جمع‌آوری داده‌های آماری براساس اصالت قومی و نژادی افراد در فرانسه ممنوع است. برخی از گروه‌های فعال در زمینه مبارزه با نژادپرستی تاکید می‌کنند که با تهیه آمار براساس اصالت قومی شهروندان امکان سنجش میزان نابرابری به دلیل اصالت افراد فراهم می‌شود.
آگهیموضوع تهیه آمار بر اساس اصالت قومی و نژادی شهروندان در فرانسه همزمان با برگزاری تظاهرات علیه نژادپرستی بار دیگر در رسانه ها و محافل سیاسی این کشور مطرح شده است.
آمارگیری براساس اصالت قومی و نژادی افراد در فرانسه ممنوع است. لغو این ممنوعیت پیش از این در سال ۲۰۱۲ نیز در فرانسه مطرح شده بود. موافقان تهیه آمارهای قومی و نژادی بر این باور هستند که چنین داده هایی می تواند به ابزاری برای مقابله با تبعیض های قومی و نژادی تبدیل شود.
سیبت اندیای، سخنگوی دولت فرانسه اخیرا با انتشار یادداشتی در روزنامه «لوموند» خواستار طرح موضوع تهیه آمار براساس اصالت قومی و نژادی در فضایی «آرام و سازنده» شد. برخی از گروه های فعال در زمینه مبارزه با نژادپرستی تاکید می کنند که با تهیه آمار براساس اصالت قومی شهروندان امکان سنجش میزان نابرابری به دلیل اصالت افراد فراهم می شود.
در مقابل مخالفان جمع آوری داده های آماری براساس اصالت قومی هشدار می دهند که خود این آمارها می تواند تبعیض و نابرابری های موجود را افزایش دهد. به گفته آنها حد و مرز تهیه چنین آمارهایی برای مقابله با تبعیض مشخص نیست و ممکن است جمع آوری داده های آماری براساس مذهب یا گرایش جنسی افراد نیز در دستور کار قرار گیرد. مخالفان تهیه آمار براساس اصالت قومی و نژادی شهروندان همچنین بر این باور هستند که براساس شعار «آزادی، برابری و برادری» در جمهوری فرانسه همه شهروندان برابر هستند و آمارگیری بر اساس اصالت و نژاد افراد این اصل را نقض می کند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه یکشنبه شب در پیام تلویزیونی خود به مردم این کشور اعلام کرد که قصد دارد به زودی تصمیم هایی را برای تضمین دسترسی برابر شهروندان به «فرصت ها» اتخاذ کند. با این حال او روز دوشنبه تاکید کرد که به دنبال طرح موضوع تهیه آمار براساس اصالت قومی نیست.
این در حالی است که سیبت اندیای روز دوشنبه ضمن پافشاری بر موضع خود تاکید کرد که جمع آوری داده های آماری براساس اصالت قومی زمینه تفاهم بین «کسانی که می گویند عرب ها، سیاهپوستان و رنگین پوستان در فرانسه به هیچ چیز دسترسی ندارند» و «کسانی که می گویند مشکلی وجود ندارد» فراهم می کند.
پیشنهاد سیبت اندیای اما با مخالفان برخی از همکاران او در کابینه هم روبرو شده است. برونو لومر، وزیر اقتصاد در این مورد گفته است: «با آمارهای قومی مخالفم زیرا با اصل عمومیت فرانسه همخوانی ندارد. در واقع یک فرانسوی یک فرانسوی است و من به نژاد، اصالت و مذهب او کاری ندارم.»
ژرالد دارمنن، وزیر بودجه فرانسه نیز ضمن مخالفت با تهیه آمارهای قومی از جمع آوری داده های آماری براساس معیار جغرافیایی حمایت کرده است. او گفته است: «وقتی اهل محله ای محروم هستید به خاطر آدرس محل سکونتتان و بدون توجه به رنگ پوستتان با دشواری بیشتری برای استخدام شدن به عنوان کارآموز خواهید داشت. این دشواری بیشتر از کسی خواهد بود که رنگ پوستش با سفیدپوستان متفاوت است اما اهل محله هفتم پاریس [یکی از محله های ثروتمندنشین] است.»
تهیه آمار براساس اصالت قومی افراد در کشورهای آنگلوساکسون رایج است و از آن برای تعیین سهمیه برای گروهای قومی خاص استفاده می شود. امری که دلیل مخالفت مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اتحاد ملی» با تهیه آمارهای قومی است. او اظهار داشته است: «آمارهای قومی زمینه را برای تبعیض مثبت مانند مدل آمریکایی فراهم می کند.» رهبر حزب «اتحاد ملی» همچنین بر وجود «نژادپرستی علیه سفیدپوستان» در فرانسه تاکید کرده است.