خبر فوری

خبر فوری

چهل سال بعد از انقلاب؛ خصوصی سازی و نابرابری آموزشی در مدارس

 Comments
چهل سال بعد از انقلاب؛ خصوصی سازی و نابرابری آموزشی در مدارس
Copyright
عکس از توحید مهدی‌زاده، ایسنا
اندازه متن Aa Aa

نظام آموزش و پرورش ایران در سفری چهل ساله از انقلاب ۵۷ در شرایطی خود را به امروز رسانده است که کلیت شبکه آموزش و پروش کشور، از متولیان سیاستگذاری آموزشی گرفته تا محققان، معلمان و والدین با رویکردهای مختلف در انتقاد از این سیستم اتفاق نظر دارند.

افزایش نابرابری آموزشی، گسترش نقش کلاس های خصوصی و کتاب های کمک آموزشی، تکنیکی شدن آزمون ورودی مدارس و ورود به دانشگاه‌ها، روند افزایشی واگذاری آموزش به بخش خصوصی، افت کیفیت آموزش در مدارس دولتی و شانه خالی کردن دولت از تجهیز مدارس به‌ویژه در مناطق محروم از جمله انتقاداتی است که اکنون در چهل سالگی انقلاب از زبان سیاستمداران، کارشناسان، معلمان، والدین و دانش آموزان می شنویم.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران که دولتش متولی آموزش و پرورش است، می گوید: « کتاب‌های درسی فعلی مدارس، دانش‌آموزان را برای دیروز تربیت می‌کند و فردا هیچ.» او همچنین به شیوه آموزشی انتقاد دارد و می افزاید: «بیشتر می‌خوانیم و حفظ می‌کنیم تا در امتحان نمره خوب بگیریم یا تست را خوب بزنیم.»

این انتقادها در حالی مطرح می شود که معلمان و کارشناسان آموزش می گویند که سیاست‌گذاری آموزش مدارس از لحاظ ساختاری به شکلی بنیان نهاده شده که دانش آموزان ناچارند برای قبولی در امتحانات ورودی مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان یا کنکور دانشگاه‌های دولتی بویژه در رشته های پرتقاضا به سمت گرفتن نمره خوب و ورزیده شدن در تست زنی بروند.

در این گزارش نخست تجربه یک آموزگار ریاضیات را درباره وضعیت حال حاضر سیستم آموزشی مدارس با شما در میان می گذاریم تا از زبان معلمی با ۲۵ سال سابقه کار بیشتر با این نظام آموزشی آشنا شویم و سپس استدلال های دو گرایش آموزشی را درباره وضعیت کنونی مدارس در ایران بررسی می‌کنیم: گرایش منتقد به «خصوصی سازی و کالایی شدن آموزش» و گرایش دیگر که حامی مدارس غیر دولتی است. در این گزارش شیرزاد عبداللهی کارشناس آموزش در مصاحبه با یورونیوز از این گرایش دفاع کرده است.

عکس از حمید املشی، ایسنا

تجربه یک معلم ریاضیات: مدارس طبقاتی است

این آموزگار ریاضی که ۲۵ سال است در تهران تدریس می‌کند و نخواست نامش برده شود، معتقد است که نظام آموزشی مدارس در دو دهه اخیر در ایران و بویژه در تهران بیشتر به سمت خصوصی سازی رفته است و تعداد آموزشگاهها و مدارس غیر انتفاعی بیشتر شده است. با این حال وی معتقد است که روند آنچه که خصوصی سازی در بخش آموزش خوانده می شود در مناطق بالای شهر در تهران متفاوت از مناطق جنوبی شهر است.

این معلم به یورونیوز می گوید: «من در حال حاضر به یک مدرسه غیر انتقاعی می روم که از هر دانش آموز ۹ میلیون گرفته و یک مدرسه دیگر ۱۸ میلیون. اما اگر فکر کنید که در این مدارس کار شاقی در حال اتفاق افتادن است اینطور نیست. من در یک مدرسه دولتی هم تدریس می کنم، دانش آموزان این مدرسه در مقایسه با مدارس غیر انتفاعی که گفتم از نظر ضریب توانایی و ضریب هوشی شاید بهتر از مدارس غیر انتفاعی باشند اما از نظر چیدمان تعداد دانش آموزان است که مدارس غیر انتفاعی از مدارس عادی تفکیک می شوند. مثلا در مدرسه غیر انتقاعی ۱۲ نفر در هر کلاس حضور دارند و در مدرسه دولتی ۳۸ نفر. حالا شما ببیند کیفیت آموزشی اینجا به چه وضعیتی در خواهد آمد.»

وی با اشاره به اینکه چیزی به نام عدالت آموزشی در ایران نداریم و در واقع پدیده ای که اکنون در آموزش مدارس می بینیم «بی عدالتی آموزشی» است، می افزاید: «خیلی از دانش آموزان مستعد ما به خاطر یک سری سیاست های غلط دارند به فنا می روند. مثلا شما یک مدرسه دولتی در منطقه ۳ دارید که والدین هزینه یکی دو میلیونی می دهند از سوی دیگر بخشنامه داریم که تعداد دانش آموزان در یک کلاس باید ۳۳ نفر باشد. بعضی از این مدارس با نفوذهایی که دارند تعداد دانش آموز را در هر کلاس را به ۲۰ نفر می رسانند و در این وضعیت معلم براحتی کار می کند. از سوی دیگر با هزینه خانواده ها مدرسه کلاسهای فوق برنامه هم می گذارد. یا مثلا برای بچه ها ی دور اول باید ریاضی را ۴ ساعته ببندیم اسمش ۴ ساعت است اما در واقع دو تا ۶۰ تا ۸۰ دقیقه است اما مدارس خصوصی یا برخی دولتی های بالا شهر، ۵ زنگ برای ریاضی می گذارند. به نظر شما یک بچه ای که در منطقه پایین ۱۸، ۱۷،۱۴ هست که دو زنگ ریاضی دارد با دانش آموزی که ۵ زنگ ریاضی آنهم در کلاس ۲۰ نفره دارد و فردا می خواهد برود برای نمونه دولتی یا تیزهوشان آزمون بدهد، وضعیت برای آنها برابر است؟ آیا شما می توانید عدالت آموزشی را اینجا پیدا کنید؟ »

بازار کتاب های کمک آموزشی موضوع دیگری بود که این معلم ریاضیات درباره آن می گوید‌:‌ «کتاب های کمک آموزشی یک مافیایی است که چنبره‌اش را روی آموزش و پرورش انداخته است و این بخاطر آن درصدهایی است که به آموزش و پرورش می دهد و نفوذهایی که در آنجا دارند. بالاخره این مافیا یک درصدهایی می دهد که اینطور می تواند گسترش یابد.»

گسترش استفاده از کتاب های کمک آموزشی از یک سو بخاطر پیچیدگی آزمون های ورودی و از سوی دیگر فشار والدین دانش آموزان است که در حال گسترش می باشد. وی می گوید: ‌«از نظر کتاب های کمک آموزشی ما معلم ها زیر فشار اولیا هستیم. مثلا در یک مدرسه ای که هستم مدیر به من گفت که اولیا از تو شکایت می کنند که تو تکلیف اضافی به بچه ها نمی دهی و اولیا به من فشار می آورند که کتاب معرفی کنید که ما بگیریم که بچه ها بیشتر کارکنند. یعنی اگر من هم نخواهم و مدیر هم نخواهد، اولیا دنبال این هستند که بچه هایشان در خانه بیکار نباشند و حتی اگر بچه بلد هم باشد اولیا می گویند بیشتر. من بعد از این همه سال خودم هم مانده‌ام که اولیا به دنبال چه می گردند.»

این معلم در پاسخ به این پرسش یورونیوز که آیا بچه ها بدون کتاب های کمک آموزشی و کلاس های خصوصی بیرون امکان موفقیت دارند؟‌ می گوید: «نه. باید کلاس بروند. ما یک کتاب نهم داریم و جالبی اش همین جاست که یک کتاب کوچکی است که مثلا در سه صفحه تشابه را توضیح می دهد. ما چطورمی خواهیم با این سه صفحه بچه‌هایمان موفق شوند؟ الان طوری شده که اگر بچه نمونه دولتی یا تیزهوشان قبول نشود انگار دیگر بچه آن آینده ای را که بچه یا والدین در ذهن دارند، نخواهد داشت. بعد نمونه دولتی را چگونه برگزار می کنند؟ ‌مثلا سال قبل سوالاتی که آورده بودند برای ریاضی را معلم ها نمی توانستند حل کنند. من خودم که معلمم و تیزهوشان و نمونه دولتی کارمی کنم، ۴ ساعت طول کشید که سوالات ریاضی را حل کنم. آزمون تنها ۲ ساعت و نیم برای کل درس ها در نظر گرفته بود که شامل علوم و دیگر چیزها است که شامل ۱۲۰ سوال است و فقط ۲۵ سوال ریاضی داشت که من که حرفه ام ریاضی است برای پاسخ دادن به این سوال‌ها ۴ ساعت وقت گذاشتم. به نظر شما اینها دنبال چی هستند؟ بچه ای که در یک مدرسه عادی است که تا آخر سال در حد کتاب نمی رسد نمونه سوال کار کند آیا می تواند چنین آزمونی بدهد؟ یعنی باید بچه ها به آموزشگاه بروند، باید کتابهای خیلی پیشرفته حل کنند. وقتی می بینم که چنین سوالاتی می دهند اول مهر من باید به بچه ها چه بگویم؟‌ ما که با معلم های ریاضی صحبت می کنیم به این سوالات نمی توانیم پاسخ دهیم.»

تفکیک مدارس در ایران در دو دهه گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است. تابناک از وجود ۱۷ یا ۱۸ نوع مدرسه در ایران خبر می دهد. این مدارس شامل«مدارس دولتی»، «غیر دولتی»، «تیزهوشان»، «نمونه دولتی» ،«هیأت امنایی» ،«تربیت بدنی» ،«معارف اسلامی» ،«ایثارگران»، «دانش‌آموزان استثنایی»، «بزرگسالان»، «مدارس وابسته به نهادهای مختلف و افراد خاص»، «مدارس سماء وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی»، «مدارس شبانه روزی»، «از راه دور»، «ماندگار»، «مدارس هوشمند» و «شبانه» است.

به گفته علی اصغر جویباری، استاد دانشگاه، «جداسازی دانش آموزان در انواع مدارس، مادر تبعیض هاست»، مدارس دولتی یا مدارس عادی به نظر تنها مدارسی هستند که روی کاغذ نباید هزینه ای از دانش آموزان بگیرند اما گزارش ها از ایران حکایت از این دارد که این مدارس نیز تحت عنوان کمک داوطلبانه به مدارس خانواده ها را مجبور به پرداخت وجه می کنند.

این معلم ریاضیات درباره این موضوع به یورونیوز می گوید: «مدارس عادی ، نمونه دولتی و تیزهوشان هر کدام ردیف بودجه دارند. بودجه دولت برای این مدارس هزینه آب و برق شان هم نمی شود. از یکطرف وزیر آموزش و پروزش می آید در تلویزیون می گوید هیچ مدیری حق پول گرفتن ندارد اما آخر حرف هاش می گوید البته ما مدارسمان را باید با کمک مردم اداره کنیم. این جمله را آخرش همیشه صریحا می گوید. یعنی مدارس دولتی بدون مشارکت های مردمی اصلا نمی توانند سپری کنند. وقتی آموزش و پرورش را می دهند به سیاسیون، وقتی غیر انتفاعی ها را در دست خودشان گرفتند و آموزش و پروش را نون دونی خودشان کردند به نظر شما می گذارند بقیه راحتر کار کنند؟ مثلا مدرسه ای است به نام میزان که کلا سیستم آموزشی اش متفاوت است و دانش آموزان را تربیت می کنند برای اینکه رئیس شوند. اساسا چیدمان آموزش و پرورش ما اینطوری است که یک سری مدارس هست که دانش آموزان را تربیت می کنند که کارگران خوبی باشند، یک سری مدارس برای تربیت دانش آموزان که پزشکان خوبی شوند و برخی سیاستمداران خوبی شوند. حتی در مدارس پایین شهر برخی دانش آموزان که نمی توانند به این مدارس بالای شهر بروند و ناچارند به آموزشگاهی مثل آموزشگاه ما بیایند که مثلا ما یک خانه دو طبقه ای را به آموزشگاه تبدیل کردیم اما باز خیلی تفاوت هست.»

عکس از حمید املشی، ایسنا

افزایش سرعت خصوصی سازی آموزش در ایران

مفهوم خصوصی سازی در آموزش و پرورش ایران را باید در معنای عام به کار گرفت که همانا انتقال و واگذاری وظایف دولتی به بخش غیر دولتی است. روندی که پس از پایان جنگ با قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی آغاز شد و آموزش مدارس در مسیری قرار گرفت که امروز بسیاری از آن با عنوان خصوصی سازی آموزش یاد می کنند.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت در سال ۱۳۶۸ مدارس غیر انتفاعی را راهکاری «برای طبقاتی که مایل‌ند برای فرزندانشان خدمات آموزشی بیشتر و باکیفیت‌تری را تأمین کنند» معرفی کرد. از سوی دیگر نظارت بر کلاس های خصوصی خانگی نیز دلیل دیگری برای راه اندازی این مدارس بود تا دولت بر آنها کنترل داشته باشد.

از آن زمان تا کنون مدارس غیر انتفاعی هر ساله سهم بیشتری از آموزش را به خود اختصاص می دهند و سهم بخش خصوصی آموزش چه از طریق کتاب های کمک آموزشی، چه کلاس های خصوصی یا آموزشگاهی افزایش یافته است. شرایطی که آموزش در ایران را در مقایسه با دهه اول انقلاب، بشدت طبقاتی کرده است.

دکترضا امیدی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و متخصص حوزه آموزش می گوید: «در این ۳ دهه گونه‌های مختلفی از خصوصی‌سازی به اجرا درآمده که تأسیس و گسترش مدارس غیرانتفاعی، خصوصی‌سازی پنهان (متمایزسازی در مدارس دولتی و شهریه‌ای‌کردن آن)، واگذاری مدارس دولتی، خرید خدمت از بخش خصوصی و... نمونه‌هایی از آن است. این روند موجب شده تا امروزه آموزش عمومی مهم‌ترین معرّف شکاف طبقاتی در جامعه باشد به ‌طوری ‌که در سال ۱۳۹۵، مخارج آموزشی دهک پردرآمد بیش از ۴۷ برابر دهک کم‌درآمد بوده که این میزان در سال ۱۳۹۶ به بالای ۵۵ برابر رسیده است.»

براساس گزارش اخیر بانک جهانی، ایران بالاترین نرخ خصوصی‌سازی آموزش متوسطه در جهان را در دورۀ زمانی ۲۰۱۷-۱۹۹۸ داشته است. در این زمین دکتر امیدی گفته است: «میانگین سهم دولت از تأمين مخارج آموزش عمومی در جهان (۱۵۴ کشور) حدود ۸۷ درصد است. این میزان در اروپا حدود ۹۰ درصد و در ۱۲ کشور اروپایی دولت بیش از ۹۹ درصد مخارج آموزش عمومی را تأمین می‌کند. این نسبت در ایران بين ۶۰ تا ۶۵ درصد است؛ این برآورد بدون لحاظ بازار سایه آموزش (بازار کنکور و کلاس‌های تقویتی، بازار نشر کتب کمک‌آموزشی، و ...) است. یعنی اگر سهم بازار سایه نیز به مخارج آموزشی افزوده شود، سهم دولت در تأمین مالی آموزش عمومی در بالاترین برآورد حدود ۵۵ درصد خواهد بود.»

دیدگاهی که شیرزاد عبداللهی کارشناس آموزش در مصاحبه با یورونیوز آن را نادرست ارزیابی کرده است.

به گزارش مسئولان آموزش و پرورش مردم در سال ۱۳۹۶، ۱۰ هزار میلیارد تومان به مدارس دولتی تحت عنوان کمک های مردمی پرداخت کرده اند که ۲۵ درصد کل بودجه آموزش و پرورش است.

مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی در آبان ماه ۹۷ گفته است با وجود مشکلات اقتصادی شاهد رشد آمار دانش آموزان مدارس غیر دولتی هستیم و تا پایان برنامه ششم سهم مدارس غیر دولتی باید به ۱۵ درصد برسد که درسترس پذیر است.

علیرضا نخعی مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان مهر ۹۶ گفته است: «۷۶۲ مدرسه از ۶۷۰۰ مدرسه استان را به خود مردم واگذار کرده‌ایم». معنای واگذاری هم چیزی نیست جز پرداخت شهریه به انحاء گوناگون.

در سال ۱۳۹۵ حدود ۲ میلیون دانش آموز در مدارس غیر دولتی درس می خوانده اند. که به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش باعث کمک ۳ میلیارد تومانی سالانه به دولتی می شود اوگفته بود که در برنامه ۵ ساله ششم شمار مدارس غیر دولتی باید به ۲۰ درصد برسد و این رقم اکنون ۱۱ درصد است.

اگر مدارس غیر انتفاعی را در نظر نگیریم، تجاری شدن آموزش و پرورش و درآمدزایی مدارس از شهریه هایی که تحت عنوان کمک های داوطلبانه مردم به مدارس شروع شد و در ماهها و سالهای گذشته خبرهایی چون چاپ تبلیغات پشت کتاب های درسی، واگذاری بخشی از مدرسه بعنوان فروشگاه و یا اجاره مدرسه در ساعات غیر از کلاس از جمله طرح هایی است که در پی تفکر درآمدزایی از مدارس پیشنهاد شده است.

