Euronews is no longer accessible on Internet Explorer. This browser is not updated by Microsoft and does not support the last technical evolutions. We encourage you to use another browser, such as Edge, Safari, Google Chrome or Mozilla Firefox.

خبر فوری

خبر فوری

پیوستن ایران به معاهدات FATF در گفت‌وگو با مصطفی میرسلیم و عباس عبدی

 Comments
پیوستن ایران به معاهدات FATF در گفت‌وگو با مصطفی میرسلیم و عباس عبدی
اندازه متن Aa Aa

گزارش از هومان دوراندیش

مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معقتد است پذیرش معاهدات FATF امکان دور زدن تحریم‌ها را برای ایران سخت‌تر خواهد کرد ولی عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید نپذیرفتن این معاهدات به معنای انزوای اقتصادی و خودتحریمی ایران است.

دوباره مهلت می‌دهند

با تصویب نشدن دو پیشنهاد باقی‌مانده گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) به ایران در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت چهار ماهه ایران برای پذیرش پیشنهادات چهارگانه این گروه رو به پایان است و گروه FATF باید در نشست هفته آتی خود که از روز یکشنبه تا جمعه در پاریس برگزار می‌شود، درباره ایران تصمیم‌گیری کند.

مصطفی میرسلیم، سیاستمدار اصولگرا و عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام درباره امکان تمدید مهلت ایران برای تصمیم‌گیری درباره پیوستن به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به یورونیوز گفت: «آن‌ها می‌دانند که ما مشغول بررسی متن معاهداتیم و مهلت ایران را تمدید خواهند کرد زیرا بسیار تمایل دارند که ما به این معاهدات بپیوندیم.»

عباس عبدی، سیاستمدار و روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب نیز درباره احتمال تمدید مهلت ایران گفت: «آن طور که من شنیده‌ام، این مهلت چهار ماه دیگر تمدید شده است و این تمدید کردن‌ها شاید شکاف‌ها را در ایران تشدید کند.»

گروه ویژه اقدام مالی در اوایل تابستان سال جاری خورشیدی، «اقدامات تقابلی علیه ایران» را تا ماه اکتبر ۲۰۱۸ تمدید کرده بود و در اوایل اکتبر هم مهلت ایران را برای پذیرش پیشنهادات چهارگانه تا پایان فوریه ۲۰۱۹ تمدید کرد. ولی با بی‌نتیجه ماندن جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران و برگزاری جلسه آتی این مجمع در اوایل ماه مارس، ایران عملاً نیازمند تمدید مجدد مهلتش برای بررسی لوایح باقی‌مانده دولت در این زمینه است تا با «اقدامات تقابلی» FATF مواجه نشود.

از چهار لایحه دولت ایران برای تامین نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا کنون «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی حکومت ایران به تصویب نهایی رسیده است ولی لوایح الحاق ایران به «کنوانسیون پالرمو» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT) پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف است.

نیازی به حکم حکومتی نیست

برخی از رسانه‌های ایران تایید یا رد نشدن این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام را نشانه بحران در تصمیم‌گیری دانستند. در نظام سیاسی ایران معمولاً وقتی که کار تصمیم‌گیری درباره مساله‌ای گره می‌خورد، رهبر ایران با استفاده از آنچه حکم حکومتی قلمداد می‌شود، تکلیف مساله را روشن می‌کند. مصطفی میرسلیم احتمال صدور حکم حکومتی از سوی رهبر ایران در خصوص پیوستن به این لوایح را منتفی می‌داند و می‌گوید: «نظر مقام معظم رهبری بر رسیدگی دقیق و دوراندیشانه و کارشناسانه این معاهدات است تا خیر و صلاح نظام ما فدای احساسات و بی‌تدبیری نشود. لذا به مجمع ابلاغ فرمودند این وظیفۀ غامض را با درایت ایفا نماید.»

عباس عبدی هم درباره چنین احتمالی می‌گوید: «نیازی به حکم حکومتی نیست. سیاست‌های ایران دچار تناقضاتی است که در چهل سال گذشته به دلایلی عوارضش کمتر دیده می‌شد یا قابل تحمل بود ولی اکنون به نقطه‌ای رسیده که با این حد از عوارض نمی‌تواند کنار آید.»

مگر کره شمالی به حزب‌الله لبنان کمک می‌کند؟

آقای میرسلیم در پاسخ به این سوال که اگر ایران پیشنهادهای FATF را نپذیرد دقیقاً با چه تبعاتی مواجه خواهد شد و اگر بپذیرد چطور باید به حزب‌الله لبنان و گروه‌های مشابه کمک کند، می‌گوید: «اگر ایران معاهدات FATF را بپذیرد هیچ یک از مشکلاتی که با تحریم‌ها بازمی‌گردند حل نخواهند شد ولی با پذیرش آن، امکان دور زدن تحریم‌ها قطعاً برای ما سخت‌تر خواهد شد؛ چه در زمینۀ تامین نیازهای ضروری خودمان چه در مورد پشتیبانی از جبهۀ مقاومت.»

آقای عبدی اما معتقد است: «نپذیرفتن الحاق ایران به دو کنوانسیون باقی‌مانده، به معنای انزوای اقتصادی و از آن مهم‌تر خودتحریمی است. پذیرفتن این الحاق هم تاثیری بر کمک به حزب‌‌الله ندارد. مشکل اساساً کمک به حماس و حزب‌الله نیست؛ مشکل ساز جداگانه زدن در نظام بین‌الملل است. مگر کره شمالی به حزب‌الله یا جای دیگری کمک می‌کند که عضو این کنوانسیون نمی‌شود؟»

در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای این مجمع درباره لایحه مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته، مشهور به کنوانسیون پالرمو، به تصمیم نرسیدند. این کنوانسیون سه پروتکل اصلی دارد که این پروتکل‌ها با هدف مقابله با قاچاق انسان، ورود و خروج مهاجران غیر قانونی و نیز قاچاق تسلیحات نظامی تدوین شده‌اند. اکثر اصولگرایان در ایران معتقدند پیوستن به این کنوانسیون، دست ایران را در کمک به حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های مشابه در منطقه خاورمیانه می‌بندند چراکه سازمان ملل، پاره‌ای از این کمک‌های ایران را مصداق قاچاق اسلحه می‌داند. ‌

از استدلال‌گرایی تا فقدان استدلال

با این حال آقای میرسلیم تصمیمات مجمع تشخیص را متاثر از گرایش سیاسی اعضای این مجمع نمی‌داند و در پاسخ به این سوال که در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کفۀ ترازو به سود موافقین تصویب دو لایحه باقی‌مانده سنگینی می‌کند یا به سود مخالفین، می‌گوید: «در مجمع تصمیم‌گیری بر مبنای گرایش سیاسی نیست و اعضا سعی می‌کنند با استماع استدلال دولت و مجلس به تشخیصی برسند که حقیقتاً به مصلحت جمهوری اسلامی است و این تشخیص تا آخرین لحظه قابل پیش‌بینی نیست ولی چون مصلحت مستلزم دوسوم آراء است، دستیابی به آن ساده نیست.»

این عضو حزب موتلفه اسلامی تصریح نمی‌کند که رای خودش درباره این لوایح چیست و فقط می‌گوید: «من شخصاً یقین پیدا کرده‌ام و طبق یقین خود عمل خواهم کرد.»

اما آقای عبدی درباره ضعف و قوت استدلال موافقان و مخالفان تصویب این لوایح می‌گوید: «اساساً استدلالی عرضه نمی‌شود. مجموعه نظام آمادگی بحث شفاف دربارۀ این مساله را ندارد؛ چون ساختار مدعی است تناقضی بین کنار آمدن با تحریم‌های آمریکا و پذیرش پیشنهادات FATF وجود ندارد ولی با روشن شدن تناقضات بین این دو امر باید نشان دهد چرا و به چه دلیلی باید هزینۀ سنگین عدم حضور در کنوانسیون‌های بین‌المللی را بپردازد. در واقع اگر ایران می‌خواهد کنوانسیون و لوایح FATF را به صورت موثر و مفید بپذیرد، منطقاً باید دیدگاهش را درباره‌ نظام بین‌الملل هماهنگ و اصلاح‌ کند. حضور موثر و مفید در این کنوانسیون جز با تغییر راهبرد ایران در نظام بین‌الملل میسر نمی‌شود.

آلترناتیوی در کار نیست

مصطفی میرسلیم در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب نشدن این لوایح آیا حکومت ایران طرح و برنامه‌ای در آستین دارد و کلیات چنین برنامه‌ای چه باید باشد، می‌گوید: «در صورت عدم تصویب، دولت و مجلس می‌توانند و باید قوانین مناسب را برای نیل به اهداف واقعی و بشردوستانه آن معاهدات به تصویب برسانند که در برگیرندۀ ضایعات لوایح کنونی نباشد و بیان‌کنندۀ نیت قاطع ما در مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم باشد و به علاوه شفاف‌سازی عملیات مالی و بانکی داخلی را میسر سازد و بهبود بخشد تا جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی کنونی و فرارهای مالیاتی گرفته شود.»

عباس عبدی هم در پاسخ به سوال فوق به یورونیوز گفت: «هیچ برنامه‌ای دیده نمی‌شود. وجود برنامه‌ای پنهان معنا ندارد. در آشکار هم چیزی دیده نمی‌شود. شاید اگر روزی برسد که به هر شکلی تندروهای اصولگرا دولت را در دست بگیرند، به همه این تغییرات تن دهند.»