اقتصاد ایران طی ۹ سال گذشته و طی دوره زمامداری دو رییس جمهوری در ایران و آمریکا تحت تحریم‌های گسترده بانکی، تجاری و نفتی قرار گرفته است. سرنوشت اقتصاد ایران در این دو دوره چه تفاوتی با هم داشته است؟
آگهیایران طی ۹ سال گذشته و طی دوره زمامداری دو رییس جمهوری در ایران و آمریکا تحت تحریم‌های گسترده بانکی، تجاری و نفتی قرار گرفته است. سرنوشت اقتصاد ایران در این دو دوره چه تفاوتی با هم داشته است؟
رویارویی اوباما و احمدی‌نژاد
در پی پیچیده شدن ابعاد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۹ ژوئن سال۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ را تصویب کرد.
تمرکز این قطعنامه بر ایجاد نظام یکپارچه تحریم ایران از طریق تشدید فشار بر بخش انرژی، مالی و تجارت هوایی و دریایی این کشور با هدف جلوگیری از توسعه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی بود.
بلافاصله پس از صدور قطعنامه شورای امنیت، باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده با امضاء قانون «سیسادا» (CISSADA)، قانون تحریم‌های جامع ایران را به مرحله اجرایی سپرد. وزارت خزانه‌داري آمريكا در ۱۹ نوامبر سال ۲۰۱۱ (۲۸ آبان سال ۱۳۹۰) بر پایه قانون سیسادا بخش پتروشيمي، مالي و زيرساخت‌هاي حمل و نقل ايران را به همراه بانک مرکزی این کشور تحریم کرد.
سپس تحریم نفت ایران نیز از ژانویه سال ۲۰۱۲ (دی ماه ۱۳۹۰) وارد فاز اجرایی شد.
تحریم‌های دولت اوباما علیه ایران، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و تا پایان ماه مه سال ۲۰۱۳ (۹ خرداد ماه ۱۳۹۲) صنعت خودرو، صنایع کشتی‌سازی و کشتیرانی، شرکت‌های هواپیمایی، محصولات فلزی، شرکت‌های بیمه به علاوه ده‌ها فرد حقیقی و حقوقی را در بر گرفت.
تحریم‌هایی که با دامن زدن به افت ارزش برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا موجب رشد نرخ تورم، کاهش تولید و صادرات نفت شد. اما رشد قیمت جهانی نفت التیام‌بخش اقتصاد این کشور گردید، به طوری که با وجود رشد واردات و کاهش صادرات غیرنفتی، نرخ رشد اقتصاد از منفی ۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به منفی ۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۲ رسید و نرخ بیکاری کاهش یافت.
رویارویی ترامپ و روحانی
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده در ۸ ماه مه سال ۲۰۱۸(۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) آمریکا را به صورت یک‌جانبه از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ اعضاء دائم شورای امنیت و آلمان با ایران خارج و همزمان احیاء تحریم‌های مالی، تجاری و نفتی معلق شده را آغاز کرد. این تحریم‌ها از ۵ نوامبر سال ۲۰۱۸ و با افزودن بخش نفت ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت.
با این وجود این بار افت تولید و صادرات نفت ایران با کاهش قیمت جهانی نفت همراه شد تا با وجود کوتاه‌تر بودن دوره تحریم‌ها، سقوط ارزش برابری ریال و جهش نرخ تورم افزایش یابد. همزمان با وجود مثبت بودن تراز تجاری ایران، صادرات غیرنفتی بر خلاف دوره پیشین تحریم‌ها کاهش یافت.
بدین ترتیب نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ به منفی ۴.۹ درصد رسید و بنا بر پیشی‌بینی صندوق بین‌الملی پول در سال ۱۳۹۸ نیز به منفی ۶ درصد خواهد رسید.
بیشتر بخوانید: