Euronews is no longer accessible on Internet Explorer. This browser is not updated by Microsoft and does not support the last technical evolutions. We encourage you to use another browser, such as Edge, Safari, Google Chrome or Mozilla Firefox.

خبر فوری

خبر فوری

زندانی سیاسی و کوچ اجباری؛ دورنمای شخصی یا داوری غیراخلاقی؟

 Comments
زندانی سیاسی و کوچ اجباری؛ دورنمای شخصی یا داوری غیراخلاقی؟
Copyright
Ehsan Iran
اندازه متن Aa Aa

گزارش از: مانی تهرانی

در هفته‌ای که گذشت نرگس محمدی، زندانی سیاسی در پی اعتصاب غذا و وخامت حال جسمانی‌اش به بیمارستان مهر تهران منتقل شد. این حقوقدان و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از دو بیماری آسم و ام‌اس رنج می‌برد، آخرین بار از سال ۱۳۹۴ برای گذراندن دوره محکومیت ۱۶ساله به اتهامات سیاسی و امنیتی به زندان اوین منتقل شده است.

او پیش از نیز بارها بازداشت و از جمله در اعتراض به قطع ارتباط با فرزندانش دست به اعتصاب غذا زده بود. بند زنان زندان اوین فعالان سیاسی و حقوق بشری پرشماری را در خود جای داده، اما تفاوت خانم محمدی و تعدادی چهره‌ سرشناس دیگر این است که امکان خروج از کشور برایشان فراهم بوده، اما حبس کشیدن را به جلای وطن ترجیح داده‌اند.

در این رابطه و با تمرکز بر نقطه عطف تأثیرات ماندن یا رفتن فعالان مدنی بر فضای سیاسی و وضعیت حقوق بشری کشور و با طرح این پرسش که «تصمیم این دسته افراد به تغییر رفتار حکومت و یا به تحکیم استبداد کمک می‌کند؟» به سراغ دو نفر از افرادی رفتیم که زندگیشان مستقیما با این چالش گره خورده است.

آزاده پورزند، دانش‌آموخته رشته سیاست‌گذاری عمومی و مدیر بنیاد حقوق بشری سیامک پورزند در مورد ادامه‌ حبس نرگس محمدی با وجود بیماری و اعتصاب غذای او می‌گوید: «البته که هر کشوری قوانین خاص خودش را دارد، اما در جهان دمکراتیک فعالیت‌های سیاسی و مدنی امثال خانم محمدی اساسأ جرم محسوب نمی‌شود. ضمن این‌که در مورد جرائم هم کشورها موظفند در برخورد با شهروندان استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را رعایت کنند. در حقوق بین‌الملل هر زندانی حق دارد به خدمات درمانی کامل از جمله خدمات بیمارستانی دست‌رسی داشته باشد. اگر هم تشخیص داده شود که محکوم برای تحمل حبس توانایی جسمی ندارد (که در سال۱۳۹۱ در مورد خانم محمدی این رأی صادر شده) باید در حکم بازنگری صورت بگیرد و به عنوان مثال حصر خانگی جایگزین حبس شود.»

مطالب یورونیوز را در واتس‌اپ دریافت کنید

«در پرونده‌های سیاسی، نهادهای امنیتی همه کاره‌اند»

محمد مصطفایی، حقوقدان و از وکلای پرونده‌های حقوق بشری (از جمله موارد مرتبط با مجازات اعدام و سنگسار) که بعد از مشکلات قضایی ناگزیر به خروج از کشور شد، از دیدگاه قانون مجازات اسلامی، نظر پزشکی قانونی در وضعیت سلامتی محکوم برای گذراندن دوران حبس را اینطور تشریح می‌کند. وی می‌گوید: «به‌جز مجازات شلاق، برای حبس و دیگر مجازات‌ها ماده قانونی روشنی نداریم که شامل بیماران شود، اما به طور عام اگر پزشکی قانونی تأیید کند که حبس زندانی محکوم به مجازات، سلامت جانی او را به خطر می‌اندازد، آن موقع مسئولان زندان موظفند از زندانی مراقبت کنند و در داخل یا خارج از زندان با امکانات بیمارستانی شرایط معالجه او را فراهم کنند و اگر خطر همچنان وجود داشته باشد، مسئولان زندان مکلفند که موضوع را به قاضی اجرای احکام منعکس کنند تا او طبق وظیفه تعریف شده، موضوع را با رئیس شعبه صادرکننده رأی مطرح کند و [در نحوه اجرای حکم] تجدید نظر صورت بگیرد.»

البته این وکیل برای اجرای اصول بالا در خصوص پرونده‌های سیاسی ضمانت و تجربه روشنی نمی‌بیند، مگر در شرایطی که موضوع بیماری یا اعتصاب غذای زندانی سیاسی برای صاحبان قدرت به چالش رسانه‌ای تبدیل شود و توجه همگانی و خصوصا افکار عمومی داخل کشور را برانگیزد، اگر نه «برای جمهوری اسلامی حتی وجهه خودی‌هایی مثل موسوی و کروبی هم اهمیت ندارد و با آنها طبق موازین قانون اساسی و قوانین جاری کشور رفتار نکرد، در پرونده‌های سیاسی دستگاه‌های امنیتی دستان بلندی دارند. در واقع قاضی پرونده‌های سیاسی به جای قانون، تابع دستگاه‌های امنیتی است و به همین دلیل این‌گونه متهمان مثل خانم محمدی با احکام سنگین روبه‌رو می‌شوند.»

«بر اساس قوانین جاری در ایران، نرگس محمدی باید آزاد شود»

آقای مصطفایی با اطمینان مدعی است که حتی بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی در یک دادگاه قانونمند و منصفانه، همه متهمان سیاسی و عقیدتی از جمله نرگس محمدی تبرئه خواهند شد. وی با اشاره به شخصی بودن انتخاب بین زندان و تبعید، حتی تأثیر این انتخاب بر فضای سیاسی کشور را هم خاص و منحصر به فرد ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «در کشور ما فعالان سیاسی و مدنی بیشتر استراتژی‌های شخصی دارند. استراتژی‌های گروهی در بعضی احزاب سیاسی وجود داشته، اما شامل فعالان مستقل نمی‌شود؛ بنابراین یک نفر در هر شرایطی اعتراض می‌کند و یک نفر دیگر یکی به نعل و یکی به میخ می‌زند. برای فهم تاثیر عملی استراتژی‌ها باید به تاریخ نگاه کنیم. اعتراض در برابر استبداد بی‌تاثیر نیست، اما اگر به تجربه پشت سرمان نگاه کنیم در دو دهه گذشته تاثیر استراتژی‌های شخصی و اعتصابات و مقاومت‌های این‌چنینی از تأثیر استراتژی‌هایی مثل همکاری با مطبوعات داخل کشور کمتر بوده. گویا اعتراضات غیرمستقیم اثرگذارتر است.»

آقای مصطفایی که به نروژ پناهنده شده، از رفتار وکلایی نظیر بهمن کشاورز که در مطبوعات ایران مقالات انتقادی حقوقی می‌نوشت و حساسیت و حاشیه هم ایجاد نمی‌کرد و کارش به بازداشت و بازجویی هم نکشیده بود، به عنوان استراتژی موثر و موفق یاد می-کند.

اما آزاده که پدرش -سیامک پورزند روزنامه‌نگار شهیر-۹ سال از عمر خود را در طبقه ششم آپارتمانی متعلق به وزارت اطلاعات محبوس بود و سرانجام از پنجره همان آپارتمان خود را به پایین پرت کرد و جان باخت و مادرش، مهرانگیز کار، حقوقدان با سابقه نیز پس از تحمل زندان و بیماری سخت و مشکلات فراوان ناچار به خروج از کشور شد، در پاسخ به پرسش یورونیوز در خصوص چگونگی تجربه دو مسیر عکس، تأکید می‌کند که جهت حرکت و هدف پدر و مادرش یکی بوده و این دسته‌بندی رایج را از اساس نادرست و غیراخلاقی می‌شمارد: «من با مقایسه رفتار زندانیان سیاسی با یکدیگر و ارزش‌گذاری آن مخالفم، زیرا نمی-توانیم فعال سیاسی و حقوق بشری را از زمینه و بستر زندگی شخصی‌اش بیرون بکشیم و انتزاعی قضاوتش کنیم. ستودن مانده-ها و نکوهش رفته‌ها یا بالعکس، هر دو غیراخلاقی است. آدم‌ها به دلایل مختلف و در زمان‌های مختلف تصمیم‌های مختلف می‌گیرند.»

«مادرم را غیرمسئولانه قضاوت نکنید»

این دختر کوچک خانواده پورزند با یادآوری خاطره تلخ دست و پنجه نرم کردن مادرش با مرگ و زندگی که او را مجبور به خروج از کشور کرد می‌گوید: «بله به طور عمومی، خطی، کلاسیک و نه دقیق و جامع؛ می‌توان گفت جای خالی تبعیدی‌ها باعث شده در مبارزات مدنی جامعه ایران شکاف نسلی ایجاد شود و نسل جدید فعالان حقوق بشر به تجربیات نسل قبلی دسترسی مستقیم نداشته باشند. اتفاقی که در جنبش زنان رخ داد، اما این تنها تاثیرش نیست و در موارد مختلف و فعالیت‌های حقوق بشری که در طول این سال‌ها انجام شده، طیفی از زندانی تا تبعیدی نقش ایفا کرده‌اند. بنابراین در تبعید هم کارهایی انجام شده و می‌تواند بیش‌تر هم انجام شود تا این صداها قطع نشود. در ایران زندانی پس از آزادی با کوهی از مشکلات پیچیده و جدید روبرو می‌شود. مثلأ مادر من وقتی از زندان آزاد شد دیگر موکل نداشت. یعنی کسی وکالت پرونده‌اش را به دست وکیلی که با قوه قضائیه مشکل دارد، نمی‌سپرد و به دلیل ترس آدم‌ها، ارتباطات و توانایی‌اش در ایجاد تشکل‌های حقوق بشری مختل شد. زندان و تبعید نوع فعالیت حقوق بشری را تغییر می‌دهد.»

«تبعید قدرت فعالان حقوق بشری را سلب می کند»

اصرار محمد مصطفایی بر تلاش خودش و همکارانش برای ادامه فعالیت در داخل ایران، در واقع شرایط خانم کار را تأیید می‌کند؛ وضعیت مشابهی که مصطفایی هم با آن دست به گریبان بوده و در نهایت او را ناچار به ترک وطن کرد. البته او خلاف گفته‌های خانم پورزند در مورد شکاف نسلی، نسل خود را پله نسل بعدی می‌بیند و در مورد تفاوت اثرگذاری می‌گوید: «بله من دیگر قدرت تأثیرگذاری سابق را ندارم، زیرا در ایران وکیل رسمی دادگستری بودم که با دستگاه قضایی و زندان‌ها و وکلا ارتباط داشتم و بیش از امروز تأثیرگذار بودم. در آن دوران فعالیت‌های من باعث شد قانون اعدام کودکان زیر هجده سال و قانون سنگسار تغییر کند. در تغییر این دو قانون، دیگران هم تلاش کردند؛ اما تأثیر کار من کم نبود. در حالی که امروز کارم به تعدادی مصاحبه و نامه نگاری محدود شده که تاثیرش مثل قبل نیست. من در ایران از طریق وکالت، پرونده‌هایم، کتاب‌ها و نوشته‌هایم در مطبوعات می‌توانستم قدرت به دست بیاورم، اما با تبعید این قدرت را از من سلب کردند.»

«ایرانیان مستعد از ظرفیت‌های کشورهای غربی بهره می‌گیرند»

خانم پورزند که زندگی، تحصیل و فعالیت در آمریکای جنوبی، اروپا و ایالات متحده را تجربه کرده و حتی در سفری پرمخاطره به ایران پدرش را به مهاجرت تشویق کرده بود و البته با عصبانیت و پاسخ منفی پدر روبرو شده بود، در پاسخ به این مطلب که مخالفان می‌گویند جمهوری اسلامی ما را به مهاجرت تشویق می‌کند و چندی پیش محمدجواد ظریف خطاب به دولت استرالیا گفت شما دولت‌های غربی شهروندان ایرانی را به مهاجرت و پناهندگی تشویق می‌کنید، با اظهار بی‌اطلاعی و رد ادعای آقای ظریف، می‌گوید: «جمهوری اسلامی هر موقع هر چه به نفعش باشد می‌گوید. بله در دوران قبل از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی که تداوم فرامرزی صداها قابل کنترل بود، جمهوری اسلامی در حد توان صداهای مخالف را خاموش می‌کرد. حکومت آن موقع بیشتر تلاش می‌کرد تا مخالفان از کشور بروند، زیرا آن موقع با مهاجرت مخاطب انبوه داخل کشور را از دست می‌دادند، الان هم ترجیح می‌دهند مخالفان بروند، منتها حالا مثل گذشته تبعید به معنی تمام شدن نیست و نفوذ و صدای مهاجران خاموش نمی‌شود. از دید کشورهای غربی هم ایران تافته جدا بافته نیست. به تازگی آمریکا بر روی ایران متمرکز شده، اما سال‌هاست که کشورهای غربی با موضوع مهاجرت سر و کار دارند. در هر موسسه فرهنگی، تحقیقی و دانشگاهی کشورهای غربی، آدم‌هایی از کشورهای مختلف دیده می‌شوند که به دلایل مختلف نمی‌توانند به کشورشان بازگردند. کشورهای غربی کسی را به مهاجرت تشویق نمی‌کنند، اما این کشورها در طول تاریخ -خصوصأ بعد از جنگ دوم جهانی- بسترهایی حقوق بشری ساخته‌اند که این مسیرها به فرصت و پلی برای افراد مستعد تبدیل شده و از جمله این مسیرها می‌توان به فرصت‌های مطالعاتی، جوایز ویژه و استثنائات اقامتی برای افراد خاص نظیر خانم محمدی که از مشکلات سیاسی و جسمی رنج می‌برد، اشاره کرد؛ زیرا غربی‌ها فکر می‌کنند امثال این خانم می‌توانند فعالیت‌های تحقیقاتی ارزشمندی انجام دهند و به رشد خود و جامعه کمک کنند.»

