شیوع ویروس کرونا جهان را با بحران اقتصادی بی سابقه ای روبرو کرده است. چگونه می توان در جریان یک همه گیری تعادل میان حفظ اقتصاد از سقوط و جان انسان ها را برقرار کرد. سوالی که پاسخ آن در دست اقتصاددانان است.
در هفتههایی اخیر بیشترین توصیفی که پس از ویروس کرونا بکار می رود، وقوع بحران اقتصادی است؛ بحرانی که سازمان ملل متحد آن را «بدترین بحران» نوع بشر و صندوق بین المللی پول «وحشتناک تر از بحران اقتصادی دهه سی میلادی قرن بیستم» میخوانند.
از اولین هفته ماه مارس ۴ میلیارد پانصد میلیون نفر از شهروندان کره خاکی، حدود ۶۰ درصد از جمعیت جهان، زندگی در قرنطینه را تجربه کرده اند. یکی از این کشورهای در قرنطنیه، فرانسه دومین اقتصاد برتر اتحادیه اروپاست.
شرکتهای بزرگ فرانسه از جمله ایرفرانس و پژوسیتروئن و رنو بدون کمکهای مالی دولت این کشور به سختی خواهند توانست روی پایشان بایستند.
قرنطینه از هفدهم ماه مارس در فرانسه آغاز شد و در ششمین هفته مشخص شده است که رکود اقتصادی پیشاپیش پرشتاب ادامه دارد. پیش از شیوع ویروس کرونا وزارت دارائی فرانسه رشد اقتصادی ۱،۳% را پیش بینی کرده بود اما امروز کارشناسان این وزارت خانه می گویند تا پیش از پایان سال میلادی فرانسه با رکود اقتصادی بیسابقه ۸ درصدی مواجه خواهد شد.
حتی در اوج بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ هم فرانسه گرفتار چنین درصد بالایی از رکود اقتصادی نشده بود. برای اولین بار در تاریخ فرانسه است که دولت «عمدا چرخ تولید را برای مقابله با همه گیری» متوقف می کند.
به این ترتیب اقتصاددانان معتقدند این شیوع ویروس کرونا نیست که اقتصاد را دچار بحران کرده است بلکه پاسخ دولتها به این همه گیری عامل اصلی بحران است.
اقتصاد جهانی در «کمای مصنوعی»
در واقع همانگونه که در علم پزشکی در برخی از موارد به بیماران کمای مصنوعی می دهند تا جان بیمار حفظ شود، امروز رهبران اروپا هم اقتصاد را وارد کما کرده اند تا در صورت پایان همه گیری، آنرا نجات دهند. اما دقیقا همانند علم پزشکی برخی از بیمارانی که وارد کمای مصنوعی می شوند را دیگر نمی توان از این کما رها کرد. امروز هم برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند امکان دارد این «کمای مصنوعی» که به اقتصاد تزریق شده می تواند برای همیشه آنرا نابود کند.
اروپا و آمریکا هنوز جوابی برای حفظ اقتصاد و جان شهروندان ندارند
در فرانسه دولت امانوئل ماکرون بارها در هفتههای اخیر اعلام کرده است که «اجازه نمی دهد هیچ شرکت خصوصی به ورطه ورشکستگی نزدیک شود.» اما آیا این اقدام در عمل امکان پذیر است؟
این تنها اقتصاد فرانسه نیست که با همه گیری به سقوط نزدیک شده است. طبق جدیدترین پیش بینی صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایالات متحده امسال تقریباً ۶٪ رکود را تجربه می کند وژاپن هم با رکود ۵ درصدی روبر خواهد شد. همانطور که در فرانسه شاهد بوده ایم در ایالات متحده هم، کاخ سفید اعلام کرده است که اجازه سقوط و ورشکستگی شرکتها را نمی دهد. اما این اتفاق پیشاپیش دربزرگترین اقتصاد جهان افتاده است. نرخ بیکاری در هفتاد ساله اخیر بیسابقه گزارش شده است. نزدیک به ۳۰ میلیون آمریکایی تاکنون فرمهای بیکاری این کشور را پرکرده اند.
آیا دولتها راه حل دیگری هم داشتند؟
همانطور که در اولین روزهای شیوع ویروس کرونا شاهد بودیم دونالد ترامپ و بوریس جانسون، رهبران آمریکا و بریتانیا، نمادهای اقتصاد لیبرال در جهان، قصد نداشتند با برقراری قرنطینه و تعطیلی اقتصاد با چنین بحران «قابل پیش بینی» مواجه شوند اما افزایش تصاعدی آمار مرگ و میر مبتلایان به کووید-۱۹ باعث شد تا قرنطینه هرچند دیرتر از دیگر کشورهای اروپایی، اما در این دو کشور نیز اجرایی شود. اقدامی که گفته می شود تنها در ایالات متحده تاکنون جان بیش از ۲.۲ میلیون آمریکایی را حفظ کرده است.
سردرگمی رهبران جهان
در حالی که در یکسو دانشمندان و محققان در پی کشف واکسن و توزیع آن به بازارها هستند اقتصاددانان با چالش مهم دیگری روبروهستند: چطور می توان به یک تعادل میان حفظ اقتصاد و نگاهبانی از جان انسانها در زمان این همه گیری رسید؟
هنوز هیچ کدام از اقتصاددانان نتوانسته اند جواب مشخصی برای این سوال بیابند. جوابی که در هفتههای پیش رو می تواند رهبران را نیز از سردرگمی در تصمیمهایشان خلاص کند.
امروز به نظر می رسد که این تنها علم پزشکی نیست که با شیوع ویروس کرونا دچار چالش بیسابقهای شده است، دانشمندان علوم انسانی نیز با سوالهای بیجوابی روبرو شده اند که البته پیدا کردن پاسخ، می تواند به کمک نسلهای آینده نیز بیاید.