مطالبه آموزش رایگان و عادلانه و توقف روند کالایی شدن آموزش از جمله مطالبات معلمان در تجمعات پاییز ۱۳۹۷ بوده است. معلمان همچنین به وضعیتی معیشتی خود معترض بودند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه ای در حمایت از مطالبات کارگران و دانشجویان، "توقف خصوصی سازی"، "آزادی فعالان صنفی" و "تشکل یابی مستقل" و "آموزش همگانی رایگان و کیفی و عادلانه" را از جمله مطالبات مشترک جنبش معلمان، دانشجویان و کارگران دانسته است.

در بیانیه ۷ آذر این تشکل همچنین آمده است :‌«تنظیم بودجه کافی برای آموزش وپرورش بدون خالی کردن جیب خانواده‌ها به نام‌ کمک‌های داوطلبانه ی مردمی در بودجه ی ۱۳۹۸ ، همچنین تامین سرانه مدارس بخش دولتی به منظور کیفیت بخشی به آموزش.»

کمک داوطلبانه والدین به مدارس به امری قانونی تبدیل شده است. مسئولان می گویند که این کمک ها اجباری نیست اما گزارش های زیادی در روزنامه های رسمی کشور منتشر شده است که حاکی از کمک های اجباری به مدارس است و والدین مجبورند به عناوین مختلف از جمله هوشمند سازی مدارس مبالغی را به مدرسه بپردازند. نکته جالب ماجرا هم این است که وظیفه گرفتن این پول اجباری به انجمن های اولیا و مربیان واگذار شده است.

از یک سو مسئولان می گویند کمک به مدرسه داوطلبانه است و از سوی دیگر وقتی مدیران به این مسئولان مراجعه می کنند و بودجه ای در کار نیست راه حل را کمک های داوطلبانه می دانند. چرخه بسته ای که ناچارا به اجباری شدن این کمک ها یا فشار به خانواده ها می انجامد.

مدارس دولتی هم دیگر یک نوع نیستند، مدارس دولتی عام که هر روز از تعداشان کاسته می شود و مدارس دولتی خاص (استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، هیات امنایی و شاهد) که در آنها به میزان مختلف باید پول پرداخت شود. جعفر ابراهیمی معلم و فعال حقوق کودکان «نداشتن پول وشهریه مدرسه » و «طرح درس یکسان و از بالا به پایین از مرکز و محرومیت از یادگیری زبان مادری» را از جمله موارد اجحاف به دانش آموزان برشمرده است. وی همچنین این ایده را که «کنکور فرصت برابر برای همه است» را «دروغ بزرگ» توصیف کرده است.

او معتقد است که کنکور سیستمی برای «پر شدن جیب مافیای کنکور» است که کودکان را از دوره ابتدایی برای «آزمون های بی خاصیت» آماده می کند.

شیزاد عبداللهی: توسعه عدالت آموزشی با افزایش مدارس غیردولتی

شیرزاد عبداللهی کارشناس حوزه آموزش و پرورش به طور رادیکال مخالف کسانی است که معتقدند آموزش در ایران در حال خصوصی سازی شدن است.

عبداللهی در مصاحبه با یورونیوز می گوید: « بارها از منتقدان خصوصی سازی در آموزش و پرورش خواسته ام که برای اثبات ادعای خود، حداقل نام و نشانی یک مدرسه که دولت مالکیت آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است را بنویسند. دوستان منتقد خصوصی سازی باید بگویند که فلان مدرسه در فلان منطقه و فلان شهرستان بر اساس این مدرک به بخش خصوصی یا شبه خصوصی واگذار شده است. تا کنون کسی جواب نداده و جوابی جز کلی گویی وجود دارد. دوستان بر مبنای یک سری مفروضات سیاسی کلی ، مثل لیبرال بودن دولت و طبقاتی بودن آموزش، نتیجه می گیرند که آموزش و پرورش خصوصی شده است.»

شیرزاد عبداللهی آمارهای ارائه شده از سوی دکتر امیدی را درباره اینکه میانگین سهم دولت از تامین مخارج آموزش عمومی در ایران چیزی حدود ۵۵ تا ۶۵ درصد است، کاملا غلط می داند و می افزاید:‌ «در ایران حداکثر ۱۰ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند. ۹۰ درصد دانش آموزان با بودجه دولت در مدارس دولتی درس می خوانند. غیر از این منبع دیگری در آموزش و پرورش برای تامین بودجه وجود ندارد . اگر کسی مدعی است که دولت ۶۰ درصد بودجه آموزش و پرورش عمومی را می پردازد باید قطعا با عدد و رقم و سند بگوید آن ۳۵ درصد از کجا و چگونه پرداخت می شود.»

