دولت لبنان پس از تظاهرات شب گذشته علیه اوضاع وخیم اقتصادی با افزایش جلسات در روز جمعه ۱۲ ژوئن تلاش دارد تا از سقوط بیشتر ارزش پول ملی این کشور جلوگیری کند.
آگهیدولت لبنان پس از تظاهرات شب گذشته علیه اوضاع وخیم اقتصادی با افزایش جلسات در روز جمعه ۱۲ ژوئن تلاش دارد تا از سقوط بیشتر ارزش پول ملی این کشور جلوگیری کند.
سقوط تدریجی ارزش لیره یا پوند لبنان با انفجار تورم همراه بود که به تعطیلی برخی مشاغل و اخراج‌های دسته جمعی انجامید. این بحران همزمان با اقدامات دو ماهه در مهار ویروس کرونا در لبنان تشدید شد.
مشکلات اقتصادی لبنان به چندین سال پیش بر می‌گردد و یکی از عوامل ایجاد اعتراض‌های عمومی بی‌سابقه در اکتبر سال۲۰۱۹ و ماه‌های پس از آن بود.
هزاران شهروند لبنانی شب گذشته بار دیگر به خیابان‌ها رفتند، لاستیک‌ها را به آتش کشیدند و جاده‌ها را مسدود کردند. آن‌ها علیه ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان شعار دادند و از دولت حسان دیاب که در ژانویه جایگزین سعد حریری شد، انتقاد کردند.
معترضان امروز جمعه ۱۲ ژوئن خواستار ادامه اعتراض‌ها بودند و شروع به انسداد چند بزرگراه کردند اما ارتش به سرعت دخالت کرد و مانع بستن راه‌ها شد.
طبق گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، آقای دیاب امروز «جلسه‌ای اضطراری» با حضور اعضای هیات دولت و ریاض سلامه و نمایندگان بانک‌ها و گروهی از اعضای سندیکای دفاتر ارزی (صرافی‌ها) برگزار کرد.
محمود حلاوی، رئیس اتحادیه پس از این جلسه در یک نشست خبری از تزریق دلار به بانک مرکزی با امید کاهش نرخ ارز خبر داد.
این موضوع در حالی اعلام شد که اطلاعیه‌های مشابهی در اواخر ماه مه از سوی مقام‌های دولتی مطرح شد اما مفاد آن هرگز به اجرا در نیامد.
غیر از این جلسه، طبق گزارش رسانه‌های لبنان آقای دیاب در جلسه دیگری با حضور میشل عون، رئیس جمهوری و نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان حضور داشت. در این جلسه که جزییات آن منتشر نشده است اعلام شد اقداماتی برای رساندن نرخ ارز به زیر رقم ۴ هزار لیره در مقابل دلار انجام می‌شود. هم اکنون ارزش پول لبنان به حدود ۵ هزار لیره در مقابل یک دلار آمریکا رسیده است.
طبق گزارش رسانه‌های یک جلسه دیگر نیز در بعد از ظهر به وقت لبنان انجام شده است.
واحد پول ملی لبنان از سال ۱۹۹۷ به طور رسمی در نرخ ثابت ۱۵۰۷ لیره در مقابل یک دلار آمریکا شاخص گذاری شده بود.
خبرگزاری فرانسه با استناد به گفته کارشناسان می‌گوید که آقای سلامه درگیر یک برنامه جدید با دولت است اما گروه حزب‌الله لبنان که در سیاست این کشور نفوذ زیادی دارد در صدد برکناری وی است.
عماد سلامی، کارشناس علوم سیاسی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «حزب‌الله به‌دنبال تغییر ریاست بانک مرکزی است.»
مقام‌های دولتی در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت کمک‌های مالی هستند اما این کمک‌ها مشروط به تصویب اصلاحاتی است که از مدت‌ها پیش از سوی مقام‌های لبنانی نادیده گرفته شده است.
بحران اقتصادی فعلی جدی‌ترین بحران از زمان پایان جنگ داخلی لبنان (۱۹۷۵-۱۹۹۰) محسوب می‌شود. بیکاری در حال حاضر بیش از ۳۵ درصد جمعیت در سن کار را تحت تاثیر قرار داده است و بیش از ۴۵ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند.