حال گویا استثنا در این عفو عمومی نیز اعمال خواهد شد. رییس قوه قضاییه ایران تاکید کرده است: «ان‌شاءالله تعداد قابل توجهی از زندانیان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. البته آن استثنا‌هایی که در عفو‌های دیگر وجود دارد برای این عفو جدید نیز مطرح می‌شود، اما تلاش ما این است که با انجام بررسی‌های دقیق، تعداد بیشتری مشمول شرایط شوند.»
پیش از این هم در عفو زندانیان که به مناسبت‌های مختلف صورت می‌گرفت، معمولا زندانیان سیاسی که همچنان توسط مقام‌های قضایی ایران با عنوان «امنیتی» معرفی می‌شوند، جزو این استثناها بودند.
لاریجانی با بیان اینکه باید این باور درهمه ما نهادینه شود که افزایش زندانی به نفع کشور نیست به دیدارش با رهبر ایران اشاره کرد و گفت: «البته در اینجا یک خبر خوش هم بدهم و آن اینکه طی عرایضی که خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، بنا شد در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی عفوی در معیاری گسترده‌تر از گذشته داشته باشیم که این موضوع در حال بررسی است.»
طرح عفو عمومی چندی پیش نیز از سوی محمد جواد فتحی، عضو قوه قضاییه مطرح شده بود. البته دو فوریت این طرح در مجلس ایران رای نیاورد و بعدتر بنا شد تا این طرح به شکل عمومی در دستور کار مجلس قرار گیرد. فتحی که از جمله نمایندگان حقوقدان مجلس به شمار می‌آید در یکی از بندهای این طرح پیشنهادی برای تسهیل آمد و شد ایرانیان خارج از کشور تدابیری اندیشیده بود.
عفو عمومی و تشویق برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور
فتحی پیش از این درباره جزییات بند سوم این طرح گفته بود «بحث ایرانیان مقیم خارج است. بر اساس آمار بین ۶ تا ۸ میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور داریم؛ اینها هم فرهیخته هستند، هم آدم‌هایی که سرمایه مادی بالایی دارند. ۳۰ هزار میلیارد دلار دارایی ایرانیان در خارج از کشور است. همه هم با یک توهمی می‌گویند ما جرات نمی‌کنیم به ایران برویم، چون مدت‌هاست نرفتیم و گذرنامه نداریم. ما گفتیم تشویق می‌کنیم این افراد بیایند و هیچ مانع قانونی وجود ندارد. اگر مرتکب جرمی که شاکی خصوصی داشته باشد شده باشند، باید رضایت شاکی خصوصی را بگیرند. اما جنبه عمومی جرم را مشمول عفو عمومی کردیم.»
با همان توافق برجام مشمول تحریم نیستیم
آملی لاریجانی در ادامه نشستی که ابتدای آن با خبر عفو عمومی همراه شده بود به نکات دیگری نیز اشاره داشت، از تحریم‌های آمریکایی علیه ایران گرفته تا تدوین آیین‌نامه‌ای برای تامین حقوق عامه یا همان حقوق شهروندی.
او در ادامه این نشست افزود: «امروز می‌بینیم که هر جا جمهوری اسلامی برای فروش نفت یا خرید اقلام مورد نیاز خود می‌رود، آمریکا پیشاپیش حضور می‌یابد تا راه کشورمان را سد کند. این موضوع ربطی هم به تحریم‌های بین المللی ندارد، زیرا به هر حال با همان توافق برجام، ما در حال حاضر مشمول تحریم‌های بین المللی نیستیم، اما یک حکومت قلدر زورگو در جهان، تحریم‌هایی را به صورت یک طرفه و ظالمانه اعمال کرده تا به کشور ما فشار وارد کند. بر همین مبنا، تمام همّ ما باید این باشد که اگر یک واحد تولیدی یا یک کارخانه مشکلی پیدا کرد، اجازه تعطیلی ندهیم.»
رئیس قوه قضاییه همچنین تاکید کرده که دولت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید در مبارزه با گرانی همکاری کنند.
دستورالعمل حقوق عامه
او همچنین به بحث «حقوق عامه» اشاره کرده و اینکه «کار‌های زیادی از گذشته در این زمینه صورت گرفته، اما در دوره اخیر با توجه به ظرفیت‌های قانونی، این مقوله بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و در چند ماه گذشته نیز بحث‌های مبسوطی در جلسه مسئولان عالی قضایی پیرامون این موضوع داشتیم که ماحصل آن بخشنامه‌ای شد که به دادگستری‌ها ابلاغ کردیم.»
به گفته او «در این دستورالعمل ۱۶ ماده‌ای مباحث به دقت مورد بررسی قرار گرفته که البته امیدواریم مسئولان قضایی در سراسر کشور، قضات، حقوقدانان و صاحب نظران نیز اگر نکات و ملاحظاتی را در مورد این دستورالعمل دارند، با دادستانی کل در میان بگذارند تا با اصلاحات احتمالی به عنوان یک لایحه قضایی به مجلس برود و این مباحث به صورت قانون در بیاید.»
رییس قوه قضاییه ایران تاکید کرده که «باید ظرفیت‌های قانونی برای حراست از حقوق عامه به کار گرفته شود. اگر در زمینه حقوق عامه، کار و دقت زیادی اعمال شود، شاهد تحول خاصی در کار دستگاه قضایی خواهیم بود و از وقوع بسیاری بحران‌ها در سطح جامعه جلوگیری خواهد شد.»
آملی لاریجانی در ادامه به موضوع «حبس» اشاره و تصریح کرد: «یکی از نکات بسیار مهم برای مردم و خود دستگاه قضایی، بحث حبس است. در حال حاضر زندان‌ها بیش از فضای استاندارد خود میزبان زندانیان هستند و در بعضی جا‌ها با مشکلاتی مواجه‌اند.»