آزاده پورزند همچنین لازمه عادی‌سازی مورد نظر کشورهای غربی برای «تبدیل ایران به یک دولت-ملت بدون ایدئولوژی» را نیز در گرو قرار گرفتن کشور در مسیر تغییرات ساختاری حقوقی ارزیابی می‌کند که در این صورت اگر نه حکومت، دست‌کم باید قوانین تبعیض آمیز حاکم بر کشور تغییر کند. بنابراین بستر و چگونگی اجرای این فرآیند و امکانات صلح آمیز پیش رفتن چنین دگردیسی را جای پرسش و تردید جدی می‌داند و تفاوت قائل شدن و تفکیک نقش فعالان داخلی و خارجی در چنین فرآیندی را رد می‌کند و می‌گوید: «فعالان تبعیدی و مردم داخل کشور همه شهروند محسوب می‌شوند و در تصمیم‌گیری برای آینده کشور از حق و مسئولیت یک‌سانی برخوردارند. بنابراین نمی‌توانیم ارزش‌گذاری و رتبه بندی کنیم، اما باید مراقب نوع گفتار و رفتارمان باشیم. امروز مردم داخل کشور زیر انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی زندگی می‌کنند و نوع مشکلاتشان با نوع مشکلات ما متفاوت است، هر چند تبعیدی‌ها هم به گردن کشور حق دارند، برای اینکه در گذشته به شکلی و امروز به شکلی دیگر هزینه می‌دهند. تبعیدی‌ها باید به حرف‌های مردم داخل کشور گوش فرا دهند و مطابق با این یافته‌ها و با توافق داخلی‌ها، راهکارهایی پیشنهاد کنند و همزمان صدای مردم داخل کشور را به گوش نهادهای بین‌المللی و به گوش کشورهای دمکراتیک برسانند و در این مسیر همواره سعی کنند در چهارچوب حقوق بین‌الملل باقی بمانند.»

مصطفایی البته تحلیل پورزند در خصوص اثرگذاری تبعیدی‌ها را رد می‌کند و می‌گوید: «دستگاه‌های امنیتی به خوبی می‌دانند که قدرت فعالان مدنی برجسته در پی مهاجرت از دست می‌رود. برای همین یکی از عوامل مهاجرت اغلب فعالان این عرصه، پیشنهادها و راهنمایی‌های بازجو و کارشناس پرونده قضایی است.»

«منفعت دو سویه غرب و پناهنده»

آقای مصطفایی و خانم پورزند اما در مورد رفتار کشورهای غربی در قبال مهاجران اتفاق نظر دارند. محمد مصطفایی می‌گوید: «غربی‌ها از مهاجرت استقبال نمی‌کنند، بلکه از زاویه حقوق بشری به این موضوع نگاه می‌کنند. مثلأ بر اساس قانون پناهندگی بعضی از کشورها به افراد سرشناس پناه می‌دهند تا به نوعی برای کشور خود هم اعتبار حقوق بشری کسب کنند. سال۲۰۱۰ من در ترکیه بودم و اسمم در رسانه ها مطرح بود و کشورهای زیادی به سراغم آمدند. در حالی که آن موقع تعداد بی‌شماری ایرانی در ترکیه بود، اما به سراغ من آمدند، از طرفی برای هموطنانم ناراحت می‌شدم، اما این مسئله نشان می‌دهد که من نوعی برایشان ارزش حقوق بشری دارم. یعنی این منفعت دو سویه است.»