بر این اساس نامزد‌های انتخابات در روسیه نیز در صورتی که مشمول این قانون شوند بدون حکم دستگاه قضایی «عامل خارجی» تلقی خواهند شد؛ انتخابات قانون‌گذاری روسیه قرار است سال آینده میلادی برگزار شود.
آگهینمایندگان پارلمان روسیه روز چهارشنبه پیش‌نویس نهایی لایحه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن قوانین مربوط به افراد و سازمانهای شناخته شده تحت عنوان «عاملان خارجی» در این کشور سخت‌تر خواهد شد.
این تصمیم نمایندگان پارلمان روسیه با واکنش و انتقاد‌های گسترده از سوی سازمانهای مدنی مواجه شده است.
بر اساس این لایحه اصلاحی، فرد یا گروهی که دریافت کننده حمایت مالی یا تجهیزاتی از سوی خارج و یا سازمانهای شناخته شده تحت عنوان «عامل خارجی» باشند از این پس بدون تصمیم یا حکمی از سوی دستگاه قضایی می‌توانند تحت همین عنوان (عامل خارجی) شناسایی شوند.
هدف از تصویب این لایحه که ماه گذشته توسط گروهی از نمایندگان و سناتورهای روسیه پیشنهاد شده بود، بر اساس آنچه در بیانیه دوما آمده «حفاظت از حاکمیت روسیه و جلوگیری از هرگونه مداخله در امور داخلی کشور» عنوان شده است.
بر این اساس نامزد‌های انتخابات در روسیه نیز در صورت آنکه مشمول این قانون شوند بدون حکم دستگاه قضایی «عامل خارجی» تلقی خواهند شد؛ حال آنکه انتخابات قانون‌گذاری روسیه قرار است سال آینده میلادی برگزار شود.
لایحه اصلاحی یاد شده همچنین برپایی و سازماندهی رویدادهای عمومی با بودجه خارجی را محدود‌تر می‌کند، مسئله‌ای که بویژه سازمانهای مردم نهاد در استان‌ها و شهرهای کوچک را که منابع مالی ضعیف‌تری نسبت به همتاهای خود در پایتخت دارند بسیار نگران کرده است.
واسیلی پیسکاریوف، یکی از طراحان این لایحه پیشنهادی می‌گوید: «اگر از خارج پولی دریافت می‌کنید لطفا خود را به عنوان عامل خارجی ثبت کنید و به کار خود ادامه دهید.»
وی که به سخنانش در بیانیه دوما نیز استناد شده در ادامه تاکید می‌کند: «اما به ارگان‌های دولتی و شهروندان روسیه بگویید بر اساس منافع کدام کشور عمل می‌کنید.»
بسیاری از سازمانهای غیردولتی و نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله دیده‌بان حقوق بشر این اصلاحات را به عنوان «اعمال خودسرانه» به شدت مورد محکوم و از آن به عنوان رویکردی در جهت «سرکوب و خفه کردن جامعه مدنی» یاد کرده‌اند.
قانون مرتبط با «عاملان خارجی» در روسیه سال ۲۰۱۲ به تصویب پارلمان رسیده بود. بر اساس این قانون سازمان‌هایی که کمک مالی خارجی دریافت می‌کنند بایست تحت همین عنوان در وزارت دادگستری ثبت شوند و کلیه اسناد و انتشارات آنها باید برچسب عامل خارجی داشته باشد.
دامنه این قانون پس از تصویب به تدریج گسترده‌تر شد و اکنون بسیاری از افراد از جمله روزنامه‌نگاران و یا وبلاگ‌نویسان را نیز شامل می‌شود.
قانون یاد شده برای متخلفان از دستورالعمل‌های وضع شده جرائم و محرومیت‌های سنگین در نظر گرفته و نمایندگان دوما اعمال مجازات زندان را نیز در این خصوص در دست بررسی دارند.