هر چند اصطلاح «طلاق کوویدی»(Covidivorces) پس از ثبت نخستین طلاق یک زوج نیویورکی به دلیل بروز اختلاف زناشویی در دوران قرنطینه خانگی چندان رایج نشد ولی چند روز بعد و با شکل‌گیری صف متقاضیان طلاق پس از پایان دوران قرنطینه خانگی در چین، به سمبل نگرانی عمومی از سرایت ویروس کرونا به بنیان خانواده بدل شد.
آگهیهر چند اصطلاح «طلاق کوویدی»(Covidivorces) پس از ثبت نخستین طلاق یک زوج نیویورکی در ۲۷ مارس به دلیل بروز اختلاف زناشویی در دوران قرنطینه خانگی چندان رایج نشد ولی چند روز بعد و با شکل‌گیری صف طولانی متقاضیان طلاق پس از پایان دوران قرنطینه خانگی در چین، به سمبل نگرانی عمومی از سرایت ویروس کرونا به بنیان خانواده بدل شد.
ویروس کرونا پس از ایجاد یک بحران سلامت جهانی در حال بدل شدن به یک معضل اقتصادی است. چشم‌انداز رکود اقتصادی و بیکاری، نگرانی‌ها را نسبت به تامین هزینه های زندگی افزایش داده است.
افزون بر این، بروز استرس سلامتی و افسردگی در میان زوج‌هایی که این روزها ساعت‌های طولانی‌تری را در کنار هم سپری می‌کنند، به بهانه‌های اختلافات زناشویی افزوده و دامنه تحمل آنها را کاهش داده است. به عنوان نمونه سوفی، خانمی فرانسوی با انتشار توییتی توضیح داده که تاکنون نمی‌دانسته که همسرش به هنگام کار کردن مدام سوت می‌زند و حالا که دورکار شده، این رفتار چنان او را عصبی می‌کند که دلش می‌خواهد صندلی را بر روی سر همسرش خُرد کند.
سوفی و مارشال دو روز است که به این نتیجه رسیده‌اند که زندگی مشترکشان قابل ادامه دادن نیست؛ لذا با هم صحبت نمی‌کنند و هر کدام در اتاقی جداگانه زندگی می‌کنند.
همچنین بسیاری از زنان به دلیل افزایش حجم کارهای خانه تحت تاثیر افزایش شستشوها و مراقبت‌های لازم از فرزندان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا کم طاقت‌تر و عصبی‌تر شده اند. همچنین کم توجهی مردان به اصول بهداشتی و مشارکت پایین آنها در امور مربوط به خانه‌داری، زمینه اختلاف‌های خانوادگی را افزایش داده است.
بر همین اساس، پلیس فرانسه اعلام کرده سطح خشونت خانگی در دوره قرنطینه ۳۲ درصد افزایش یافته است. بهزیستی ایران هم خبر داده که آمار اختلاف زوج‌ها پس از شیوع ویروس کرونا سه برابر شده است.
بنابراین به نظر می‌رسد با پایان دوران قرنطینه و آغاز به کار مراکز ثبت طلاق تقاضا برای «طلاق کوویدی» در کشورها افزایش پیدا کند. البته در این میان، ایران از بهمن ماه گذشته محدودیت تازه‌ای برای ثبت طلاق به اجرا گذاشته است؛ به طوری که سقف تعداد طلاق‌هایی است که دفاتر ازدواج و طلاق هر شهر می‌توانند به ثبت برسانند، ۲۰ درصد بیش از میانگین ثبت طلاق در سال گذشته تعیین شده است.