اگرچه محرمانه ماندن اسناد، قدرت سرویس‌های امنیتی بریتانیا را برای انجام تحقیقات عمومی افزایش می‌دهد اما باعث می‌شود که خانواده‌های قربانیان هرگز نفهمند چرا سرویس‌های امنیتی نتوانسته‌اند مانع از وقوع حمله منچستر شوند.
آگهیبنا به درخواست وزارت کشور بریتانیا، تحقیقات انجام شده توسط پلیس و نیروهای امنیتی این کشور دربارۀ حملۀ تروریستی سال ۲۰۱۷ میلادی به ورزشگاه شهر منچستر، جزو اسناد محرمانه طبقه‌بندی خواهد شد.
این خبر روز جمعه از سوی قاضی جان ساندرز اعلام شد. به گفتۀ او انتشار این اسناد ممکن نیست زیرا می‌تواند به تروریست‌ها برای انجام حملات دیگری در منچستر کمک کند. به گفتۀ او انتشار این اطلاعات باعث می‌شود که سرویس‌های امنیتی و پلیس ضدتروریسم نتوانند از وقوع حملات مشابه در آینده جلوگیری کنند.
در جریان حملۀ تروریستیِ ماه مه سال ۲۰۱۷ میلادی که در زمان اجرای کنسرت آریانا گرانده، خواننده مشهور آمریکایی روی داد ۲۲ نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. عامل حمله جوانی ۲۲ ساله به نام سلمان عابدی بود؛ یک لیبیایی تبار ساکن لندن. در آن زمان گروه داعش با انتشار ویدئویی مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.
حکم قاضی ساندرز در پی درخواست پریتی پتل، وزیر کشور بریتانیا صادر شده است. این درخواستی غیرمعمول بود که وزیر کشور به نمایندگی از سوی سرویس‌های امنیتی، «ام‌آی۵» و «ام‌آی۶» و پلیس ضد تروریسم با هدف جلوگیری از انتشار اطلاعات مهم امنیتی مطرح کرده بود.
اگرچه صدور این حکم قدرت سرویس‌های امنیتی بریتانیا را برای انجام تحقیقات عمومی افزایش می‌دهد اما باعث می‌شود که خانواده‌های قربانیان هرگز نفهمند چرا سرویس‌های امنیتی نتوانسته‌اند مانع از وقوع این حمله شوند.
به این ترتیب پروندۀ تحقیقات حملۀ تروریستی منچستر به اولین پرونده پس از پرونده حملۀ تروریستی ۱۱ سپتامبر آمریکا تبدیل شد که اسناد و شواهد جمع‌آوری شدۀ آن، طبقه‌بندی و از انتشار عمومی آن جلوگیری شد.
قاضی ساندرز همچنین اعلام کرد که نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا این «مصونیت» تبدیل به وسیله‌ای برای «فرار از مسئولیت» نشود.
این حکم در حالی صادر می‌شود که جان کوپر، وکیل خانوادۀ یکی از قربانیان این حمله اعلام کرده است در این پرونده مدارکی «شرم آور» دیده که بیانگر کوتاهی‌های بخش‌های امنیتی بوده است. او به دادگاه هشدار داد که نباید بر «شرمساری‌های شخصی» به نام «امینت ملی» سرپوش گذاشت.
آقای کوپر هفته گذشته نیز مقابل دادگاه اعلام کرده بود: «آنهایی درخواست محرمانه بودن این مدارک را کرده‌اند که در صورت علنی شدن آن، احتمالا بشدت مورد انتقاد قرار می‌گیرند.»
بیشتر بخوانید: