دادگاه استرداد جولیان آسانژ به آمریکا فوریه ۲۰۲۰ برگزار می شود

آگهی

یک قاضی بریتانیایی اعلام کرد در دادگاهی که به مدت پنج روز درفوریه سال آینده برگزار می شود، مساله استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس به آمریکا بررسی خواهدشد.

دستگاه قضایی ایالات متحده هجده اتهام را متوجه جولیان آسانژ می داند و یکی از مهم ترین آنها «جاسوسی و به خطر انداختن امنیت ملی» است. تنها حکم چنین اتهامی می تواند حبس ابد را برای بنیانگذار ویکی لیکس به همراه داشته باشد. اِما اربوتنات، قاضی بریتانیایی پرونده آسانژ است که درخواست برگزاری دادگاه در ۲۵ فوریه آینده را کرده است.

بن براندون، دادستان آمریکایی پرونده آسانژ فردای بازداشت جولیان آسانژ خواستار استرداد او به ایالات متحده شده بود. وی آسانژ را متهم به هک کردن پسوورد پنتاگون کرد. اولین واکنش بنیانگذار ویکی لیکس در زندان پاسخ به دادستان آمریکایی بود. جولیان آسانژ گفت: «من هیچگاه هیچ پسووردی را هک نکرده ام.»

بنیانگذار ویکی لیکس، از زندان پیامی دیگر داد درباره این که دولت آمریکا می خواهد به اتهام «هک کردن» مرا با ۱۷۵ سال حبس مواجه کند و این در حالی است که به گفته آقای آسانژ ویکی لیکس نه یک هکر بلکه یک منبع انتشار اخبار بوده است.

مارک سامرز، یکی از وکلای جولیان آسانژ می گوید اتهامات علیه موکلش «یک حمله وحشیانه تمام عیار» به روزنامه نگاری و حقوق طبیعی آنها است. تیم وکلای آسانژ می گویند پس از آنکه موکل آنها ۵۰ هفته حکم قاضی بریتانیایی را در حبس گذراند، آزاد می شود و اتهام دیگری متوجه او نیست.

جولیان آسانژ ۴۷ ساله یازدهم آوریل گذشته پس از همراهی سفارت اکوادور با پلیس لندن بازداشت شد. آسانژ برای بسیاری از روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و اندیشمندان از جمله نوام چامسکی یک قهرمان و ناجی است. همزمان این شهروند استرالیایی، از نگاه دولت ها و حاکمان کشورهای درگیر در رسوایی ویکی‌لیکس، و به‌ویژه ایالات متحده، یک خائن وعنصری نامطلوب برای صلح و امنیت جهانی است. بی دلیل نیست که استرداد احتمالی آسانژ به آمریکا می تواند تبعات فراوانی برای دولت بریتانیا دست کم از سوی هواداران میلیونی بنیانگذار ویکی لیکس داشته باشد.

به کانال تلگرام یورونیوز بپیوندید