وی این دیدگاه را که آموزش و پرورش و یا بخشی از آن خصوصی شده است را پیش فرضی غلط می داند و می افزاید: « دو مفهوم "خصوصی سازی" و "توسعه بخش خصوصی" را نباید با هم خلط کرده و زیر یک عنوان آورد. خصوصی سازی معنایش انتقال مالکیت دارایی های دولتی به افراد و موسسات خصوصی است. در آموزش و پرورش اگر دولت یک مدرسه دولتی را مثل یک کارخانه به اشخاص و یا موسسات غیر دولتی واگذار کند و حقوق مالکیت منتقل شود خصوصی سازی صورت گرفته است. اما اگر فردی با پول خودش یا تسهیلات بانکی زمینی بخرد و روی آن ساختمانی بسازد و میز و نیمکت و کامپیوتر و... تهیه کند و از دانش آموزان شهریه بگیرد و خدمات آموزشی را مستقیما به مردم بفروشد این کار یعنی تاسیس یک موسسه آموزش خصوصی ، معنایش خصوصی سازی نیست. پسوند "سازی" به دنبال خصوصی معنایش این است که چیزی قبلا دولتی بوده ، حالا غیر دولتی شده است. تاسیس مدرسه غیر دولتی، توسعه بخش خصوصی است و نه خصوصی سازی. دولت به افراد و موسسات غیردولتی اجازه تاسیس مدارس غیر انتفاعی (غیردولتی ) را از سال ۱۳۶۷ داده است. البته با معیارهای دقیق این مدارس هم غیردولتی نیستند. زیرا اغلب از رانت دولتی استفاده کرده اند و برنامه درسی و نحوه اداره و استخدام مدیر و معلم و حتی میزان شهریه تحت کنترل شدید دولت است.»

عکس از ایسنا

عبداللهی درباره طرح خرید خدمت آموزشی می گوید:‌« به لحاظ نظری طرح خوب و قابل دفاعی است اما در عمل بد و ناقص اجرا می شود. خرید خدمات آموزشی روشی است برای افزایش بهره وری در یک سازمان و ربطی به "خصوصی سازی" ندارد. تصدیگری از وظایف ذاتی دولت نیست . البته دولت باید خدمات آموزشی را به کودکان ارائه دهد و هزینه اش را از محل درآمدهای عمومی یعنی مالیات یا منابع بپردازد. بدیهی است دولت باید تلاش کند با پول کمتر خدمات بهتری در اختیار کودکان بگذارد. همه ما در اقتصاد خانواده دنبال صرفه و صلاح هستیم. دولت هم باید در ارائه خدمات ریخت و پاش نکند. مثلا یک هنرستان دولتی کاردانش در رشته کامپیوتر برای ارائه خدمات آموزشی به هنر آموزان دو راه دارد : ۱- ساخت و یا اختصاص یک سالن مثلا به وسعت ۱۰۰ متر مربع و ۳۰ دستگاه کامپیوتر و میز و تجهیزات مرتبط و استخدام دو تکنیسین و یک مستخدم… ضمنا برای نگهداری کامپیوترها و تعمیر و عوض کردن قطعات آنها باید ماهانه مبلغی هزینه کند و هر چند سال یکبار باید نسل جدیدی از کامپیوترها را جایگزین کند. ۲- این خدمات را به قیمت مناسب از یک شرکت کامپیوتری خصوصی خریداری کند و بابت خرید این خدمات پولش را بپردازد. روش اول تصدیگری است که مخصوصا در سیستم دولتی بسیار پرهزینه است و روش دوم خرید خدمات است. اینها ربطی به خصوصی سازی ندارد. شکل غالب خرید خدمات به این صورت است که دولت ظرفیت خالی مانده مدارس غیر دولتی را می خرد و در جاهایی که مازاد دانش آموز در مدارس دولتی دارد ، دانش آموزان را با هزینه دولت به مدرسه غیردولتی می فرستد . در برخی مناطق محروم هم به جای استخدام معلم رسمی از معلمان قراردادی با دستمزد پایین تر استفاده می کند. طبیعی است که شیوه استخدام رسمی ۳۰ ساله از هر نظر به نفع نیروی کار یعنی معلم است اما این شیوه سنتی استخدام و نگهداری نیرو بازدهی مناسب ندارد و به زیان دانش آموز است و باعث اتلاف منابع دولتی می شود. در استخدام دولتی ملاک افزایش حقوق کیفیت کار فرد نیست. کسی که استخدام رسمی شود خیالش راحت است که چه خوب و چه بد کارکند حقوقش را کامل می گیرد.»

