امضای توافق بر سر تقسیم قدرت میان نظامیان و مخالفان در سودان

آگهی

نظامیان حاکم بر سودان و رهبران جنش اعتراضی در این کشور روز چهارشنبه توافقنامه ای را برای تقسیم قوا در دوران انتقال قدرت به امضاء رساندند.

امضای این توافقنامه پس از حصول توافق میان شواری نظامی حاکم و مخالفان بر سر چگونگی تقسیم قدرت صورت می گیرد که در پی چند روز مذاکره و گفتگوی فشرده میان طرفین بدست آمده بود.

بر اساس این توافق که پس از میانجی گری اتحادیه آفریقا حاصل شد شورای حاکم با ترکیبی از نیروهای نظامی و غیرنظامی به مدت سه سال قدرت را در سودان در دست خواهد گرفت. این شورا یازده عضو خواهد داشت که شش عضو آن را غیرنظامیان تشکیل می دهند.

ریاست شورای حاکم بر اساس این توافق دوره ای خواهد بود به نحوی که نظامیان ۲۱ ماه و غیرنظامیان ۱۸ ماه ریاست آن را به عهده خواهند داشت.

بیشتر بخوانید:

• شورای نظامی سودان و مخالفان با یکدیگر به توافق رسیدند
• آغاز مذاکرات شورای نظامی سودان و مخالفان در خارطوم
• شورای امنیت خشونت علیه غیرنظامیان سودان را محکوم کرد

طرفین اصلی مناقشه سودان یعنی نظامیان شورای انتقالی و رهبران جنبش اعتراضی پس از حصول این توافق که روز پنجم ژوئیه بدست آمد صبح روز چهارشنبه در پی یک شب مذاکره برای نهایی کردن آخرین بند های توافق، سندی که از آن به عنوان «بیانیه سیاسی» نام برده شده را به امضاء رساندند.

محمد حمدان دقلو، مرد شماره دو شورای نظامی انتقالی پس از اتمام مذاکرات و حصول توافق کلی که در یکی از هتل های لوکس شهر خارطوم، پایتخت سودان صورت گرفت از امضای سند نهایی به عنوان یک «لحظه تاریخی» نام برد.

ابراهیم الامنی، یکی از رهبران جنبش اعتراضی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که «ما امروز بر سر یک بیانیه سیاسی به توافق رسیدیم اما برای نهایی کردن سند قانونی از روز جمعه گفتگوها را از سر خواهیم گرفت.»

گفته می شود که این توافق نخستین گام برای تشکیل یک دولت غیر نظامی در سودان است، امری که خواست اصلی معترضان در طول هفت ماه تظاهرات در این کشور است که در نهایت ماه آوریل به سرنگونی عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان انجامید.

بر اساس آخرین گزارش ها هنوز اختلاف هایی در چند بند دیگر از توافق پنجم ژوئیه میان دو طرف وجود دارد که قرار است طی روزهای آینده مورد مذاکره و گفتگو قرار گیرد. یکی از مهمترین این موارد مسئله «مصونیت کامل» نظامیان از هرگونه محاکمه قضایی به دلیل خشونت و بدرفتاری با معترضان است.

معترضان به حاکمیت شورای نظامی با طرح این درخواست مخالفت کرده و خواستار پیگرد قضایی بر ضد عاملان اصلی خشونت بر ضد تظاهر کنندگان شده اند.