بر پایه مفاد این طرح، تا زمانی که که دولت آمریکا از اقدام خود در خروج از برجام عذرخواهی رسمی نکند و این کشور «ترور سردار قاسم سلیمانی» را رسما محکوم نکند، هرگونه مذاکره دو یا چندجانبه با حضور طرف آمریکایی ممنوع خواهد بود.
آگهیمتن طرح ۱۶ ماده‌ای «اقدام متقابل ایران» در برابر کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که هفته گذشته در مجلس ایران اعلام وصول شده بود، منتشر شد.
مطابق ماده نخست این طرح که بنا بر مقدمه آن با هدف «اجرای انتقام سخت با اخراج آمریکا از منطقه» تهیه شده، در صورت اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، نیروهای مسلح ایران موظف به پاسخ نظامی در همان سطح یا بالاتر به آمریکا خواهند بود که این پاسخ می‌تواند در کشور مبدائی که اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی از آن صورت گرفته، رخ دهد.
درصورت تصویب نهایی طرح تازه نمایندگان مجلس ایران، هرگونه مذاکره در مورد توان تسلیحاتی جمهوری اسلامی و نقش این کشور در منطقه و محور مقاومت ممنوع می‌شود و هر مقام مسئولی که در مورد هر یک از محورها اقدام به مذاکره با طرف‌های خارجی کند به انفصال دائمی از مناصب و خدمات دولتی محکوم و هر توافق احتمالی حاصل شده نیز باطل می‌شود.
بر پایه مفاد این طرح، تا زمانی که که دولت آمریکا از اقدام خود در خروج از برجام عذرخواهی رسمی نکند و این کشور «ترور سردار قاسم سلیمانی» را رسما محکوم نکند، هرگونه مذاکره دو یا چندجانبه با حضور طرف آمریکایی ممنوع خواهد بود و هر مامور دولتی که از این امر سرپیچی کند به انفصال مادام‌العمر از مناصب و خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.
همچنین بر اساس ماده پنج این طرح، دولت مکلف می‌شود تا نسبت به ایجاد ترتیبات لازم جهت نابودی اسرائیل تا سال ۱۴۲۰ خورشیدی اقدام کند. در صورت بدل شدن این طرح به قانون، دولت ایران موظف خواهد شد ظرف ۶ ماه حصر غزه را شکسته و اولین محموله کالاهای اساسی را رایگان و یا در برابر دریافت وجه به این منطقه ارسال کند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
سپاه پاسداران ایران نیز بر پایه ماده ششم این طرح موظف شده تا با همکاری نهادهای دولتی و فرهنگی، جنایت‌های صدام و داعش و آمریکا و نیز فساد موجود در آمریکا را به اطلاع مردم این کشورها برساند. همچنین در ماده هشتم این طرح نیز تصریح شده که دولت ایران ملزم به فراهم آوردن زیرساخت‌های رفاهی–اقتصادی مورد نیاز پیاده روی اربعین در قالب قراردادهای اقتصادی با بخش دولتی و خصوصی عراق است.
مطابق ماده ۱۰ این طرح، شرکت‌های خارجی که به دلیل تحریم ایران، از اجرای قرارداد خود اجتناب کنند، در صورت تمایل به همکاری دوباره با ایران مشمول پرداخت جریمه‌ها و سخت‌گیری‌های قانونی از جمله پرداخت مالیات دو برابری خواهند شد.
در تبصره ماده ۱۳ این طرح نیز تاکید شده که مهاجرین و پناهندگانی که در راستای اهداف جمهوری اسلامی به صورت مستقیم در نیروهای جمهوری اسلامی حضور یافته و سابقه عملیاتی داشته باشند مشمول ماده ۹۸۰ قانون مدنی شده و در صورت صلاحدید دولت می‌توانند تابعیت ایرانی دریافت کنند.
این طرح برای بدل شدن به قانون نیازمند تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان ایران است.