Euronews is no longer accessible on Internet Explorer. This browser is not updated by Microsoft and does not support the last technical evolutions. We encourage you to use another browser, such as Edge, Safari, Google Chrome or Mozilla Firefox.

خبر فوری

خبر فوری

رهبر حزب چپگرای حاکم رومانی به دلیل اختلاس به زندان محکوم شد

 Comments
لیویو دراگنا، رهبر پی‌اس‌دی، حزب سوسیال دموکرات حاکم رومانی
لیویو دراگنا، رهبر پی‌اس‌دی، حزب سوسیال دموکرات حاکم رومانی -
Copyright
رویترز
اندازه متن Aa Aa

یک روز پس از شکست پی‌اس‌دی، حزب سوسیال دموکرات حاکم رومانی در انتخابات پارلمان اروپا، لیویو دراگنا، رهبر این حزب به اتهام فساد مالی به سه سال و نیم زندان محکوم شد.

لیویو دراگنا که یکی از بانفوذترین سیاستمداران و نیز یکی از ثروتمندترین شهروندان رومانی است، تا کنون چند بار در رابطه با پرونده‌های فساد مالی و نیز اختلاس از محل یارانه‌های اتحادیه اروپا در کشورش دادگاهی شده است. آخرین محکومیت او روز دوشنبه ۶ خرداد در دیوان عالی تأیید شد. یکی از وظایف دیوان عالی رومانی رسیدگی به پرونده فرجام‌خواهی مسئولان سیاسی کشور است.

آقای دراگنای ۵۶ ساله که در نشست دادگاه حضور نداشت اکنون ۲۴ ساعت فرصت دارد تا برای تحمل دوران محکومیت، خود را به نزدیک‌ترین پاسگاه پلیس معرفی کند. او به احتمال زیاد با این محکومیت تا مدت‌های زیادی نخواهد توانست در سپهر سیاسی کشور نقشی ایفا کند.

بیشتر بخوانید:

لیویو دراگنا که در پرونده دیگری به دلیل تقلب در انتخابات به حبس تعلیقی محکوم شده بود، پیش از این از دستیابی به سمت نخست‌وزیری کشور نیز منع شده بود. او همچنین تلاش کرده بود تا با اصلاح قوانین کیفری کشور، برخی از اتهاماتی را که متوجه خودش بود، سبک‌تر کند.

در حالی که کمیسیون اروپا دولت رومانی را برای اعمال اصلاحات برای مبارزه با فساد مالی تحت فشار گذاشته است، کلاوس لوهانیس، رئیس جمهوری محافظه‌کار این کشور نیز دراگنا را به «تضعیف حاکمیت قانون» متهم می‌کند. آقای دراگنا در واکنش، انتقادها علیه خودش را «طوفان نفرت» نامیده است.

همه‌پرسی اصلاحات قضایی

در همین حال به نظر می‌رسد آقای دراگنا در همه‌پرسی اصلاحات قضایی نیز که روز یکشنبه برگزار شد، شکست خورده است.

نتایج قطعی همه‌پرسی رومانی قرار است امروز دوشنبه اعلام شود، اما پیش‌بینی می‌شود که هواداران رئیس جمهوری، علیه اصلاحات رأی داده باشند. در این همه‌پرسی از مردم خواسته شده بود تا نظر خود را در مورد اصلاحات قضایی مورد نظر پی‌اس‌دی، حزب متبوع دراگنا اعلام کنند. حزب پی‌اس‌دی این همه‌پرسی را تحریم کرده بود.