در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا تصریح شده است که «این شبکه بین المللی از طریق قاچاق مواد مخدر ماهانه دهها میلیون دلار پولشویی می کند و تسهیلاتی برای جابجایی پول در اختیار حزب الله قرار می دهد.»
آگهیایالات متحده آمریکا می گوید یک شبکه لبنانی متهم به پولشویی از طریق مواد مخدر را که مظنون به مشارکت در تامین مالی جنبش شیعی «حزب الله» است، تحت مجازات و تحریم قرار داده است.
بر اساس این گزارش وزارت خزانه داری آمریکا قاسم شمس، یک تبعه لبنانی و دو شرکت تحت مالکیت وی را در فهرست تحریم های خود قرار داده است. در گزارش خزانه داری آمریکا از یکی از این شرکت ها به عنوان «سازمان پول شویی» نام برده شده است. «شمس اکسچنج» دیگر شرکت تحت مالکیت فرد یاد شده است که در زمینه مبادلات و خدمات مالی فعالیت می کند و دفتر مرکزی آن در شهر «شتورا» واقع شده است.
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا تصریح شده است که «این شبکه بین المللی از طریق قاچاق مواد مخدر ماهانه دهها میلیون دلار پولشویی می کند و تسهیلاتی برای جابجایی پول در اختیار حزب الله قرار می دهد.»
در این گزارش همچنین تاکید شده است که شبکه یاد شده فعالیت گسترده ای در کشورهای استرالیا، برزیل، کلمبیا، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ایتالیا، هلند و ونزوئلا داشته است.
سیگل ماندلکر، معاون وزیر خزانه داری آمریکا با اشاره به اقدام صورت گرفته بر ضد این شبکه لبنانی خاطرنشان کرد: «تحریم های درنظر گرفته شده بخشی از کارزار بی سابقه دولت برای ممانعت از بهره برداری حزب الله و تشکیلات تروریستی وابسته به آن در جهان از خشونت، فساد و قاچاق مواد مخدر است.»
سرویس‌های اطلاعاتی وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده اند که شرکت «شمس اکسچنج» برغم سوء ظن‌های پیشین مقامات آمریکایی از بانک مرکزی لبنان مجوز فعالیت دریافت کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین تاکید کرده است که «با بانک مرکزی لبنان در حال رایزنی است تا بتواند جلوی دسترسی قاچاقچیان مواد مخدر، پول شویان و گروه های تروریستی نظیر حزب الله را به سیستم مالی این کشور مسدود کند.»
جنبش حزب الله که حمایت تهران را با خود همراه دارد از سوی واشنگتن در فهرست سازمان های تروریستی قرار گرفته است. دولت ترامپ ایران را به عنوان دشمن اصلی خود و برهم زننده ثبات در منطقه خاورمیانه قلمداد می کند و همانند متحدان منطقه ای اش از جمله حزب الله لبنان این کشور را تحت تحریم ها و مجازات های اقتصادی قرار داده است.
بیشتر بخوانید: