حاکمیت قانون در عصر حاضر، قید و بند زدن بر تصمیمات منتخبان مردم به شمار می‌رود؛ تقدم خرد بر دموکراسی.
آگهیانتشار گزارش سالانه اتحادیه اروپا درباره وضعیت حاکمیت قانون در کشورهای عضو، واکنش تند مجارستان و لهستان را در پی داشت.
این دو کشور اروپای شرقی، دو روز پیش از انتشار این گزارش، با رد اتهام‌های خلاء حاکمیت قانون اعلام کرده بودند نهاد مستقلی را برای بررسی وضعیت آزادی، دموکراسی و قانونمندی تشکیل خواهند داد.
اما چرا مساله حاکمیت قانون در کشورهای اتحادیه اروپا که با معیارهای جهانی دموکراسی، دولت‌های منتخب دارند و به بیان دیگر نظام‌های دیکتاتوری ندارند، اینچنین مساله ساز شده است؟
حاکمیت قانون دست‌کم در اروپا و آمریکای شمالی در دهه‌های گذشته امری هم‌‌تراز دموکراسی و حتی مقدم بر آن بوده است. بسیاری از حقوقدانان اروپایی معتقدند اگر نیمه نخست قرن بیستم، در اروپا دوره اقتدار دموکراسی‌های پارلمانی بود، دوران پس از جنگ جهانی دوم و به‌ویژه سه دهه گذشته، زمانه تقدم حاکمیت قانون بر اراده حکام منتخب «مردم» بوده است.
حاکمیت قانون چیست؟
در سه نظام حقوقی اصلی اروپا یعنی نظام بریتانیا، فرانسه و آلمان، حاکمیت قانون سابقه تاریخی متفاوتی دارد.
مورخان حقوق پایه‌های «حاکمیت قانون» (Rule of law) در نظام عرفی آنگلوساکسون را به قرن ۱۳ میلادی مرتبط می‌دانند؛ زمانی که برای نخستین بار قدرت پادشاهان جزیره با منشور کبیر (ماگنا کارتا) محدود و مشروط شد.
در فرانسه، انقلاب ۱۷۸۹، تدوین قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر و شهروند، بنیان «حاکمیت قانون» (Etat de Droit) را تشکیل می‌دهند.
در آلمان، این چالش حقوقی دیرتر پدیدار می‌شود. بسیاری از حقوقدانان معتقدند تلاش‌های قضات عصر صدراعظمی بیسمارک برای محدود کردن حکومت پلیسی و قید و بند زدن به فردگرایی و اقتدارگرایی نظام مدرن حاکم، مبنای ایجاد «حکومت قانون» (Rechtsstaat) بوده است.
از زمان پیروزی انقلاب فرانسه تا پایان جنگ جهانی دوم و پس از آن فروپاشی بلوک شرق، اروپا وارد یک دوره دگرگونی طولانی و عمیق می‌شود؛ پادشاهی‌ها و امپراطوری‌های خودکامه پیشین طی دهه‌ها و حتی قرن‌ها جای خود را به جمهوری یا نظام‌های پارلمانی با قدرت مشروط به قانون می‌دهند؛ رعایا تبدیل به شهروند می‌شوند و برپایه نظریه قرارداد اجتماعی، حق انتخاب حاکم را پیدا می‌کنند. این نظم سیاسی حقوقی نوین، در پیوند با شرایط تاریخی و اجتماعی دگرگون و بعضا عقیم می‌شود؛ بروز دو جنگ جهانی با سبعیت بی‌سابقه و میلیون‌ها قربانی از یک سو و ظهور فاشیسم در آلمان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال، برای مدت‌ها قوانین بنیادین لیبرال دموکراسی اروپایی را به محاق می‌برد.
در پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپای غربی تلاش می‌کنند تا با پیروی از الگوی ایالات متحده، اجرای قوانین مصوب پارلمان‌های منتخب را به رعایت قوانین بنیادین محدود کنند: فاشیسم، یهودستیزی و قتل‌عام میلیون‌ها غیرنظامی در جریان جنگ جهانی دوم و جنگ داخلی اسپانیا، در قرن بیستم و در زمانه حاکمیت دموکراسی روی داده بود.
به این ترتیب دولت‌ها و نهادهای اروپایی سازوکار نظارت بر دولت و مجلس منتخب را افزایش دادند؛ دادگاه‌ها و شوراهای قانون اساسی تشکیل و تقویت شد و دیوان حقوق بشر اروپا برای پاسداری از حقوق بنیادین شهروندان اروپایی در برابر احکام دادگاه‌های دولت‌های دموکراتیک اروپایی شروع به کار کرد. در اروپای پس از جنگ و همچنین در دوره گسترش مرزهای اروپا به شرق، اراده «مردم» و حاکمان منتخب «مردم» به رعایت قوانین و آزادی‌های بنیادین مشروط شده است.
حاکمیت قانون و تقدم خرد بر دموکراسی
در اسناد مرتبط با تاسیس و توسعه نهادهای اروپایی و به‌ویژه در معاهده لیسبون بارها بر اهمیت و اولویت «حاکمیت قانون» تاکید شده است. حاکمان دولت‌های دموکراتیک اروپا، بنابه تعریف نمی‌توانند قوانین و مقرراتی را وضع و اجرا کنند که ناقض حقوق شهروندان و به‌ویژه اقلیت‌ها و گروه‌های ضعیف باشد یا یکی از اصول کنوانسیون حقوق بشر اروپا را تضعیف کند.
برای مثال، دولت ویکتور اوربان که قطعا با رای «مردم» مجارستان به قدرت رسیده است و نماینده اراده اکثریت شهروندان این کشور است، حق ندارد آب و غذا را به روی پناهجویان در اردوگاه‌های مرزی این کشور با صربستان ببندد. چنین عملی، نقض حاکمیت قانون و به‌ویژه قوانین بنیادینی است که از تمامیت جسمانی آدمیزاد در برابر مرگ، شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز حمایت می‌کند. بر همین منوال، دولت اوربان با مجوز پارلمان مجارستان اجازه ندارد برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا، وضعیت اضطراری را آنچنان گسترش دهد که بیم بازداشت خبرنگاران یا تعویق برگزاری انتخابات برود.
در لهستان، برای مثال دولت منتخب از حزب قانون و عدالت، راه را برای محدود کردن زندگی دگرباشان جنسی فراهم کرده است. دولت لهستان، طبق قوانین بنیادین همین کشور و با وجود نفوذ گسترده کلیسای کاتولیک در سیاست، موظف به تامین امنیت و پاسداری از آزادی‌های و حریم شخصی شهروندان است. زمانی که دولت لهستان، قوانین دگرباش‌ستیزانه را تصویب و اجرایی می‌کند و رئیس جمهوری این کشور می‌گوید: «ایدئولوژی دگرباشان جنسی از کمونیسم هم مخرب‌تر است»، عملا راه را برای برخورد راست‌گرایان و راست‌گرایان افراطی با «اقلیت جنسی» جامعه باز گذاشته و به این ترتیب مانع از اعمال «حاکمیت قانون» شده است.
بسیاری از حقوقدانان فرانسوی معتقدند «حاکمیت قانون» در عصر حاضر، قید و بند زدن بر تصمیمات منتخبان مردم به شمار می‌رود: تقدم خرد بر دموکراسی.
با این همه در سال‌های اخیر عروج جریان‌های به‌شدت محافظه‌کار در بسیاری از کشورهای اروپایی همزمان با بحران بی‌سابقه تغییرات اقلیمی و اعتراض‌های گسترده به آن و اخیرا بروز بحران سلامت ناشی از همه‌گیری کرونا، این سوال را برای بسیاری از متفکران و حتی رسانه‌ها در اروپا مطرح کرده است که آیا بنیان‌های ساختار حکمرانی کنونی مهد دموکراسی جهان به شکل بی‌سابقه‌ای تضعیف نشده است؟