عبداللهی درباره طبقاتی شدن مدارس در ایران می گوید:‌ «در جامعه طبقاتی مدارس هم خواه ناخواه طبقاتی می شوند. » با این حال وی معتقد است که « مجبور کردن همه کودکان به تحصیل در مدارس دولتی با ارزش های دمکراتیک سازگار نیست. مطابق بند ۳ ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر "پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند." اگر دولتی کودکان یا بخشی از کودکان یک کشور را مجبور کند که برای تحصیل تا پایان دوره عمومی پول پرداخت کنند حقوق کودکان و حقوق جامعه را نقض کرده است. همچنان که اگر دولتی جلوی تاسیس مدارس غیردولتی را بگیرد حقوق شهروندی بخشی از افراد را زیرپا گذاشته است. نمی توان خانواده ای را از هزینه کردن برای آموزش بهتر فرزندانش منع کرد. این کار محدود کردن حقوق شهروندان است. حتی در جوامعی مانند کره شمالی که طبقه ای وجود ندارد باز هم بچه های کادرهای حزبی و مقامات در مدارس ویژه درس می خوانند. برابری ایده خوبی است اما این ایده تحقق یافتنی نیست.حتی اگر همه مدارس دولتی بشوند بازهم برخی که لزوما خیلی پولدار نیستند خریدار خدمات آموزشی با کیفیت تری می شوند. اگر خرید و فروش خدمات آموزشی ممنوع شود بازار آن زیرزمینی می شود. برابری یک رویای دست نیافتی است در همه زمینه ها. البته بخشی از مشکل به پایین بودن کیفیت کار در مدارس دولتی و فقدان نظارت کارآمد برمی گردد. در آموزش و پرورش اجزاء سیستم از وزیر تا مدیرکل و مدیرمدرسه و معلم و ناظم در ناکارآمدی و تضییع حقوق دانش آموز به توافق رسیده اند. ضمنا کلاس خصوصی و تقویتی در محلات فقیرنشین چندان رونق ندارد و برای همین معلمان علاقه مندند به شهرهای بزرگ و محلات مرفه نشین منتقل شوند مثلا در تهران مناطق ۳ و ۲ و ۱ متقاضی فراوان دارند.»

شیرزاد عبداللهی در پاسخ به این سوال که دولت باید چه سیاستی پیش بگیرد که عدالت آموزشی رعایت شود تا فرزندان خانوادههای کم درآمد شانس موفقیت شان خیلی پایین نرود می گوید: «‌یک راه برای عدالت توسعه هر چه بیشتر مدارس غیردولتی واقعی و واگذاری اختیارات بیشتر به این مدارس از طریق ایجاد تنوع در برنامه درسی و شیوه اداره این مدارس و استخدام معلم و مدیر است . اگر بخشی از جامعه داوطلبانه بخواهد خدمات آموزشی بهتر و با کیفیت بالاتر را با هزینه شخصی بخرد دولت باید استقبال کند. هر قشری با هر سلیقه ای باید مدرسه دلخواه خود را پیدا کند. در این صورت دست دولت برای کمک به مدارس دولتی در محلات فقیرنشین باز می شود. از سوی دیگر آموزش و پرورش ما یک آموزش و پرورش ایدئولوژیک بر مبنای اشباع دینی و هدف آن تربیت انسان سیاسی وفادار به حکومت است. مفاهیم نوین آموزش و پرورش به سختی وارد کتاب های درسی و برنامه رسمی درسی می شود. در واقع مدرسه محلی برای سرکوب عواطف و احساسات طبیعی کودکان با چاشنی خشونت است. تلاش هایی برای استفاده بیشتر از تعلیم و تربیت مدرن صورت می گیرد اما این تلاشها اغلب ناکام می مانند.»

این کارشناس آموزش درباره مخالفت با مدارس غیر دولتی در ایران می گوید: «در ایران هم ضدیت با مدارس غیردولتی زیاد است. اما طرفداران آموزش دولتی، چندان به کارآمدی سیستم فکر نمی کنند و فکر می کنند با افزایش بودجه آموزش و پرورش همه چیز درست می شود. برعکس افزایش بودجه در یک سیستم ناکارآمد و تنبل و کم بازده به ناکارآمدی و اتلاف منابع بیشتر منجر می شود. بسیاری از مخالفان مدارس غیردولتی وقتی عملا با واقعیت ها روبرو می شوند و در موقعیت انتخاب قرار می گیرند فرزند خود را به مدارس غیردولتی می فرستند.»

