پارلمان اروپا روز چهارشنبه ۴ آوریل قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن، کشورهای عضوی که در مبارزه با تقلب و فساد اهمال می کنند و یا مانع از اجرای عدالت میشوند با خطر تعلیق بودجه از سوی اتحادیه اروپا مواجه خواهند شد.
پارلمان اروپا روز چهارشنبه ۴ آوریل قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن، کشورهای عضوی که در مبارزه با تقلب و فساد اهمال کاری می کنند و یا مانع از اجرای عدالت میشوند با خطر تعلیق بودجه از سوی اتحادیه اروپا مواجه خواهند شد.
کمیسیون اروپا از این پس مسئولیت دارد که با کمک یک گروه متخصصان مستقل تشخیص دهد آیا در کشورهای عضو حاکمیت قانون مخدوش شده است یا نه.
حاکمیت قانون از منظر کمیسیون اروپا مشتمل بر مواردی نظیر مصرف درست بودجه اتحادیه اروپا، عملکرد صحیح مقامات ناظر مالی، نتیجهبخش بودن تحقیقات مرتبط با تقلب و فساد مالی، استقلال قضایی دادگاهها، جلوگیری از ایجاد بهشتهای مالیاتی و همکاری مثبت با آژانس ضدفساد اتحادیه اروپا میشود.
بیشتر بخوانید:
- نگاهی به فساد اداری در کشورهای اروپایی
- روش های مبارزه با فساد در اتحادیه اروپا
- انتشار تازه ترین گزارش کمیسیون اروپا درباره فساد در کشورهای اروپایی
- پرداخت رشوه در کدام کشورهای اروپایی رایج است؟
اگر در این فرآیند بر کمیسیون اروپا ثابت شد که کشور عضو از قوانین مبارزه با فساد و تقلب پیروی نکرده است، این کمیسیون اقدامات آتی را که شامل تعلیق بودجههای تخصیصی اتحادیه است در دستور کار خود قرار خواهد داد.
این اقدامات تنبیهی با تایید پارلمان اروپا وضع خواهد شد و در صورت بهبود وضعیت کشور خاطی، تعلیقها میتوانند لغو شوند.
ایدر گردیازابل، گزارشگر کمیسیون بودجه اتحادیه اروپا، در این باره گفت: «احترام به حاکمیت قانون و تمامی ارزشهای اتحادیه اروپا اصول بنیادینی هستند که ما اروپای واحد را بر اساس آنها بنیان نهادیم. هر دولتی که از این ارزشها تخطی کند باید عواقب آن را نیز متحمل شود.»
قانون جدید با ۳۹۷ رای مثبت در مقابل ۱۵۸ رای منفی به تصویب پارلمان اروپا رسیده است.