خبر فوری

خبر فوری

پرونده پتروشیمی و توضیحات مرجان شیخ‌الاسلامی در مورد اتهاماتش

 Comments
پرونده پتروشیمی و توضیحات مرجان شیخ‌الاسلامی در مورد اتهاماتش
اندازه متن Aa Aa

با آغاز دومین جلسه دادگاه رسیدگی پرونده فساد و سوءاستفاده مالی در پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی مقام در هفته‌ای که گذشت، نام متهم ردیف ششم این پرونده یعنی مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا بیشتر از سایرین بر سر زبان‌ها افتاد.

به دنبال گسترده شدن بحث پیرامون فعالیت‌های مرجان شیخ‌الاسلامی که از ۸ سال پیش تاکنون ساکن کانادا است وی در بیانیه‌ای که متن آن را در اختیار «ایسنا» قرار داده مدعی شده که تمام فعالیت‌های او در ایران قانونی بوده و بجز پرونده پتروشیمی هیچ پرونده تخلفی در ایران ندارد و تحت تعقیب نیست.

وی با این ادعا که رسانه‌های فارسی زبان با دروغ‌پراکنی و استفاده از تصاویر خانوادگی و شخصی او بدون کسب اجازه سعی در تخریب وی داشته‌اند، نوشت است: «با استناد به دفاعیات آقای حمزه‌لو در دادگاه که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین رد می‌کنم و در مورد حدود ۷ میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند) از طریق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از این شرکت‌ها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمی‌پذیرم و مؤکداً درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم؛ درعین حال تاکید می‌کنم هیچ‌گونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه‌حساب کامل صورت گرفته است. بعلاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.»

او در ادامه افزود که تمام گردش‌های مالی و دریافت و پرداخت‌ها در شرکت‌های دنیز و هترا براساس قوانین بانکی ملی و بین‌المللی صورت گرفته و اسناد آنها موجود است.

«هیچ ملک عجیب و غریبی در اینجا، آمریکای شمالی، اروپا و یا ایران ندارم»

مرجان شیخ‌الاسلامی همچنین در رابطه با اتهام مالکیت املاک چند میلیون دلاری در مصاحبه با پرژن میرور، یک نشریه اینترنتی فارسی زبان در کانادا گفت: «من هیچ ملک عجیب و غریبی در اینجا، آمریکای شمالی، اروپا و یا ایران ندارم. آنچه که داشتم و خریدم بسیار بسیار معمولی و در حد توان یک فرد معمولی بوده است. چگونه ممکن است من میلیارها دلار ارد یک کشور کرده، از آن سوءاستفاده کنم بدون اینکه آب از آب تکان بخورد؟»

بیشتر بخوانید:

همچنین در مورد همکاری و دوستی با مسیح علینژاد به این رسانه اینترنتی چنین گفت: «خانم مسیح علینژاد روزی در ایران زندگی می‌کرد و از نظر جمهوری اسلامی ایران در آن زمان فرد مقبولی بود. او به عنوان خبرنگار در یک روزنامه که من دبیر سرویس آن بودم با من کار کرده است. وی خاطراتی از آن دوران دارد و به من لطف دارد چرا که زحمت کشیدم تا ایشان کار خبرنگاری را یاد گرفت ولی بعد آن هرچه دارد از (توانایی‌های) خودش دارد و به من ربطی ندارد. او هیچوقت از من حمایت مالی نگرفته و نیازی هم ندارد که این کار را بکند چرا که سازمان‌ها و افراد متمول زیادی وجود دارند که اگر بخواهند فعالیت‌های ایشان را حمایت کنند اینکار را انجام می‌دهند و ایشان نیازی به من ندارد.»

وی آقای مهدی خلجی، همسر کنونی خود را یک روشنفکر و تحلیلگر خواند که سال‌هاست در زمینه‌های سیاسی فعالیت می‌کند. خانم شیخ‌الاسلامی در ادامه افزود: «فعالیت‌های او به من ربطی ندارد و هرچه دارد از خود اوست. هر اظهارنظری که آقای خلجی می‌کند، هرجا که هست و هرکاری که می‌کند به خودش مربوط است. برای زدن ایشان از من به عنوان طعمه استفاده می‌کنند تا وی را بکوبند.»

به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

این در حالیست که در جریان رسیدگی به پرونده پتروشیمی اعلام شده است که متهمان پس از فروش محصولات پتروشیمی، ارز ناشی از این معامله را در حساب‌های شخصی خود در خارج نگه می‌داشتند ولی معادل آن را در ایران و از طریق منابع داخلی خریداری کرده و به حساب فروشنده اصلی واریز می‌کرده‌اند. به همین علت برخی کارشناسان معتقدند که «اختلاس» صورت نگرفته و مساله یک سوءاستفاده مالی بوده است.

مبلغ این سوءاستفاده مالی بیش از ۶ میلیارد یورو است متهم ردیف اول این پرونده که ۱۴ متهم دارد رضا حمزه‌لو است و سه تن از متهمان در خارج از ایران ساکن هستند.

در جریان بررسی به این پرونده عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اعلام کرد: «در پرونده بازرگانی پتروشیمی اختلاسی در کار نیست. جرمی که ارتکاب یافته این است که متهمان، استفاده‌های شخصی کرده‌اند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است.»

همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران روز ۲۲ اسفند (۱۳ مارس)، در انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شرکت بازرگانی پتروشیمی هنوز ۵۰۰ میلیون یورو از مطالبات تولیدکنندگان مربوط به صادرات سال ۹۲ را بازنگردانده است.