عبداللهی پیش فرض مخالفان مدارس غیر دولتی را به پرسش می گیرد و می گوید: «در استدلال مخالفان مدارس غیردولتی، فرض بر این است که مدارس دولتی، آموزش رایگان ارائه می دهند و چون دولت به ظاهر پولی بابت این خدمات نمی گیرد، پس آموزش، در نظام دولتی کالا نیست. اما در بخش غیر دولتی کالا است. اولا آموزش از جنس خدمات است و نه کالا ! ثانیا خدمات آموزشی، هزینه تولید دارد. دولت از کجا این هزینه ها را تامین می کند؟ هزینه خدمات آموزشی به اصطلاح رایگان معمولا از محل اخذ مالیات از عموم شهروندان یعنی از جیب مردم، تامین می شود. هرچه ارائه خدمات عمومی رایگان (آموزش ، بهداشت و حمل و نقل و مسکن) در جامعه ای بیشتر باشد و به عبارتی جامعه سوسیالیستی تر باشد، شهروندان درصد بیشتری از درآمد خود را به عنوان مالیات می پردازند. در نظام آموزش و پرورش دولتی ، دولت در مبادله خدمات آموزشی ، در نقش یک میانجی ظاهر می شود و به نیابت از شهروندان ، پولی را که از آنها به عنوان مالیات می گیرد صرف تولید و ارائه خدمات عمومی می کند. این خدمات رایگان نیستند چون دولت ، پول آن را قبلا به صورت مالیات از شهروندان گرفته است. بنابر این تصورکه رایگان بودن آموزش تبعیض ها را از بین می برد تصوری ساده انگارانه است، این تفکر تبعیض ها را پنهان می کند.

حتی اگر همه مدارس غیردولتی را تعطیل کنیم، امکان یکسان سازی خدمات آموزشی در مدارس دولتی وجود ندارد. در شهرهای امروزی کیفیت خدمات آموزشی دولتی در مناطق مختلف شهرها یکسان نیست. حتی در کشورهای سوسیالیستی هم کیفیت خدمات آموزشی در همه مدارس یکسان نیست و مثلا فرزندان اعضای حزب در مدارس بهتری درس می خوانند. خانواده ای که مثلا در اسلامشهر حومه تهران زندگی می کند برای بهره مندی از آموزش بهتر برای فرزندانش نمی تواند به منطقه ۲ یا ۳ تهران نقل مکان کند، اما این خانواده ممکن است مایل باشد و بتواند، برای بهتر شدن کیفیت تحصیلی فرزند خود مبلغی صرف کند و مثلا فرزندش را در یک مدرسه غیر دولتی یا هیات امنایی ثبت نام کند.آیا محروم کردن خانواده از این انتخاب عادلانه است؟»

عبدالهی در پایان گفتگو می گوید: «مفهوم خصوصی سازی با "توسعه بخش خصوصی" ، "خرید خدمات خدمات از بخش خصوصی" و "افزایش مشارکت های مردمی" قرابت و خویشاوندی دارد، اما یکی نیست. خصوصی سازی یعنی انتقال مالکیت یک موسسه از دولت به فرد یا افراد یا موسسه غیر دولتی . هسته اصلی خصوصی سازی مساله مالکیت و انتقال آن است. خصوصی سازی ،مالکیت بخش دولتی را کوچک تر و مالکیت بخش خصوصی را بزرگتر می کند. دز آموزش و پرورش یکی از اهداف توسعه مدارس غیر انتفاعی است. هدف دیگر خرید خدمات آموزشی است . هدف دیگر مشارکت مالی مردم در اداره مدارس دولتی است. می توان هریک از این اقدامات را زیر عنوان واقعی خودش نقد کرد. اما "خصوصی سازی" به مفهوم دقیق و علمی آن در برنامه کار آموزش و پرورش نیست. کاربرد واژه ها در غیر معنای درست انها باعث اغتشاش در گفتگو و سوء استفاده عوام فریبان می شود. همانگونه که اصطلاحاتی مانند کالایی سازی آموزش که چپها چنان از آن سخن می گویند که گویا آموزش دولتی مثلا در دانمارک هزینه ای ندارد . در حالی که دولت تا قران آخر هزینه را از شهروندان می گیرد. در کشورهای نفتی هم وضع فرق نمی کند منابع نفت متعلق به همه ملت و همه نسل ها است. بنابراین با هم هزینه تحصیل رایگان از سرمایه عمومی مردم تامین می شود.»